يتفاوض الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة يمكن أن تسهل من التجارة بين الطرفين. سوف تشمل الاتفاقية كل الخدمات التجارية والمنتجات الزراعية.
إضافة إلى حركة الأشخاص والعمل في شركات البناء والتأمين والمصارف. وارتفعت التجارة الخارجية للأردن مع دول مجلس التعاون بنسبة 81% في عام 2004. ويأتي سبب هذا الارتفاع الكبير من الزيادة في الواردات بمعدل 130% في 2004.
واستحوذت السعودية على أكبر حصة من بين دول المجلس في تجارة الأردن الخارجية في 2004 تليها دولة الإمارات. وفي عام 2004 كذلك، شكلت تجارة الإمارات مع الأردن 12.5% من إجمالي تجارة الأردن مع دول المجلس.
ومن المؤكد أن يصبح الأردن سوقا محتملا للسلع المقبلة من الإمارات ويمكن للمستثمرين الإماراتيين الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتسهيلات المرنة المتوفرة هناك. أخيرا، يمكن للإمارات أن تساهم بحصة أكبر من السعودية في تجارة واردات الأردن.
وسجل الاقتصاد الأردني نموا قدره 7.2% حيث بلغ 12.86 مليار دولار وزاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.3% في عام 2005. وفي نفس العام بلغ معدل التضخم 3.4%.
وكانت أسرع القطاعات نموا في عام 2005 الصناعة، البناء والتشييد، تجارة الجملة والتجزئة، الكهرباء والمياه والمالية والعقارات. ويعتمد الاقتصاد الأردني على قطاع الخدمات الذي شكل 67% من إجمالي الاقتصاد في 2005. يقدر عدد سكان الأردن بحوالي 6 ملايين في يونيو 2006.
ويعتبر الأردن أحد الدول الموقعة على اتفاقية الشراكة الأوروأوسطية والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 مارس 2000. كما انضم الأردن إلى منظمة التجارة العالمية في أبريل 2000 .
وتعهد الالتزام باتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعددة الأطراف بشأن الجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، الحواجز الفنية أمام التجارة، الخ. بحلول عام 2010 سوف يكون حد التعرفة الجمركية 20% باستثناء بعض السلع التي ستبلغ تعرفتها 35%.
كذلك وقعت الأردن على العديد من الاتفاقيات الثنائية القائمة بشكل عام على مبدأ الدولة الأولى بالرعاية. كما وقعت على اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة نصت على إلغاء التعرفة الجمركية بين البلدين في كافة المجالات بما في ذلك التجارة في الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، لدى الأردن اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي.
ومن أميز الفرص الاستثمارية التي توفرها الأردن المناطق الصناعية المؤهلة والتي تستطيع الشركات الصناعية فيها من تصدير حصتها من السلع مجانا ومعفية من الجمارك.
وتستثنى هذه الشركات من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية وكذلك الواردات من المواد الخام والآلات وقطع الغيار وكل الأصول الثابتة. ليست هناك قيود على الملكية ولا توجد متطلبات للشراكة أو ضرورة قيام شركات تضامنية. الأمر المهم كذلك، أن لدى المستثمر الحق في ترحيل رأس المال بالكامل وكذلك الأرباح والرواتب. كما لا يوجد حد زمني معين لوضعية المناطق الصناعية المؤهلة.
مناخ استثماري متميز
يتمتع الأردن بمناخ استثماري متميز وفريد حيث يلتزم بممارسات السوق الحر وتحسين الاقتصاد. سياسيا، هنالك مجتمع مستقر يتبنى مفاهيم السلام والتسامح. على الرغم من صغر حجم الأردن، إلا أن لديه طموحات كبيرة ويقدم الكثير من الفرص للمستثمرين.
كما يتمتع بوجود بني تحتية حديثة تشمل شبكة من الطرق السريعة والاتصالات المتميزة وأنظمة أمنية متطورة إضافة إلى شعبها المضياف. ويحتل الأردن موقعا استراتيجيا في قلب الشرق الأوسط حيث توفر مدخلا مباشرا إلى الأسواق المجاورة سريعة النمو والتي يزيد عدد سكانها عن 160 مليون نسمة.