أكدت لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي ضرورة التزام الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بدورته الثانية والعشرين بتبني مبدأ الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس الوطنية في دول المجلس إلى أن يتم استكمال المواصفات الخليجية الموحدة لجميع السلع الوطنية والمستوردة بما يضمن تسهيل حركة انسياب السلع داخل الاتحاد الجمركي.
وحثت اللجنة في بيان صدر عقب اجتماعها الأسبوع المنقضي في أبوظبي بدعوة من دولة الإمارات، حثت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على استكمال جهودها بوضع إجراءات موحدة لتطبيق المواصفات القياسية بدول مجلس التعاون ليتم تنفيذها بشكل موحد في منافذ الدخول الأولى والانتهاء منها قبل نهاية عام 2007 دعماً لتطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي في الوقت المحدد وتسهيل حركة انسياب السلع.
وأوضحت اللجنة في بيانها انها ناقشت الإجراءات المتفق عليها في إطار متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون والمعمول بها خلال الفترة الانتقالية بتحصيل الرسوم الجمركية في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي ابتداءً من يناير 2003 وتوزيع أنصبة الدول الأعضاء من الحصيلة الجمركية حسب المصدر النهائي.
وأوصت بأن توافي الأمانة الدول الأعضاء خلال أسبوع من تاريخ هذا الاجتماع بنموذج البيانات الإحصائية المطلوبة لإعداد هذه الورقة للأعوام 2003 ـ 2004 ـ 2005، على ان تعيد الدول الأعضاء النموذج المشار إليه بعد تدوين المعلومات المطلوبة في موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر الجاري.
السلع الممنوعة
وفيما يتعلق بتوحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والمقيدة وآلية انتقال السلع المقيدة بين دول المجلس ناقشت اللجنة موضوع توحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والمقيدة وآلية انتقال السلع المقيدة بين دول المجلس، واستمعت لوجهات نظر الدول الأعضاء والمقترحات التي تم استعراضها للانتهاء من هذا الموضوع وأكدت الجنة على ما أوصت به في اجتماعها الخامس والثلاثين حول الموضوع
وأخذت اللجنة علماً بموعد عقد الاجتماع السادس لفريق العمل المكلف بمناقشة توحيد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة بدول المجلس يومي 24ـ 25 سبتمبر 2006م بمقر الأمانة العامة بالرياض وأوصت اللجنة بتخصيص يوم عمل من اجتماعها المقبل، وذلك لمناقشة نتائج اجتماع الفريق المشار إليه والملف الخاص بهذا الموضوع على ان يرفع ما يتم التوصل إليه حوله للجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها المقبل (72).
الرقابة على الأغذية
وبالنسبة لإجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس استذكرت اللجنة ما اتفقت عليه في اجتماعاتها السابقة حول الموضوع، واتفقت اللجنة على الطلب من لجنة سلامة الأغذية بدول المجلس بسرعة الانتهاء من مهمتها قبل الاجتماع المقبل (37) للجنة الاتحاد الجمركي، وان يعرض ما يتم التوصل إليه على اجتماعها المقبل (37)
وفيما يتعلق بتوحيد وقيود وشروط تسجيل واستيراد الأدوية بين دول المجلس استذكرت اللجنة ما اتفقت عليه في اجتماعاتها السابقة حول الموضوع، واتفقت اللجنة على الطلب من اللجنة الدوائية بدول المجلس بسرعة الانتهاء من مهمتها قبل الاجتماع المقبل (37) للجنة الاتحاد الجمركي، وان يعرض ما يتم التوصل إليه على اجتماعها المقبل (37)، وتكليف الأمانة العامة بدعوة مندوب عن اللجنة المذكورة للمشاركة في الاجتماع.
وناقشت اللجنة ما تم الاتفاق عليه بشأن رصد التجارة البينية بدول المجلس والحصول على احصاءات دقيقة وحديثة لحجم التبادل التجاري بين دول المجلس ومع العالم الخارجي واتفقت اللجنة على الطلب من اللجنة الإحصائية بدول المجلس بسرعة الانتهاء من مهمتها قبل الاجتماع المقبل (37) للجنة الاتحاد الجمركي،
وان يعرض ما يتم التوصل إليه على اجتماعها المقبل (37)، وتكليف الأمانة العامة بدعوة مندوب عن اللجنة المذكورة للمشاركة في الاجتماع.كما ناقشت اللجنة موضوع العقبات التي نجمت عن اختلاف احتساب القيمة الجمركية، واطلعت على الجهود التي تبذل من قبل لجنة القيمة الجمركية.
واستمعت اللجنة للعرض المقدم من احمد بطي، مدير عام جمارك دبي حول رفع كفاءة العمل في نقاط الدخول الأولى بصورة مستمرة، الذي تضمن شرحاً للجهود التي تبذلها جمارك دبي في هذا المجال بما في ذلك إعادة تطوير هيكلية العمل الجمركي واستحداث وحدات إدارية متخصصة تدعم العمل الجمركي واستعداد جمارك دبي لاطلاع إدارات جمارك الدول الأعضاء على تجربتها في برنامج التطوير
والتحديث اذا ما رغبت في ذلك، وشكرت اللجنة على العرض الجيد والمعلومات والمقترحات القيمة التي قدمها والتي تساهم في تسهيل التبادل التجاري بين دول المجلس ورفع كفاءة مهام نقطة الدخول الأولى في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، واقترحت اللجنة إحالة الورقة المشار إليها للجنة مديري عامي الجمارك للاستفادة مما ورد بها من مقترحات.
واتفقت اللجنة على عقد اجتماعها التكميلي الاستثنائي (37) يومي 29ـ 31 أكتوبر المقبل بمقر الأمانة العامة بالرياض على ان يقتصر الاجتماع على استكمال مناقشة المواضيع التالية:
آلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية بدول المجلس.
آلية انتقال السلع الممنوعة والسلع المقيدة بين دول المجلس.
التعامل مع الاتفاقيات التي أبرمتها بعض دول المجلس مع الولايات المتحدة الأميركية.
إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس.
تعديل أنظمة الوكالات التجارية بما يتفق ومتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
توحيد قيود وشروط وإجراءات تسجيل واستيراد الأدوية بين دول المجلس.
رصد التجارة البينية بدول المجلس والحصول على إحصاءات دقيقة وحديثة لحجم التبادل التجاري بين دول المجلس ومع العالم الخارجي.
القيمة الجمركية.
الخطة المستقبلية لمرحلة ما بعد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي لدول المجلس.
أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر