توقع الإمارات خلال الأسبوع الحالي ثلاث اتفاقيات ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال مع كل من سيشيل وموريشيوس والبوسنة والهرسك. ويوقع الاتفاقيات الثلاث توقيعا نهائيا معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين في سنغافورة التي تستمر حتى الأربعاء المقبل.
وقالت مصادر وزارة المالية والصناعة ان اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات وكل من الدول الثلاث تحدد أطرا للقضايا المتعلقة بالضرائب والمعاملة الضريبية للأنشطة الاقتصادية والمستثمرين مؤكدة انها تأتي من منطلق السعي لتدعيم التعاون بين الدولة
وهذه الدول في المجالات الاقتصادية والتجارية مشيرة إلى ان هذه الاتفاقيات ستخلق المناخ التشريعي والقانوني الملائم لتوطيد هذا التعاون وتخفيض الأعباء الضريبية على الناقلات الجوية مما يؤدي إلى تحقيق التوازن الاقتصادي.
وأضافت ان دولة الإمارات تسعى لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات لما لها من أهمية كبيرة وفوائد عديدة لمستثمري دولة الإمارات أو لمستثمري الدول الأخرى مشيرة إلى ان هذه الاتفاقية ستشكل مرجعا يفيد المستثمرين الإماراتيين
ونظراءهم في الدول الثلاث يمكنهم من خلاله التعرف على الجوانب الضريبية المختلفة للنشاط الاقتصادي بالدولة الأخرى كما تشكل حافزا للقطاعين العام والخاص لزيادة استثماراتهما المشتركة وزيادة معدلات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري.
واشارت إلى ان الاتفاقيات تتناول بالتفصيل انواع الضرائب التي تشمل ضرائب الدخل والضرائب على المؤسسة والممتلكات غير المنقولة والأحكام الخاصة بالمعاملة الضريبية على المؤسسات الثابتة في مجالات الأموال غير المنقولة
وكذلك أرباح الأعمال والمعاملة الضريبية لمؤسسات النقل البحري والجوي والمؤسسات المرتبطة والأرباح على الأسهم والذمم الدائنة والفوائد والأرباح الناشئة عن تحقيق دخول نتيجة لبيع اصل رأسمالي وكذلك الاستثمارات الحكومية.
ووفقا لمشاريع الاتفاقيات التي سيتم توقيعها فإن أرباح المشروع في دولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط مالم يمارس المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها
فإذا باشر المشروع نشاطا في الدولة الأخرى يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة الأخرى بالقدر الذي يمكن ان ينسب لهذه المنشآت الدائمة وعند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية سواء تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة او في اي مكان آخر.
وتنص مشاريع الاتفاقيات كذلك على ان تخضع الأرباح التي تكسبها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة من عمليات السفن والطائرات في الحركة الدولية بما في ذلك تأجير هذه السفن والطائرات للضريبة فقط في تلك الدولة
وينطبق ذلك ايضا على الأرباح التي تجنيها مؤسسات دولة متعاقدة من المساهمة في اتحاد أو عمل مشترك أو في وكالة تدار على المستوى الدولي وتجيز الاتفاقيات ان تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في احدى الدولتين إلى مقيم في الدولة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر