منعت وزارة الصناعة والتجارة خلال النصف الأول من العام الحالي 12 شركة مخالفة تعمل في الاتجار بالأسواق المالية العالمية غير المرخصة، لمخالفتها أحكام قانون الشركات.

كما أحالت مكتبا تمثيليا إقليميا إلى القضاء نتيجة مخالفته أحكام قانون الشركات، بعد ان قامت بشطبه من سجلاتها. وأكدت أن شطب المكتب وإحالته إلى القضاء كان بسبب ممارسة المكتب لأعمال لا ينبغي له ممارستها داخل حدود المملكة.

وكانت الحكومة قد أحالت إحدى المؤسسات العاملة في مجال البورصات العالمية إلى النائب العام باعتبارها من القضايا التي قد تمس الأمن الاقتصادي للمملكة ولممارستها أنشطة مخالفة لترخيصها.

وكانت هيئة الأوراق المالية قد نوهت في وقت سابق بأن التعامل في الأوراق المالية المتداولة في الأسواق المالية العالمية لا يعتبر نشاطا خاضعا لرقابتها

وبالتالي لا يخضع لأحكام قانون الأوراق المالية الأردني رقم 67 للعام 2002 حيث ان نطاق القانون ورقابة الهيئة ينحصر بالأوراق المالية المتداولة في بورصة عمان.

عمان ــ عصام المجالي