قال عاصم كابش المدير التنفيذي لتطوير الاعمال وعضو مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي في مقابلة مع رويترز مطلع الأسبوع : »نتوقع إصدارات عامة أولية كبيرة بنهاية العام«, لكنه امتنع عن تحديد الصفقات مشيراً إلى أنها بمليارات الدولارات. وأضاف: »كان من المهم لنا امتلاك بورصة ملائمة تخضع لقوانين محكمة, والمركز الذي تأسس قبل عام يتوقع عمليات إدراج أسهم بمليارات الدولارات من شركات شرق أوسطية بنهاية العام فيما يستهدف الثروة المتصاعدة بفضل ارتفاع أسعار النفط«.
ويسعى المركز وهو منطقة تجارية معفاة ضريبيا في الإمارات للتحول إلى مركز تجاري وبورصة أوراق مالية إقليمية عن طريق ربط الشركات والثروة في منطقة الشرق الأوسط بالمستثمرين والمؤسسات المالية العالمية. وهناك حاليا خمس شركات أدرجت أسهما أو شهادات إيداع أو أسهم إيداع في مركز دبي المالي العالمي بإجمالي قيمة سوقية للأسهم والأوراق المالية ذات الصلة 2.35مليار دولار.
وتدرس شركة الاتصالات الباكستانية وشركة نفط باكستان والبنك المتحد وغيرها من الشركات ادراج أسهمها في الإمارات وهي مستثمر رئيسي في باكستان. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الاستثمارات الخليجية في الخارج أكثر من 360 مليار دولار خلال عامي 2005 و2006 وفقا لمعهد التمويل الدولي. وتأمل البورصة التي بدأت العمل قبل عام تقريبا في جذب بعض رؤوس الأموال تلك.
وقال كابش: »هناك ما يقدر بمبلغ1.8 تريليون دولار من ثروة المنطقة مستثمرة في الخارج«. ودشنت بنوك استثمارية عالمية مثل دويتشه بنك وجولدمان ساكس ويو.بي.اس عمليات في مركز دبي المالي العالمي الذي يقع على مساحة 110 أفدنة ويسمح بملكية الأجانب للشركات بنسبة 100%.
وبهدف جذب الاستثمارات الأجنبية أيضا أنشأ مركز دبي المالي العالمي هيئة رقابة على الإدارة الرشيدة للشركات باسم حوكمة لتشجيع الشفافية وسياسات محاسبية أكثر متانة واتساقا. ويقود ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد حوكمة ووزير الاقتصاد اللبناني الأسبق جهود إصدار مسوح سنوية بشأن مستوى الإدارة الرشيدة للشركات في كل بلد.
وأصدر المعهد أول مسوحه عن الامارات والسعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين أمس. كما سيجري المعهد مسحا على 400 من المديرين التنفيذيين لمعرفة ارائهم بشأن الإدارة الرشيدة للشركات وسينشر نتيجته في نوفمبر المقبل. ورغم تفاؤل السعيدي بعد المسح الأول فقد قال انه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.
وقال: »انفاذ اللوائح هو أحد الميادين التي يتعين تعزيزها« مضيفا أنه ثمة حاجة إلى مزيد من التدريب والرقابة. وواصل قائلاً: »نعلم من نتائج المسح أن المستثمرين من المؤسسات سيدفعون علاوة سعريه بنحو 30% مقابل شركة ذات إدارة رشيدة بدلا من واحدة تفتقر إليها في نفس القطاع«.
(رويترز)
(رويترز)