سجل اجمالى حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة قفزة غير مسبوقة في نهاية الربع الأول من العام الحالي ووصل إلى 52 ,133 مليار درهم مقابل 71 ,97 مليار درهم في نهاية عام 2005 بزيادة مقدارها 81 ,35 مليار درهم ونمو كبير بلغت نسبته 65 ,36 %
مما جعلها تأتى للمرة الثانية منذ سنوات عديدة في المرتبة الأولى على مستوى كافة الأنشطة الاقتصادية بالدولة من حيث حجم الائتمان الممنوح لها واستحوذت على87 ,30% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الانشطة الاقتصادية في الدولة الذي بلغ 48 ,432 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي مقابل 14 ,353 مليار درهم في نهاية عام 2005.
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي ان حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي قفز إلى 59 ,105 مليارات درهم مقابل 46 ,70 مليار درهم في نهاية عام 2005 بزيادة مقدارها13 ,35 مليار درهم
ونمو كبير بلغت نسبته 86 ,49% في حين ارتفع حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية إلى 94 ,27 مليار درهم مقابل 26 ,27 مليار درهم بزيادة مقدارها 679 مليون درهم ونمو بلغت نسبته 49 ,2%.
وأرجعت مصادر مصرفية مطلعة في تصريحات لـ «البيان» هذه الطفرة في حجم القروض الشخصية إلى عدة عوامل أبرزها إقدام العديد من صغار المستثمرين على الحصول على قروض شخصية واستغلالها في الاستثمار في أسواق الأسهم المحلية التي شهدت خلال العام الماضي نشاطا غير مسبوق جذب فئات عديدة من المواطنين
والمقيمين بالدولة للاستفادة من هذا الانتعاش مشيرة إلى انه من هذه العوامل أيضا حالة الانتعاش التي يشهدها الاقتصاد الوطني بشكل عام وارتفاع مستوى المعيشة وظهور أنماط استهلاكية جديدة لدى كافة فئات المجتمع.
ووفقا لإحصاءات المصرف المركزي فقد ارتفع اجمالى الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لنشاط التجارة بالدولة الى 01 ,91 مليار درهم في نهاية الربع الاول من العام الحالي مقابل 09 ,85 مليار درهم في نهاية عام 2005 بزيادة كبيرة بلغ مقدارها 92 ,5 مليارات درهم ونمو بلغت نسبته 96 ,6%
مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الثانية بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له حيث قفز الائتمان المصرفي الممنوح لنشاط تجارة الجملة الى 11 ,62 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي مقابل 98 ,60 مليار درهم في نهاية عام 2005 فيما قفز الائتمان المصرفي الممنوح لتجارة التجزئة الى 9 ,28 مليار درهم مقابل 11 ,24 مليار درهم.
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي ان الائتمان الممنوح للأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح بلغ 99 ,58 مليار درهم مقابل 94 ,37 مليار درهم و جاء نشاط التشييد في المرتبة الرابعة بين كافة الأنشطة الاقتصادية
من حيث حجم الائتمان الممنوح له حيث قفز الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع التشييد إلى 15 ,44 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي مقابل 9 ,41 مليار درهم في نهاية عام 2005 وذلك في ظل الانتعاش الكبير الذي يشهده القطاع العقاري بالدولة تلاه الائتمان الممنوح للحكومة بواقع 67 ,37 مليار درهم مقابل 31 ,39 مليار درهم.
وأوضحت احصاءات المصرف المركزي أن الائتمان للمقيمين توزع بواقع 83 ,400 مليار درهم قروض وسلف وسحب على المكشوف في نهاية الربع الأول من العام الحالي مقابل 03,327 مليار درهم في نهاية عام 2005 و54 ,22 مليار درهم قروض برهن عقاري مقابل 22 ,17 مليار درهم و1 ,9 مليارات درهم كمبيالات تجارية مخصومة مقابل 89 ,8 مليارات درهم.
وتوزع الائتمان لغير المقيمين بواقع 93 ,39 مليار درهم قروض وسلف وسحب على المكشوف مقابل 54 ,34 مليار درهم و304 ملايين درهم قروض برهن عقاري مقابل 294 مليون درهم و5 ,6 مليارات درهم كمبيالات تجارية مخصومة مقابل 92 ,6 مليارات درهم.
وأوضحت الإحصاءات ان الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بلغ 44 ,22 مليار درهم في نهاية الربع الاول من العام الحالي مقابل 81 ,17 مليار درهم في نهاية عام 2005 توزعت بواقع 12 ,1 مليار درهم للأغذية والمشروبات مقابل 52 ,1 مليار درهم و15 ,1 مليار درهم للملبوسات والمنتجات الجلدية مقابل 01 ,1 مليار درهم و731 مليون درهم للأثاث
ومنتجات الأخشاب مقابل 698 مليون درهم و805 ملايين درهم للورق ومنتجاته مقابل 722 مليون درهم و 46 ,3 مليارات درهم للكيماويات ومنتجاتها البترول والبتروكيماويات مقابل 22 ,3 مليارات درهم و13 ,3 مليارات درهم للمنتجات المعدنية الاساسية
(بما فيها الالومنيوم) مقابل 57 ,2 مليارات درهم و27 ,1 مليار درهم للمنتجات المعدنية المصنعة (الات ومعدات) مقابل 06 ,1 مليون درهم و77 ,9 مليارات درهم للمنتجات الصناعية الأخرى مقابل 03 ,7 مليارات درهم.
وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح للزراعة 02 ,1 مليار درهم مقابل 955 مليون درهم في نهاية عام 2005 وللمناجم والتعدين 52 ,6 مليارات درهم مقابل 71 ,3 مليارات درهم و للكهرباء والغاز والماء 21 ,9 مليارات درهم مقابل 53 ,10 دراهم ولقطاع النقل والتخزين والمواصلات 27 ,13 مليار درهم مقابل 7 ,10 مليارات درهم والمؤسسات المالية »عدا المصارف« 69 ,14 مليار درهم 48 ,7 مليارات درهم.
أبوظبي - عبد الفتاح منتصر