شهد الشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة الندوة التي نظمتها المنطقة الحرة في رأس الخيمة وحضرها عدد كبير من رجال الأعمال وممثلي شركات المحاماة والتدقيق والبنوك والاستشارات في دولة الإمارات العربية المتحدة حول تطبيق نظام التسجيل الدولي الجديد للمنطقة.
وركز الحدث الذي أقيم في فندق فيرمونت دبي على الفرص الاستثمارية المتوفرة في الدولة وفي رأس الخيمة بشكل خاص والمتاحة للمستثمرين والشركات الأجنبية. وأعلنت المنطقة الحرة برأس الخيمة خلال الحدث اطلاق نظام التسجيل الدولي وهو مشروع طموح سيساعد في توسعة آفاق الاستثمار.
وقال الشيخ فيصل بن صقر القاسمي في كلمته الافتتاحية خلال الندوة »إن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة شهد نمواً غير مسبوق في السنوات الأخيرة، وتعد الدولة حالياً واحدة من الاقتصادات الرئيسية في المنطقة والتي تستقطب الاستثمارات من أنحاء العالم كافة«.
وأضاف »ان إمارة رأس الخيمة شاركت في قصة نجاح هذا الاقتصاد، كما استطاعت المنطقة الحرة برأس الخيمة أن تضع نفسها على خارطة الاستثمار العالمية وأصبحت وجهة جاذبة للاستثمار من مختلف أنحاء العالم، وشهدت حرة رأس الخيمة نمواً اقتصادياً كبيراً في عام 2006، مؤكداً التزام المنطقة الحرة بمواصلة نهجها الهادف إلى تحقيق المزيد من النجاح والتقدم«.
وأكد الشيخ فيصل في كلمته أن حرة رأس الخيمة ترحب بالشراكات الاقتصادية مع المستثمرين في المشاريع التي تقدم إضافة نوعية للإمارة بشكل عام وستساهم بكل إمكانياتها لدعم هذا النوع من الاستثمار الذي يؤدي إلى نمو اقتصادي، وتطور عقاري بالإضافة إلى ايجاد فرص عمل للمواطنين والمقيمين.
سيسمح نظام التسجيل الدولي الجديد للشركات التي تعمل خارج الدولة بالتسجيل في المنطقة الحرة، وسيتيح للمستثمرين اقامة شركات تستطيع الاستفادة من تسهيلات عديدة منها الإعفاء من الضرائب من دون الحاجة للتواجد في الإمارة. ويعد هذا المشروع من أوائل المشاريع التي قدمت في دولة الإمارات بهذه التسهيلات والمزايا.
وتحدث أسامة العمري المدير العام للمنطقة الحرة برأس الخيمة حول النظام الجديد قائلاً :»انها خطوة عظيمة إلى الأمام بالنسبة لنا لتنفيذ رؤيتنا الطموحة بتحويل المنطقة الحرة برأس الخيمة إلى واحدة من أفضل المناطق الحرة في المنطقة. وسيساعد المشروع رجال الأعمال والمستثمرين على تطوير نماذج عمل جديدة«.
وأوضح قائلاً: »إن نظام التسجيل الدولي في المنطقة الحرة في رأس الخيمة يوفر مرونة أكثر من أنظمة التسجيل الأخرى في الدولة. على سبيل المثال سيكون بإمكان المستثمرين امتلاك عقار في المشاريع المخصصة للتملك الحر في الدولة ولا توجد هناك أي قيود على اختيار نشاط الشركات المسجلة باستثناء تلك الموضوعة من قبل السلطة المحلية أو من قبل الهيئة المرخصة«.
وأضاف أن الندوة تعتبر حدثا مهما لأنها تتيح لنا فرصة تعريف مشروعنا الجديد مباشرة للمؤسسات التي تساعد على تطوير وتسويق الاستثمار في الدولة، مثل المحامين والمحاسبين والمدققين، الذين باستطاعتهم أن يلعبوا دور وكلاء مسجلين مع المنطقة الحرة برأس الخيمة لتمثيل الشركات الأجنبية التي قد تكون مهتمة بهذا النظام«.
واستعرض العمري الفرص الاستثمارية في الإمارات بشكل عام وركز على المزايا الخاصة التي تقدمها المنطقة الحرة برأس الخيمة للشركات ورجال الأعمال وتحدث عن النمو السريع الذي حققته المنطقة الحرة منذ تأسيسها.
تأسست المنطقة الحرة برأس الخيمة في عام 2000 وضمت آنذاك 15 شركة مسجلة، وحققت نمواً هائلاً بحيث وصل عدد الشركات المسجلة فيها اليوم إلى 2100 شركة من أكثر من 70 دولة حول العالم. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2006 سجلت المنطقة الحرة 811 شركة جديدة، بزيادة نسبتها 160% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوفر المنطقة الحرة برأس الخيمة للشركات ورجال الأعمال ملكية أجنبية بنسبة 100%، اعفاء من الضرائب بنسبة 100% تأشيرات دخول وإقامة بالإضافة إلى مجموعة واسعة من أحدث المرافق ذات الجودة العالية مثل المكاتب والمخازن التي تتميز بمواصفات حديثة، وأحدث تقنيات الاتصالات والانترنت، شبكة مواصلات بحرية وجوية وبرية ممتازة وإمكانية استخدام المراكز الترويجية في إماراتي دبي وأبوظبي.