قال سعيد المري نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك إن الهيئة تعد لتوقيع اتفاقية بين الامارات وباكستان حول التعاون والمساعدة المتبادلة فى المسائل الجمركية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي إيمانا من البلدين الصديقين بأن مخالفات التشريعات الجمركية تؤدي إلى الإخلال بالمصالح الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية للبلدين.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تساعد على الاحتساب الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على الصادرات والواردات من السلع فضلا عن تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحظر والتقييد والرقابة موضحا أن الإجراءات ضد المخالفات الجمركية يمكن أن تكون أكثر فاعلية بالتعاون الوثيق بين إدارتيهما الجمركيتين.
وأضاف انه لأغراض تطبيق التشريعات الجمركية وتفعيل أحكام هذه الاتفاقية يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل وتسريع حركة المسافرين وتدفق السلع بين إقليميهما والتعاون ومساعدة بعضهما البعض في منع مخالفات التشريعات الجمركية والتحقيق فيها وتوفير المعلومات الأخرى لاستخدامها في تنفيذ التشريعات الجمركية عند الطلب
والتعاون في بحث وتطوير وتطبيق إجراءات جمركية جديدة والتدريب وتبادل الأفراد والموضوعات ذات المصلحة المشتركة وتوفير فرص الدخول إلى بيانات الطرف الآخر على الإنترنت فيما يتعلق بتصدير واستيراد السلع من وإلى إقليميهما عند الطلب وتبادل قائمة الركاب المسافرين بين إقليمي الطرفين بالوسائل المتاحة إن توافرت للإدارات الجمركية عند الطلب وتقدم المساعدة المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية وفقا للقوانين السارية في إقليم الطرف المطلوب إليه من خلال اختصاص ومصادر الإدارة الجمركية.
وأوضح انه بموجب مشروع هذه الاتفاقية تقوم الإدارة الجمركية عند الطلب بالرقابة على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين ارتكبوا أو يشتبه في ارتكابهم مخالفات ضد التشريعات الجمركية أو الاشتراك في الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
والمواد الكيميائية الداخلة في تصنيعها والسلع المستخدمة أو يشتبه في استخدامها في ارتكاب مخالفات ضد التشريعات الجمركية أو لأغراض الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية الداخلة في تصنيعها وأية وسائل نقل مستخدمة أو يشتبه في استخدامها لارتكاب مخالفات ضد التشريعات الجمركية لأغراض الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية الداخلة في تصنيعها والطرود البريدية المشتبه في استخدامها لأغراض غير مشروعة.
أبوظبى ـــ عبد الفتاح منتصر: