قدر قسطنطين رومودانوفسكي رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للهجرة خسائر بلاده جراء الهجرة غير الشرعية بأنها تتجاوز من 8 مليار دولار سنويا. وتشير معطيات الهيئة الفيدرالية الروسية للهجرة إلى أن المهاجرين غير الشرعيين يخرجون من روسيا سنويا أكثر من 10 مليارات دولار دون دفع أي ضرائب أو رسوم.

من جهة أخرى دراسة نشرها مركز التنمية العالمية في واشنطن ان الهجرة هي الوسيلة الفضلى لمساعدة البلدان الفقيرة، مؤكدا انها اهم من المساعدة على التنمية وتخفيف الديون وتحرير المبادلات. واضافت الدراسة ان الزيادة المقدرة بنسبة 3% لعدد المهاجرين المسموح لهم بالمجيء الى البلدان الغنية من اجل العمل ستوفر 305 مليارات دولار سنويا لشعوب البلدان الفقيرة.

وقال مؤلف الدراسة لانت بريتشت ان هذا الدخل يفوق بكثير المنافع المتوقعة من تحرير المبادلات (86 مليار دولار)، والمساعدة على التنمية (70 مليارا) واسقاط الديون (حوالى ثلاثة مليارات سنويا).

واقترح الرئيس الاميركي جورج بوش في الفترة الاخيرة في الولايات المتحدة برنامج تأشيرات دخول مؤقتة للعمال المهاجرين تتيح لهم المجيء والعمل لفترات محدودة، الا ان هذا البرنامج يثير تحفظات قوية لدى النواب الاميركيين.

واشارت الدراسة الى ان الخادمات ومربيات الاطفال في هونغ كونغ وسنغافورة يشكلن 7% من اليد العاملة، فيما لا تبلغ هذه النسبة سوى 0،3% في الولايات المتحدة.

واضاف بريتشت ان »هذه اليد العاملة المؤقتة تتيح لمزيد من النساء المؤهلات العمل خارج منازلهن، ما يساهم في زيادة الدخل الوطني بنسبة 1،3 و3،3% ويزيد العائدات الضريبية«.

واقترح بريتشت ان تعقد البلدان الغنية اتفاقات ثنائية مع البلدان الفقيرة لتسهيل دخول العمال المؤقتين الى اراضيها. ولمنع هؤلاء من التهرب من العودة الى بلدانهم بعد انتهاء فترة تأشيرة الدخول، تخفض حصة البلد المعني طبقا لعدد لعمال الذين لا يعودون، كما قال.

واعتبر ان برامج للتأشيرات الموقتة للعمال غير المؤهلين تتيح تجنب الاستغلال والبؤس المرتبط بالهجرة. واضاف ان هذه البرامج يمكن ان تكون ايضا مقبولة لدى شعوب بلدان غنية تعارض الهجرة.

وقالت بريطانيا انها ستزيد التزاماتها المالية لمبادرة المساعدات مقابل التجارة بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2010 بهدف دعم البنية التحتية للدول الفقيرة.

وسيرفع ذلك الانفاق الاجمالي لبريطانيا على الدعم المالي لمشروعات الطرق والموانىء والكهرباء والاتصالات لمساعدة الدول الفقيرة على الاستفادة من التجارة الدولية الى 750 مليون دولار في ثلاث سنوات.

وكان وزير المالية البريطاني جوردون براون قد قال انه يريد أن يكون التوصل الى اتفاق حول استئناف محادثات التجارة العالمية المتوقفة احدى أولويات الاجتماع الذي يعقده صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في سنغافورة الاسبوع المقبل.

(وكالات)