انطلقت امس في دبي فعاليات أعمال المؤتمر الرابع لأسواق الأسهم الخليجية، والذي تنظمه مجموعة «داتاماتكس» ويشارك فيه عدد كبير من القائمين على القطاعات وأجهزة أسواق المال في دول التعاون إلى جانب المتحدثين العرب والأجانب الذين قاموا بتقديم أوراق العمل أو المشاركة في طرح وجهات النظر بشأن مستقبل الأسواق المالية في دول المجلس.
ويهدف المؤتمر إلى التعريف بحجم امكانات أسواق الأسهم الخليجية ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ودراسة بعض المؤشرات التي تعكس مدى كفاءة هذه الأسواق، والصعوبات التي تواجهها والى محاولة وضع التصورات لتطوير عمل هذه الأسواق، وكذلك العمل على تحقيق نوع من الترابط أو التكامل الاقتصادي بين أسواق الأسهم الخليجية حتى يمكنها من مواجهة التغيرات الاقتصادية.
وناقش المشاركون في المؤتمر تطوير استراتيجية اسواق الأسهم استناداً إلى أداء الشركات المدرجة في اسواق الاسهم الخليجية، وبدأ المؤتمر بكلمة علي الكمالي المدير التنفيذي لمجموعة داتاماتكس، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر والتي أكد فيها أن السلطات النقدية المالية في دول مجلس التعاون أولت اهتماماً متزايداً لتطوير وإصلاح وتحرير أسواقها المالية انطلاقاً من الدور المهم الذي تلعبه هذه الأسواق في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الانتاجية.
واوضح الكمالي انه رغم التطورات الإيجابية التي شهدتها أسواق الأوراق المالية الخليجية خلال السنوات الاخيرة من النواحي التشريعية والمؤسسية وترسيخ ودعم قواعد نظم العمل فيها إلا أنها مازالت تعاني من عدد من أوجه القصور التي تحد من قدرتها على القيام بالدور التمويلي والتنموي المنوط بها،
ونوه إلى أن من اهم اوجه القصور المذكورة قصور الأطر التشريعية والتنظيمية والمتمثل اساساً في غياب الاستقلال الإداري لبعض الأسواق الخليجية وقلة الصلاحيات المخولة لهذه الأسواق وافتقارها لأدوات الرقابة التي تساعدها على ادارة الأوراق المالية وغياب المؤسسات المساندة مثل شركات صانعة الأسواق ومؤسسات الحفاظ والإيداع المركزي وشركات التسوية والمقاصة وشركات الترويج وضمان الاكتتاب،
وذكر أن من بين أوجه القصور أيضاً ضيق الأسواق المالية ومحدوديتها وصغر أحجام الأسواق المالية الخليجية وضعف الإفصاح وتدفق المعلومات عن هذه الأسواق وضعف الانفتاح على الخارج فيها وضعف انشطة الوساطة المالية.
دبي ـ «البيان»