أظهر التقرير النصف السنوي الصادر عن إدارة الإحصاء – دبي العالمية ارتفاع حجم التجارة المباشرة غير النفطية لإمارة دبي مع العالم الخارجي حتى نهاية يونيو الماضي بنسبة 8.3% لتصل إلى 150.75 مليار درهم مقارنة بـ 139.22 مليار درهم في يونيو 2005. ونمت الواردات في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9.9% لتصل إلى 102.33 مليار درهم مقارنة بـ 93.15 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقفزت قيمة الصادرات من 5.50 مليارات درهم في النصف الأول عام 2005 إلى 8.54 مليارات في النصف الأول من هذا العام 2006 بارتفاع بلغ 55.3% ما يعني وفقا لدائرة الإحصاء »مؤشرا ايجابيا على النمو والتطور الاقتصادي والصناعي الذي تشهده دبي خلال النصف الأول من هذا العام«. وفيما يخص تجارة إعادة التصدير فقد بلغت في النصف الأول من العام الحالي 39.87 مليار درهم.
وفيما يتعلق بأعلى ثلاث سلع تم استيرادها،احتلت التجهيزات الكهربائية والميكانيكية بالإضافة إلى الماكينات الصناعية المرتبة الأولى بنسبة 22.65% من إجمالي الواردات بواقع (23.18 مليار درهم) في حين بلغت نسبة الأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن والمجوهرات التقليدية 22.17% لتحتل المرتبة الثانية بواقع ( 22.69 مليار درهم).
بينما احتلت السيارات والطائرات وتجهيزات النقل المتنوعة المرتبة الثالثة بنسبة 12.48% لتصل إلى ( 12.77 مليار درهم ). أما النسبة المتبقية والتي تبلغ 69. 42% فتوزعت بين العديد من الواردات الأخرى.
كما شكلت الأحجار الكريمة وشبه الكريمة الغالبية العظمى في حجم الصادرات، حيث بلغت 28.60% (2.44 مليار درهم) تليها المعادن والمنتجات المصنوعة التي بلغت نسبتها 22.07% (1.88 مليار درهم).
واحتلت المواد الغذائية المرتبة الثالثة حيث بلغت نسبتها 11.25% (962 مليون درهم) بينما توزعت نسبة 38.08% المتبقية ما بين العديد من المنتجات الأخرى.
وفيما يخص قطاع إعادة التصدير، سجلت الأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن والمجوهرات التقليدية نسبة 33.44% (13.33 مليار درهم). وبلغت نسبة الماكينات الصناعية والتجهيزات الكهربائية والإلكترونية 24.36%(9.71 مليارات درهم).
بينما وصلت نسبة السيارات والطائرات ووسائط النقل إلى 10.21% (4.07 مليارات درهم). أما النسبة المتبقية والتي تبلغ. 31.98% فتوزعت بين العديد من السلع التي تم إعادة تصديرها الأخرى.
واتسعت رقعة التعاون التجاري لدبي في النصف الأول من 2006 لتشمل معظم دول العالم. وبالنسبة الى أكبر الشركاء التجاريين لدبي فيما يتعلق بالواردات، حلت الصين في المرتبة الأولى بواقع 12.11 مليار درهم ثم الهند في المرتبة الثانية بواقع 10.73 مليارات درهم ثم الولايات المتحدة بواقع 7.77 مليارات درهم.
وحلت المانيا في المرتبة الرابعة بواقع 7.03 مليارات درهم أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب اليابان بواقع 6.93 مليارات درهم.أما فيما يتعلق بالشركاء الرئيسيين لتجارة الصادرات فقد حلت الهند في المرتبة الأولى بواقع 2.41 مليار درهم.
وباكستان في المرتبة الثانية بواقع 628 مليون درهم وحلت إيران في المرتبة الثالثة بواقع 399 مليون درهم والولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الرابعة بواقع 340 مليون درهم أما سويسرا فقد جاءت في المرتبة الخامسة بواقع 312 مليون درهم.
وعلى صعيد تجارة إعادة التصدير فقد تبدلت مواقع الدول التي كانت تحتل المراكز الأولى في العام الماضي حيث حلت إيران في المرتبة الأولى بواقع 6.92 مليارات درهم وجاءت سويسرا ثانية بواقع 5.26 مليارات درهم.
وهبطت الهند إلى المرتبة الثالثة كشريك تجاري لدبي بعدما كانت تحتل الصدارة في العام الماضي 2005. وبلغت تجارة إعادة التصدير الي الهند 4.87 مليارات درهم.
وحلت العراق في المرتبة الرابعة بواقع 2.78 مليار درهم، أما باكستان فقد حلت في المرتبة الخامسة بواقع 1.55 مليار درهم.