قال التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة ان النمو العمراني والعقاري في المنطقة خلق سوقا مصرفية واعدة دفع إلى تزايد أعداد الشركات والبنوك التي بدأت باقتحام سوق تمويل شراء المساكن ولو متأخرة في مسعى لاقتناص حصة من سوق سيبلغ حجمه مابين 200-250 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وأشار التقرير إلى ان المؤسسات المصرفية المحلية والعالمية تلعب دورا حاسما في تنشيط الطلب على العقارات عبر منح القروض والتمويلات المصرفية سواء للمطورين او المقاولين ووصولا إلى القروض الإسكانية الممنوحة للمستهلكين.
وأضاف التقرير أن المشاريع العقارية الضخمة التي انتهجتها وتطورها دول الخليج والمنطقة والتي تقدر بأكثر من 250 مليار دولار تحتاج إلى تسهيلات مصرفية تمولها عبر مراحلها المختلفة من التطوير او التشييد والبيع للمشترين والمستثمرين والمستهلكين النهائيين.
ومع ذلك دعا التقرير البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية والخليجية إلى زيادة مساهمتها في القطاع العقاري عبر الاستثمار المباشر وتطوير المشاريع أو عبر تمويل المشاريع والأفراد. ويرى خبراء إن طفرة العقار في المنطقة لم تواكبها أنشطة تمويلية مناسبة،
وأن مؤسسات التمويل تأخرت عن توفير منتجات تمويلية عقارية ترضي طموح المطور العقاري. ودعا التقرير مؤسسات التمويل إلى طرح خدمات جديدة أكثر تطوراً وأكثر مرونة، لدفع قطاع العقار. ورغم تأخر كثير من المؤسسات الاقراضية عن تمويل الناشطين في العقارات من مطورين ومقاولين وأفراد الا أنه ومع استمرار موجة المشاريع العقارية والسياحية العملاقة في المنطقة بدأ الاهتمام بتوفير صيغ تمويلية مبتكرة،
وشرعت مؤسسات مالية وتمويلية في إدخال صيغ تمويلية أبرزها إصدارات أسهم وأدوات الدين التقليدية والإسلامية في الأسواق المحلية والدولية، وتأسيس صناديق الاستثمار والتوسع في الإقراض التمويلي العقاري للأفراد مما ساهم في دفع عجلة القطاع إلى الأمام وتنشيط القطاعات الأخرى المرتبطة.
وهناك في الوقت نفسه تنام في التمويل العقاري الإسلامي الذي استأثر في الإمارات لوحدها بـ 8 مليارات درهم العام الماضي. وأوضح إلى أن المصارف الإسلامية بشكل عام تركز على التمويل العقاري كأحد أهم مصادر الدخل التي تدر أرباحاً جيدة حيث تنظر المصارف الإسلامية إلى التمويلات العقارية على أنها تمويلات مؤمنة تماماً وبعيدة عن كثير من المخاطر المباشرة وذلك لوجود أصول تدعم هذه التمويلات.
ويؤكد مصرفيون أن التمويل السكني يعمل على تنشيط آلية الطلب وبالتالي يدفع المستثمرين إلى التوجه نحو مزيد من الاستثمار في القطاع العقاري، وفي هذا الشأن قامت البنوك وشركات التمويل العاملة في المنطقة بطرح برامج للقروض السكنية في محاولة جادة منها للاستفادة من سوق ضخم تتجاوز الاستثمارات فيه 250 مليار دولار حتى العام 2010.
ولاحظ التقرير ارتفاعا في المنافسة في مجال التمويل الموجه إلى السوق العقاري حيث بدأت البنوك وبعض جهات التمويل بتقديم عروض مختلفة ومتميزة لكل من الأفراد والشركات فمنها بدأ بتقديم التمويل المطابق للشريعة الإسلامية كما قامت البنوك التقليدية بتقديم عروض تنافسية. وتكمن المنافسة في نوعية الخدمة المقدمة والفائدة المحسوبة وفترة التمويل وطرق التقسيط المتوافرة لدى جهة التمويل.
وبين التقرير ان الطلب الكبير على العقارات من المواطنين والوافدين يجعل من العقارات أصولا قليلة المخاطرة دفعت البنوك إلى التوسع في الإقراض لتلك الغايات حيث استعرض المؤشرات التي تدل على استمرار ازدهار قطاع العقارات في المنطقة والمتمثلة في زيادة النمو السكاني باعتبارها من أعلى نسب النمو في العالم فضلا عن زيادة عدد المقيمين بحيث إن نمو القطاعات الأخرى يزيد من حجم الطلب على العقار وتنافس المصارف على تقديم التمويل العقاري.
وفي الكويت مثلا بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك الكويتية لقطاع الإنشاءات خلال 11 شهرا من السنة الماضية وحتى نهاية نوفمبر الماضي نحو 225 ,2 مليار دولار، وذلك مقارنة 139 ,2 مليار دولار حتى نوفمبر 2004.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن بنك الكويت المركزي أن تمويل قطاع الإنشاءات جاء في المرتبة الخامسة بعد قطاع التمويلات الشخصية والتمويل العقاري وتمويل التجارة وتمويل الشركات.
ويشهد قطاع الإنشاءات في الكويت منذ عام 2003 نشاطا غير عادي مدفوعا بطلبات كبيرة على أعمال تنفيذ المشروعات العقارية الكبرى، لاسيما مشاريع الأبراج التجارية التي ترتفع إلى حد يقارب الـ 100 طابق، هذا بالإضافة إلى مشاريع البنايات السكنية التي تنتشر في جميع مناطق تجمع الوافدين سواء السالمية أو حولي والفروانية والجابرية،
فضلا عن مشاريع أبراج شقق التمليك التي انتشرت وكثر الإقبال عليها خلال الفترة الأخيرة. وفي هذا السياق أشار التقرير إلى قيام شركة أملاك الإماراتية بتوقيع اتفاقية مع شركة دبي للعقارات إحدى شركات دبي القابضة تمنح من خلالها قروضاً عقارية وتمويلات بنسبة 100% للراغبين بشراء وحدات سكنية.
وستتيح الاتفاقية للأفراد من إماراتيين او مقيمين فرصة الحصول على قرض يشمل كافة تكاليف شراء إحدى الوحدات السكنية التي تطورها الشركة في مشروع الخليج التجاري حيث أصبحت أملاك الشركة الأولى التي تقدم تمويلا كاملا دون دفعات مسبقة في إشارة إلى الثقة بالسوق العقاري في دبي وأعطى دفعة للمشترين.
الى ذلك تقدمت شركة «خط التطوير للاستثمار العقاري» قبل شهور بطلب لإنشاء أول مصرف متخصص بالتمويل العقاري بالمملكة العربية السعودية، تحت اسم «مصرف خط التمويل العقاري» برأسمال يعادل 4 مليارات دولار. للمساهمة في تمويل القطاع العقاري السعودي الذي تزيد فيه الاستثمارات عن 100 مليار ريال.
وأكد التقرير أن التمويل السكني أسهم وبشكل كبير في زيادة الطلب على العقارات السكنية وتحريك قطاعات اقتصادية أخرى مرتبطة بالعقارات، كالصناعات المتوسطة وصناعات مواد البناء، إضافة إلى ذلك أدى تمويل شراء المساكن إلى إيجاد بدائل أخرى عن استئجار المنازل وذلك من خلال تملكها.
وأشار التقرير إلي أن التمويل العقاري هو القاطرة الحقيقية لتحقيق النمو المستهدف للاقتصاد القومي في الوقت الحالي، وذلك لان صناعة الإسكان ترتبط بأكثر من صناعة أخرى محلية. وأكد التقرير أن الاستثمار العقاري يعد من أنجح أنواع الاستثمارات في الوقت الراهن ليس على مستوى المنطقة فحسب، وإنما على المستوى العالمي أيضاً،
وذلك للارتفاع المستمر في القيمة السوقية للعقارات ما يحافظ على قيمة الاستثمارات. إلى ذلك أكد خبراء في سوق العقار الأردني أن رفع أسعار الفائدة، ستؤثر سلبا على هذا القطاع حيث ان العلاقة بين رفع أسعار الفائدة ونمو سوق العقار عكسية فكلما ارتفعت كلفة الاقتراض قل نشاط سوق العقار.
وترى جمعية مستثمري قطاع الإسكان أن أي رفع لأسعار الفائدة سينعكس سلبا على أداء قطاع العقار، كون غالبية المستفيدين من مشروعات الإسكان هم من الموظفين، الذين يلجأون للبنوك للحصول على قروض لدفع قيمة الشقق.
وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية، في الإمارات، أعلنت «تطوير» العضو في «دبي القابضة» عن إطلاق شركة «مزن» كشركة تابعة تمثل مفهوماً جديداً لشركات التطوير العقاري، وتعتزم «مزن» إطلاق مشاريع رائدة باستثمارات مبدئية تبلغ 5 مليارات درهم خلال العامين المقبلين تحت إدارة سامي الهاشمي الذي عين مديراً تنفيذيا للشركة الجديدة، كما تتولى «مزن» تطوير البنية الأساسية لعدد من المشاريع والشركات التابعة لشركة «تطوير».
وأطلقت شركة «اعمار باكستان» ذراع التطوير الدولية التابعة لاعمار العقارية مجموعة فلل «ميرا دورس السكنية في مشروعها «كانيون فيوز» الذي تقوم الشركة بتطويره في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وتمثل فلل «ميرادور» المرحلة الأولى في مشروع «كانيون فيوز»، الذي يمثل بدوره باكورة مشاريع اعمار العقارية في باكستان.
هذا وأعلنت «اعمار العقارية» عن إطلاقها لأول نظام لمراقبة وإدارة المرافق من نوعه في العالم، وذلك إبان افتتاحها لمركز الإدارة والتحكم، الذي تم إنشاؤه بهدف مراقبة كافة الخدمات الكهربائية والميكانيكية في مختلف المشاريع التابعة للشركة في دبي. وسوف يعمل المركز،
الذي تم افتتاحه في الطابق الأول ضمن مجمع اعمار للأعمال، على استخدام أحدث تقنيات المراقبة الآلية والتحكم في ربط جميع مشاريع اعمار بدبي مع الدفاع المدني ومركز خدمة العملاء التابع للشركة. وسوف يعمل المركز على مدار الساعة بهدف تحقيق الغرض من استحداثه.
من جهتها أطلقت شركة «نخيل» مشروعا عقاريا جديدا باستثمارات تتجاوز ستة مليارات درهم يحمل اسم «جميرا بارك»، ويضم إلى سلسلة مشاريع الشركة من المجمعات السكنية الواقعة في منطقة الجميرا، والتي تتضمن «جزر الجميرا» و«قرية الجميرا» و«عقارات الجميرا للجولف».
هذا وامتدت حمى تحطيم الأرقام القياسية إلى إمارة رأس الخيمة التي ستدخل كتاب «غنيس» عبر «اكبر علم في العالم»، بعد ان قرر رجلا الأعمال عبدالحكيم الطاير وفيصل علي موسى مديرا شركة «هاي رايز» العقارية تشييده في إطار مشروع عقاري سياحي
وفندقي وسكني وتجاري في المدينة باستثمارات تصل إلى 7 مليارات درهم. وقامت بتطوير فكرته المعمارية وانجاز تصاميمه الهندسية شركة «دايمينشينز» للاستشارات الهندسية. علما أن الأعمال الإنشائية للمشروع ستنطلق بداية عام 2007 ويتوقع ان تنتهي في 2011.
إضافة إلى هذا، وقعت شركة رأس الخيمة العقارية اتفاقية مع الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، وذلك لتزويد «أبراج جلفار»، المشروع العقاري وسط مدينة رأس الخيمة، بخدمات التبريد المركزي بطاقة تصل إلى 3400 طن. وستوفر «تبريد»، خدمات التبريد لمشروع «أبراج جلفار»، من محطة «المنار» التابعة لها.
وفي الكويت، أعلنت شركة أعيان للإجارة والاستثمار ان الشركة بدأت في معرض عالم العقار عمليات التسويق رسميا للشقق السكنية في برج الخزامى الذي تم تشييده في منطقة الجابرية. والبرج السكني جاهز الآن للتسليم الفوري، وقد تم ترتيب هدية للعملاء عبارة عن كوبونات تسوق بقيمة 3000 دينار كويتي بالتعاون مع ميداس ويوريكا.
هذا وتسعى شركة «أعيان العقارية» إلى طرح شركة «الجداف العقارية» التابعة لها للاكتتاب الخاص، علما ان رأسمال الشركة يقدر بـ 5 ,22 مليون دينار كويتي، حيث تنوي طرح السهم مقابل 110 فلوس شاملا مصاريف الإصدار، ومن ناحية أخرى ستهتم شركة «الجداف العقارية» بتنفيذ أربعة مشاريع في منطقة الجداف في دبي أغلبها يخص التطوير العقاري.
وسيكون الاكتتاب في رأسمال «الجداف» من خلال اصدار خاص عبر توجيه دعوات لشريحة محددة من المؤسسات المعروفة في السوق المحلي، فيما أن حصة المساهمين الافراد في هذه الشركة ستكون محدودة للغاية.
وعلى صعيد متصل، ستنجز «اعيان العقارية» عملية الاكتتاب في رأسمال الشركة اواخر سبتمبر الجاري او مطلع اكتوبر المقبل، حيث يتوقع ان يكون العائد من استثمارات الشركة بداية من 20 في المائة ويتصاعد إلى 50 في المائة مستقبلا.
ومن جانب آخر، ستبدأ «اعيان العقارية» في عمليات البيع في مشروع «ديار الشعب» البحري المكون من فلل وخلافه يوم السبت 18 سبتمبر، وذلك في معرض العقار الكويتي المقبل. وكانت الشركة قد قررت بناء مشروع زديار الفنطاسس المخصص للتأجير والذي يستهدف مدخولا ايجاريا خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وأعلنت شركة أبيار للتطوير العقاري الكويتية عن عزمها استثمار 5152 مليار درهم (14 مليار دولار) في مشروعات عقارية في دبي في غضون الاثني عشر شهراً المقبلة. كما أعلنت الشركة انها ستطلق في المرحلة الأولى من خطتها الاستراتيجية الخاصة بمشروعي «بيير24»
و«بيير 8» للشقق الفندقية في مرسى دبي، باستثمارات تبلغ 552 مليون درهم (150 مليون دولار)، وتتفاوض «أبيار» حاليا مع مجموعة ريزدور ساس هوسبيتاليتي التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، لإدارة المشروعين.
وكانت الجمعية العمومية العادية لشركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية قد وافقت على توصية مجلس إدارتها بإدراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الربع الأول من عام 2007. والشركة ستقدم الطلب وتبدأ في إجراءات الإدراج اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية وموافقتها.
وقد وقعت الشركة اتفاقا مع شركة نور للاستثمار المالي تكون الأخيرة بموجبه مستشارا لإدراج المجموعة الدولية للمشاريع العقارية. وأعلنت شركة الصالحية العقارية الكويتية عن ابرامها اتفاقية مع شركة العاصمة العقارية الكويتية،
بهدف إدارة تنفيذ مشروع العاصمة، الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 726 مليون دولار، فضلا عن إدارة وتشغيل مجمع العاصمة للتسوق وبرج المكاتب، واتفاقية تعيين شركة الصالحية كممثل في التفاوض والتعامل مع مشغل الفندق.
وفي قطر، أعلنت شركة بروة العقارية القطرية عن توقيعها عقد مشروع الضاحية مع المقاول الرئيس وهي شركة ألمانية ولها مكتب بالدوحة على ان يتم البدء في تنفيذ المشروع في فبراير المقبل. وقد تم الانتهاء من تصميم أربع قطع أراضي على مساحة 385 ألف متر مربع،
بالإضافة إلى انتهاء الشركة من تطوير قطعتي أرض لبناء مشروع مدينة الضاحية أحد أهم مشاريع الشركة، وبتكلفة 934 مليون دولار، وهو مشروع يتم من خلاله بناء 6 آلاف 400 وحدة سكنية. وقررت مجموعة السلام العالمية استثمار 70 مليون دولار ضمن مشاريع عقارية في منطقة السوليدير وسط العاصمة اللبنانية بيروت.
وتقوم المجموعة حاليا بالتفاوض مع عدد من المستثمرين لاستثمار 70 مليون دولار في مشاريع عقارية في لبنان، وقد رفضت المجموعة الكشف عن أي تفاصيل خاصة بهذه الاستثمارات لحين الانتهاء من عمليات التفاوض.
وفي البحرين، أعلنت شركة اللؤلؤة لتطوير وتنمية العقارات بدء العمل في بناء نموذج الشقق التجريبية لمشروع أبراج اللؤلؤ السكني الاستثماري الذي يتم تنفيذه في قلب مدينة المنامة على أن ينتهي العمل في الشقق النموذجية بنهاية عام 2006، وبعد اكتمالها سيتمكن المطورون من عرض نماذج الشقق كما يمكن للمستثمرين الاطلاع والإحساس بهذه الشقق.
كما أعلنت الشركة أيضا أن أعمال الإنشاء في هذا المشروع - الذي يعد باكورة مشاريع الشركة - يتم تنفيذه قبل الموعد المحدد حيث تم الانتهاء من الأعمال الأساسية لأحد عشر طابقا من الأبراج الثلاثة التي يضمها المشروع مؤذنة بإكمال 5 ,1 مليون ساعة عمل من دون حوادث وإكمال 20% من الأعمال الهيكلية للأبراج.
وكشفت شركة سرايا العقارية عن بدء الشركة تنفيذ مشروع سرايا البساتين بتكلفة 33 مليون دينار في منطقة سار التي تعتبر من المناطق الاستثمارية السكنية والمفضلة لدى ذوي الدخل المرتفع. ويقام المشروع على مساحة تبلغ 39 ألف متر مربع. وتقام على أربع مراحل لإنشاء 871 فيللا،
والمرحلة الأولى التي تتكون من 54 فيللا محجوزة قبل طرحها للبيع. ويستغرق تنفيذ المشروع 42 شهراً، لإقامة 871 فيللا، وتحتوي على خدمات راقية، كما يتراوح عدد الغرف في الفيللا الواحدة 4 و5 غرف.