نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ندوة حول حوكمة الشركات بحضور محمد عمر عبد الله مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وذلك بمبنى الغرفة مساء أمس. وقال مدير عام الغرفة ان تنظيم هذه الندوة يتيح الفرصة لتبادل الأفكار والاستفادة من الخبرات المتنوعة والاطلاع على التجارب المختلفة في مجال حوكمة الشركات ومجال التطوير الإداري وأهمية العمل على إصلاح قطاع الشركات ومجال التطوير الإداري وأهمية العمل على إصلاح قطاع الشركات وحكومة الشركات في إمارة أبوظبي من خلال تحسين ممارسات حكومة الشركات لهيئات القطاع الخاص والعالم
بما في ذلك الشركات المسجلة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المملوكة للعائلات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات المملوكة للحكومة بما يعمل على تيسير إمكانية حصولها على القروض المعقولة التكلفة ويزيد من قدرتها على صنع القرار وكفاءتها التشغيلية وتعزيز سمعتها والمساعدة في تطوير أطر قانونية وتنظيمية محلية فيما يخص حوكمة الشركات بالتعاون مع القطاعين العام والخاص من اجل دعم وجود أسواق تتميز بالشفافية تستطيع جذب الاستثمار.
وأضاف محمد عمر عبد الله ان هذا اللقاء فرصة طيبة لتبادل الخبرات الإدارية والآراء ووجهات النظر المختصة للمشاركين فيه وإجراء مناقشات وحوارات تؤدي إلى إيجاد أنظمة حوكمة نزيهة قائمة على أسس وقواعد قابلة للتنفيذ والتعاون في بناء مؤسسات حكومة الشركات من اجل تطوير إستراتيجية تواصل وزيادة القدرة التدريبية للمؤسسات في إمارة أبوظبي وزيادة قدرتها على تدريب المستثمرين والمديرين وكبار المسؤولين الإداريين وغيرهم من أصحاب المصالح في حكومة الشركات بالشكل الصحيح.
كما قدم الدكتور ناصر السعيدي مدير عام معهد حكومة الشركات عرضا تفصيليا عن حكومة الشركات وما يتوجب لحكومة الشركات الجيدة انجازه من تنسيق المصلحة ما بين حملة السهم ومجلس الإدارة، كذلك تعزيز المساءلة في شتى إرجاء الشركة، إضافة إلى كسب ثقة المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح، ضمان المعاملة العادلة لحملة الأسهم، تعزيز الشفافية في نطاق الشركة وتجاه العالم الخارجي.
كما تطرق الدكتور ناصر السعيدي إلى الآثار المترتبة على حكومة الشركات الجيدة على مستوى الدولة، وعلى مستوى الشركات، وقدم شرحا حول قوانين حكومة الشركات فقد تم وضع قوانين وقواعد لحوكمة الشركات فيما يخص القطاعات الرئيسية ضمن الكيانات الاقتصادية الحديثة وهي الشركات الدرجة، البنوك والمؤسسات المالية، شركات التأمين، مديرو الاستثمارات، المشروعات العائلية، المشروعات الحكومية.
وتحدث الدكتور السعيدي عن أولويات حكومة الشركات في دولة الإمارات مشيرا إلى انه يجب ان يكون تطوير أسواق المال من أولويات السياسات، مع توفير امكانيات لاستراتيجيات الخروج للمشاريع العائلية ولخصخصة المشاريع الحكومية، كذلك التطوير المتوازن لوسائل الوساطة المالية كالبنوك والديون ورأس المال،
ووضع وتحديث البنية التحتية القانونية لحماية حملة الأسهم والجهات الدائنة ولفرض المصارحة الموقوتة فيما يخص المعلومات الدقيقة، والتركيز على القطاع المالي والمصرفي لتبني مبادئ حكومة الشركات وتطبيقها ووضعها موضع التنفيذ مؤكدا على انه من الضروري للمصارف المركزية والجهات الرقابية المصرفية البدء في تطبيق مبادئ حكومة الشركات في البنوك والمؤسسات المالية بصفتها مسألة الزامية.
أبوظبي ـــــ »البيان«: