أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قرارا وزاريا بشأن حالات شطب قيد الوكالات التجارية من سجل الوكلاء التجاريين لدى الوزارة.

وأجاز القرار الذي حمل الرقم (381) لسنة 2006 وصدر في السابع من شهر سبتمبر الجاري لأي من طرفي اتفاقية الوكالة المشطوبة اللجوء للقضاء إذا ما أصابه ضرر من جراء الشطب.

وأوضح أن الوكالات المقيدة في سجل الوكلاء قبل صدور القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية رقم (18) لسنة1981 والقوانين المعدلة له لا يتم تجديدها ما لم تشر اتفاقية الوكالة إلى تجديد العقد أو يقدم الوكيل التجاري ما يفيد التجديد.

وحدد القرار حالات شطب قيد الوكالة بعدة نقاط الأولى تقديم كتاب موثق ومصدق حسب الأصول يفيد فسخ اتفاقية الوكالة التجارية باتفاق طرفيها.. والثانية صدور حكم قضائي بات بشطب قيد اتفاقية الوكالة والثالثة بانتهاء قيد الوكالة التجارية أو انتهاء تجديد ذلك القيد دون اتفاق طرفيها على مد العمل بها خلال سنة قبل ذلك الانتهاء.. والرابعة تقديم نموذج طلب شطب القيد المعد من قبل الوزارة موقع من الوكيل التجاري أومن المخول عنه قانونا لإجراء الشطب..

والخامسة تقديم كتاب من الموكل موثق ومصدق حسب الأصول بعدم رغبته في تجديد الوكالة التجارية قبل الموعد المحدد في الاتفاقية للتجديد.. والسادسة مرور سنة على انتهاء الوكالة دون تقدم الوكيل بطلب لتجديد قيدها في سجل الوكلاء والسابعة صدور قرار من مجلس الوزراء بالسماح باستيراد السلع موضوع الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة. وقامت الاقتصاد من مطلع يناير حتى نهاية أغسطس بشطب 720 وكالة بينما تم خلال الفترة ذاتها قيد (156) وكالة فيما تم تجديد قيود (2349) وكالة .