أشارت إحصاءات يابانية إلى أن إجمالي واردات اليابان من الإمارات في الفترة من يناير إلى ابريل 2006 بلغ 38 مليار درهم ويمثل ذلك نموا قدره 65% مقارنة بقيمة الواردات في نفس الفترة من 2005. وأشار تقرير بالنشرة الاقتصادية لغرفة دبي إلى أن سبب هذا الارتفاع يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة الواردات من الوقود المعدني.

وتتكون واردات اليابان من الإمارات بصورة رئيسية من المنتجات المعدنية ومعظمها زيوت بترولية قد سجلت ارتفاعا من 98.5 % من إجمالي الواردات، في الفترة من يناير إلى أبريل 2005، بلغت حصة هذه المجموعة من المنتجات 99% في 2006.

لذلك، وعلى الرغم من النمو في الواردات من المعادن الأساسية ومنتجاتها والذي بلغ 25%، إلا أن حصة هذه المجموعة من المنتجات تدنت من 1.1% إلى 0.9%. كما سجلت الواردات من مجموعات المنتجات الأخرى انخفاضا بدورها.

من جهة أخرى، ظلت صادرات اليابان إلى الإمارات متخلفة كثيرا وراء الواردات حيث بلغت 7 مليارات درهم في الأربعة أشهر الأولى من 2006 الأمر الذي أدى إلى أن يبلغ العجز التجاري بالنسبة لليابان 72%. وقد بلغ العجز التجاري خلال الفترة المذكورة 31 مليار درهم بينما كان 18 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

استمرت المركبات في كونها صادرات اليابان الرئيسية إلى الإمارات. وشكلت معدات النقل وأجزاؤها حوالي نصف الإجمالي (47%) وذلك بقيمة 3.4 مليارات درهم بزيادة تفوق المليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.و شكلت الآلات، المعدات الكهربائية والإلكترونية ثاني أكبر مجموعة فيما يتعلق بالمساهمة في إجمالي الصادرات وبلغت قيمتها ملياري درهم أو 26% من الإجمالي.

وقد شكلت الآلات المستخدمة في مشاريع البناء والمنتجات الإلكترونية معظم هذه المجموعة من الصادرات. وتعتبر اليابان أكبر مورد للهواتف المرئية، كاميرات التصوير والمعدات المرئية والسمعية الأخرى في الإمارات. وقد سجلت المجموعة نموا بلغ 28% مقارنة بنفس فترة الأربعة أشهر من العام السابق.

وسجلت المعادن الأساسية ومنتجاتها أكبر نسبة نمو في الصادرات حيث بلغت 110% وارتفعت قيمة الصادرات من 318 مليون درهم إلى 668 مليون درهم. من أكبر المنتجات التي تساهم في هذه المجموعة كانت مواد البناء من الحديد الصلب والفولاذ.

من المجموعات الأخرى التي سجلت صادراتها ارتفاعا كانت اللدائن والمطاط ومصنوعاتها والتي ارتفعت من 382 مليون درهم إلى 508 ملايين درهم، المواد النسيجية ومصنوعاتها، من 132 مليون درهم إلى 171 مليون درهم، مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت ومنتجات من خزف وزجاج، من 67 مليون درهم إلى 86 مليون درهم.

من جهة أخرى، تم تسجيل انخفاض قدره 85% في صادرات اليابان من المعادن والأحجار الثمينة وشبه الثمينة وتدهور قيمتها من 73 مليون درهم إلى 11 مليون درهم، معدات وأجهزة البصريات والقياس، من 113 مليون درهم إلى 83 مليون درهم، منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها، من 106 ملايين درهم إلى 104 ملايين درهم.

من أسواق واردات اليابان الرئيسية الأخرى كوريا الجنوبية (4.7%) ، أستراليا (4.6%)، اندونيسيا (4.1%)، تايوان (3.5%)، ألمانيا (3.2%) وتايلاند (2.8%). وتعتبر الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات اليابانية حيث تستوعب 23% من الإجمالي والصين حوالي 14%. في حين تتشكل معظم الصادرات إلى الصين من الآلات والمعدات الإلكترونية، تهيمن السيارات على الصادرات إلى الولايات المتحدة.

ومن أسواق الصادرات اليابانية الرئيسية الأخرى كوريا الجنوبية (7.9%)، تايوان (7%)، هونغ كونغ (5.5%)، تايلاند (3.5%)، ألمانيا (3.1%)، سنغافورة (2.9%)، المملكة المتحدة (2.5%) وهولندا (2.2%).

ومن بين أهم الوجهات الرئيسية لصادرات اليابان تلعب هونغ كونغ وهولندا دورا مقاربا لما تقوم به الإمارات حيث تعتبران بوابة دخول السلع إلى الصين وأوروبا على التوالي. وعلى الرغم من ذلك، تأتي الإمارات في المركز الثاني والعشرين من بين أسواق صادرات اليابان حيث إن حصتها تبلغ أقل من 1% من إجمالي الصادرات.

تعتبر دبي منفذا للبضائع إلى الشرق الأوسط وأفريقيا. مع تزايد نفوذ الدول المصدرة للنفط، فإن الطلب على المنتجات اليابانية ذات الجودة العالية في تزايد. وتعتبر هذه فرصة جيدة للإمارات، وخاصة دبي لتعزيز دورها كمركز جذب تجاري.

إضاءة

تحتل الإمارات المركز الرابع من بين أكبر الموردين لليابان حيث تشكل الصادرات منها 5% من إجمالي واردات اليابان. وتعتبر الصين أكبر مورد لليابان بحصة تزيد على 20% تليها الولايات المتحدة بحوالي 12%.

وتشكل الزيوت النفطية ومنتجاتها معظم الواردات من السعودية والإمارات. تتصدر الواردات من الصين آلات معالجة البيانات وملحقاتها وأجزاؤها في حين تهيمن الطائرات وأجزاؤها على الواردات اليابانية من الولايات المتحدة.