أعلنت الحكومة المصرية عن فتح باب تلقى طلبات شراء حصة تصل إلى 50% من إجمالي أسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» والتي تم طرحها أمام المستثمرين الرئيسيين في مايو الماضي.
ودعا البنك الأهلي المصري مفوض القطاع العام المساهم في رأسمال الشركة في عملية البيع في بيان له أول من أمس الشركات الـ 13 التي تقدمت بخطابات نوايا لشراء الشركة بتقديم عروضها لشراء 05 ,43 مليون سهم تمثل 50% من أسهم الشركة.
وكانت 13 شركة مصرية وعربية وأجنبية قد تقدمت بخطابات نوايا لشراء الشركة منها شركة داماك للعقارات الإماراتية إضافة الى 3 شركات سعودية (شركة العزيزية للاستثمار التجاري المملوكة لرجل الإعمال الوليد بن طلال والشركة السعودية للتعدين وجسور) و3 شركات هندية وثلاث شركات كويتية وشركتان مصريتان وشركة كندية.
وقال حسن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان خمس شركات من بين الشركات الـ 13 قامت بعمل الفحص الفني النافي للجهالة وهى الشركات السعودية الثلاث إضافة الى شركة القلعة للاستشارات المالية (مصرية خليجية) وشركة هندستان بتروليم الهندية.
وأضاف انه في حالة عدم حصول البنك على القيمة السعرية المستهدفة من جانب المساهمين سوف يتم إرجاء عملية البيع بالكامل لحين الوصول الى المستهدف من عملية الطرح . وتعمل شركة «أموك» في مجال إنتاج الزيوت المعدنية الأساسية المتعادلة والنهائية الخاصة والشموع البرافينية ومنتجاتها ومشتقاتها وتسويقها في الداخل والخارج وتعظيم إنتاجية السولار وتحسين درجة انسكابه وإنتاج النافتا والبوتاجاز.
وتأسست في مايو1997 بنظام الاستثمار الداخلي وفقا لأحكام القانون رقم230 لعام1989 والمعدل بنظام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة1997 ولائحته التنفيذية وكذلك القانون رقم95 لعام1992 ويصل رأس المال المرخص به للشركة إلى ملياري جنيه والمصدر والمدفوع861 مليون جنيه لعدد 1 ,86 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم .
وحققت الشركة نموا قياسيا في الأرباح لعام 2005- 2006 بلغت 6 ,795 مليون جنيه 5 ,517 مليون جنيه علي العام الماضي وتم توزيع 65% على القيمة الاسمية للسهم بما يعادل 5 ,6 جنيهات للسهم.
ويمتلك البنك الأهلي المصري حصة في الشركة تصل الى 8 ,18% وبنك مصر 2 ,14% وشركة الإسكندرية للبترول 20% وشركة مصر للتأمين 1 ,7%، والجمعية التعاونية للبترول 5 ,3% وشركة مصر للبترول 5 ,3 % وشركة الشرق للتأمين 6 ,2% وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي 5% وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال 5% وأفراد اكتتاب عام ومؤسسات أخرى 20 %.
وأشار البنك إلى أن راغبي الشراء يلتزمون بإتمام الشراء من خلال إجراءات عروض الشراء وفق أحكام المواد من 59 الي 62 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال المصرية ويحق للمفوض بالبيع الاستجابة او عدم الاستجابة لاي من عروض الشراء المقدمة دون إبداء أسباب .
وقال ان البيع سيتم لأعلى سعر مع الالتزام بحقوق الأقلية وإخطار الهيئة العامة لسوق المال وقيام المستثمرين المتقدمين للشراء بالإعلان عن عروضهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار مؤكدا ان العملية ستتم بشفافية كاملة وستكون المعلومات مطروحة ومتاحة للجميع .
ومن جانب آخر حذر حسين عبد العزيز صغار المتداولين بسوق الأوراق المالية من الوقوع فريسة للإشاعات غير الصحيحة والمضاربات السوداء التي ستؤدى في النهاية إلى خسائر فادحة لان هذه الحصة المطروحة تخص بالدرجة الأولى كبار المساهمين او المستثمرين.
وأكد أن اى مضاربات لن تؤدى لشيء سوى الخسارة لان البنك قد يقوم بإرجاء صفقة البيع بالكامل اذا لم يحصل على العروض التي تحقق الأرباح المطلوبة وبالتالي سيكون المتضرر الرئيسي في المضاربة هم صغار المتداولين .
وقال إننا نخلى مسؤوليتنا بالكامل قبل البدء في اى إجراءات بيع عن اى تحركات سعرية غير مدعومة بأسباب حقيقية ناجمة عن أرقام الأعمال والميزانيات او ما تطرحه الشركة من أسباب حقيقية لزيادة أسعار الأسهم لان ترتيبات البيع الحالية ليست نهائية بعد.
القاهرة ـ محسن محمود