بلغ حجم الاستثمار الأجنبي في ليبيا خمسة مليارات وستمئة مليون دينار ليبي «حوالي 5 ,4 مليارات دولار»، وذلك منذ صدور قانون تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية عام 1997 وحتى نهاية شهر يونيو الماضي.

وأشار مدير هيئة تشجيع الاستثمار إلى أن إجمالي عدد الموافقات التي منحتها الهيئة لإقامة مشاريع استثمارية في البلاد بلغت 139 مشروعاً شملت المجالات الصناعية والصحية والسياحية والخدمات والاستثمار العقاري.

وأوضح أن الاستثمار الأجنبي شكل 95 % من حجم التكاليف الاستثمارية التي شرعت العديد من الشركات الأجنبية في تنفيذها في البلاد في المجالات المذكورة.

وتوقع المسؤول الليبي أن تخلق الاستثمارات الأجنبية أكثر من 6 ,11 ألف فرصة عمل لليبيين أي ما نسبته 83 % من حجم العمالة المطلوبة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الأجنبية في ليبيا.

وأشار إلى أن 45 مشروعاً استثمارياً أجنبياً قد دخل بالفعل إلى حيز التشغيل ووصل إنتاجها إلى الأسواق، وهى تمثل 32% من عدد المشاريع الأجنبية من بينها 25 مشروعاً صناعياً، وتسعة مشاريع خدمات، وسبعة مشاريع صحية، ومشروعان زراعيان، ومشروع واحد سياحي وآخر في مجال الثروة البحرية.

ولفت المسؤول إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية تحت التنفيذ بلغ 51 مشروعاً تشكل ما نسبته 36 % من إجمالي المشاريع الأجنبية، فيما بلغ عدد المشاريع تحت التأسيس 43 مشروعاً تمثل ما نسبته 31 في المئة من تلك المشاريع، من بينها مشروع لإقامة مصفاة للنفط بطاقة إنتاجية 20 ألف برميل يومياً وبحجم استثمار يصل إلى ثلاثة مليارات دولار.

وكانت ليبيا أعلنت في يوليو الماضي عن سلسلة من الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية بما يكفل مساهمتها في تنفيذ المشاريع الاستثمارية السياحية والاقتصادية والإنتاجية. وشملت تلك الإجراءات منح تسهيلات لتأشيرات الدخول للمستثمرين، والسماح للمصارف والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية بفتح فروع لها في ليبيا، وإعفاء الآلات والمعدات والأجهزة والتوريدات اللازمة لتنفيذ مشاريع استثمارية من الرسوم الجمركية ومن الرسوم المفروضة على الاستيراد لمدة خمس سنوات من بدء المشروع.

وفي هذا السياق أقرت الحكومة الليبية تخفيض السقف المالي للمستثمرين الأجانب من خمسين مليون دينار «2 ,40 مليون دولار» إلى خمسة ملايين دينار «2 ,4 ملايين دولار» في إطار برنامجها لتحفيز هؤلاء المستثمرين للقيام بمشاريعهم الاستثمارية في البلاد. وأجاز القرار نفسه تخفيض السقف إلى مليوني دينار «6 ,1 مليون دولار» في حالة ما إذا كان الشريك الأجنبي مشاركاً لمستثمر ليبي، فيما تم إعفاء الليبيين المقيمين في الخارج من الخضوع إلى أي سقف في حالة رغبتهم في إقامة مشاريع في ليبيا.

طرابلس ـ سعيد فرحات