قالت مجلة ميد الاقتصادية إن إسناد مهمة استكمال النهج التطويري الذي بدأه بنك دبي تحديثا لأنظمته من حيث إجراءاته ومنتجاته وصورته الى احمد الشال جاء في وقته المناسب. فقد اعلن بنك دبي في شهر أغسطس رسميا إطلاق عملية التحول الى مؤسسة متوافقة مع الشريعة الإسلامية قوامها 18 شهرا وهو اذ يصف العملية بالمكلفة الا انه يوردها في مورد الاستثمار في المستقبل.
ويقول الشال الذي عين مؤخرا كبير المسؤولين الماليين التنفيذيين ان العملية تتضمن تطويرا شاملا للأفراد والأنظمة والإجراءات. معربا عن الحاجة الماسة اليها. وقالت «ميد» ان البنك سلك هذا المسلك بعد اربع سنوات من العمل كمؤسسة معرفية تقليدية وانه بحاجة لاستبدال تقنية معلوماته
وإعادة تأهيل كوادره قبل ان يولد من جديد كخامس بنك في الإمارات متوافق مع الشريعة الإسلامية وعلى العكس من منافسيه الأكبر حجما وهما بنك دبي الوطني وبنك المشرق اللذين أطلقا فروعا إسلامية فإن بنك دبي سيعيد هيكلة أنشطته الخاصة بحسابات الأفراد هيكلة تامة للاستحواذ على حصة سوقية اكبر ويزمع البنك زيادة عدد فروعه في الإمارات
وتوسعة سلسلة منتجاته بما فيها إضافة التأمين البنكي فالفرص كما يقول الشال «مربحة في الصيرفة الإسلامية» مضيفا ان الشريحة كبيرة والطلب في ازدياد. وأشارت «ميد» الى ان الغالبية العظمى من عملاء البنك، نحو 60% من المسلمين الذين يشكلون ثلاثة ارباع تعاملاته هذه الشريحة من مواطني الإمارات هي التي يستهدفها البنك
وان كان البنك لن يغفل عن عملائه من غير المسلمين وتحقيقا لتلك الغاية فإن بنك دبي سيطرح الصيرفة الأخلاقية والتي تعني منتجات وخدمات مسؤولة بيئيا واجتماعيا مكملة لشقه المتوافق مع الشريعة الإسلامية والبنك اذ يتوسع فإنه يركز على أسواقه المحلية في الإمارات
وفي هذا الإطار قال الشال ان الخطة تقتضي الالتصاق بالسوق المحلية وتعميق جذورها الوطنية وفي ضوء النمو الذي تشهده أسواق رؤوس الأموال في الإمارات فان ثمة إقبالا على المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حسبما افاد الشال الذي قال ان توفير السيولة العالية يتطلب التركيز على المنتجات المتوافقة مع الشريعة.
ترجمة: وائل الخطيب