وقعت الإمارات اتفاقيتين ثنائيتين لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع كل من جمهورية البوسنة والهرسك وجمهورية موريشيوس أمس على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في سنغافورة. وتم التوقيع النهائي على الاتفاقية الأولى من جانب معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ولجركا مارك وزيرة المالية والخزانة بجمهورية البوسنة والهرسك بحضور سفير دولة الإمارات في سنغافورة ونائب وزير المالية البوسني ومحافظ المصرف المركزي والمستشار الخاص لوزيرة المالية والخزانة حيث استعرض الجانبان العلاقات بين البلدين وأهمية تعزيزها خاصة في مجال الاستثمارات.
وأكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة في اتصال هاتفي عقب التوقيع على الاتفاقية أن هذه الاتفاقية تعتبر الإطار القانوني الذي من خلاله يتم تدفق الاستثمارات بين البلدين خاصة وان الاتفاقية تؤدي إلى تحقيق التوازن الاقتصادي بين الدولتين وخفض الأعباء الضريبية على استثمارات الدولة بشقيها العام والخاص مما يساهم في زيادة ربحية تلك الاستثمارات وتخفيض التكلفة التشغيلية مما يساهم تنويع مصادر الدخل القومي.
وأضاف معاليه انه فيما يتعلق بأرباح الأسهم فقد تم تخفيضها من 25% إلى 5% من إجمالي الأرباح بالنسبة للقطاع الخاص أما أرباح الأسهم المملوكة للمؤسسات المحلية والاتحادية فيتم إعفاؤها كليا من الضرائب في جمهورية البوسنة وكذلك إعفاء أرباح الفوائد من كافة الضرائب للقطاع الخاص والعام بالإضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية من جميع أنواع الضرائب في جمهورية البوسنة مما يعزز الفرص المتاحة للقطاع الخاص والعام للمساهمة في المشروعات التنموية والبنية التحتية في جمهورية البوسنة تعزيزا للعلاقات بين الدولتين. وأكد معاليه أن دولة الإمارات تسعى لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات لما لها من أهمية كبيرة وفوائد عديدة لمستثمري دولة الإمارات أو لمستثمري الدول الأخرى.
كما وقعت الإمارات وموريشيوس نهائيا اتفاقية ثنائية اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل بين البلدين. وقعها من جانب الدولة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وراما كرشانا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والتنمية الاقتصادية بجمهورية موريشيوس بحضور سفير دولة الإمارات في سنغافورة ووكيل وزارة المالية ومدير دائرة الضرائب بموريشيوس.
وأكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش عقب التوقيع أن تلك الاتفاقية تعتبر الإطار القانوني الذي من خلاله يتم تدفق الاستثمارات بين البلدين خاصة وان الاتفاقية تؤدي إلى تحقيق التوازن الاقتصادي بين الدولتين وخفض الأعباء الضريبية على استثمارات الدولة بشقيها العام والخاص مما يساهم في زيادة ربحية تلك الاستثمارات وتخفيض التكلفة التشغيلية مما يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي.
كما أوضح الوزيران الأهمية التي تضمنتها هذه الاتفاقية وأهم مافيها تخفيض الضرائب على المشروعات المشتركة والأرباح الرأسمالية بالإضافة إلى الإعفاء الكامل من الضرائب للناقلات الجوية والبحرية مما يساهم في تعزيز صناعة النقل الجوي وتوسيع عملياتها. حضر توقيع الاتفاقيتين خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية بوزارة المالية والصناعة وفيصل علي المنصوري مدير إدارة الاستثمارات والدكتور حامد نصر الخبير الاقتصادي بإدارة الاستثمارات.
أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر: