طرحت شركة المال كابيتال، أمس، مؤشر الصقر الإماراتي ليكون معيار قياس معد خصيصاً لتمثيل أداء أسواق الأسهم الإماراتية، وقياس أدائها من خلال طبيعة السيولة وقيمة التداولات في الوقت ذاته. ويتمتع المؤشر الجديد بخصائص تجعله سلة قابلة للتداول،
باعتباره معيار قياس عملي للمستثمرين في الدولة والمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا وأميركا، بالإضافة إلى ذلك، يعمل المؤشر على تزويد المؤسسات الاستثمارية العالمية بأداة عملية للمشاركة في سوق الإمارات العربية المتحدة وفي ذلك سيساهم في تطوير الأسواق الإماراتية وعولمتها.
تعتزم شركة المال كابيتال في المستقبل القريب طرح «صندوق الصقر الإماراتي»، بحيث يعمل كصندوق تبادل نقدي (ETF) قائم على مؤشر الصقر الإماراتي وليعكس حركة المعيار والذي ينوي نشره في سوق دبي المالي بالإضافة إلى الأسواق العالمية.
وتنوي الشركة بعد طرح مؤشر الصقر الإماراتي إصدار مؤشرات إضافية لتغطية إقليمية أوسع، مستفيدة من المعايير والمنهجية ذاتها المتبعة في هذا المؤشر، مع مراعاة إعداد هذه المؤشرات بشكل موجه لضمان خصوصية وديناميكية كل سوق، ويتضمن ذلك مؤشر الصقر لدول مجلس التعاون الخليجي ومؤشر الصقر العربي ـ مينا.
وسيلي كل إصدار جديد لمؤشر الصقر إصدار مجموعة صناديق الصقر للتبادل النقدي المنبثقة عن مجموعة مؤشرات الصقر. وقد أشار ناصر النابلسي المدير التنفيذي لشركة المال كابيتال إلى وجود طلب متزايد على هذا النوع من المنتجات محلياً ودولياً،
وقال النابلسي «حشدنا سنوات من الخبرة لإدارة مجموعة فهارس الصقر وصناديق التداول، ونتوقع أن تلاقي القبول كونها تمثل العرض الأول من نوعه في السوق، وسنستمر في إيصال رؤية المال كابيتال، معتمدين على خبرة فريقنا في لتوفير خدمات وحلول محلية».
وذكر معن الطبقجلي «يعتبر هذا الفهرس الأول من نوعه جاء تصميمه ضمن المعايير الدولية، وسيلعب دوراً رئيسياً في تطوير أسواقنا المحلية. فقد لعبت صناديق التداول الدولية دوراً رئيسياً في دخول المستثمرين إلى الأسواق العالمية بسهولة. ونتوقع أن تلعب فهارس الصقر الدور نفسه في أسواقنا».
وتبعاً لطبيعة سيطرة عدد قليل من الشركات على السوق الإماراتي نظراً لتمتعها بقيمة سوقية كبيرة وأحجام تداول نشطة، مقابل نقص في أحجام التداولات في شركات ذات قيمة سوقية كبيرة، كما إن طرح أسهم شركات كبرى للاكتتاب العام، يؤدي إلى حدوث تغييرات كبيرة على نحو غير متكافئ في التكوين العام للسوق،
وتأتي النتيجة الرئيسية على أساس أن الاستثمارات (الفردية منها والمؤسسية)، وستعكس هذه الهيكلية المركزة للسوق والخلاصة هي سيطرة عدد قليل من الشركات ذات السيولة على حركات المؤشر، بينما يكون للشركات التي تفتقر للسيولة والتي تتمتع بقيمة سوقية كبيرة تأثير كبير على المؤشر سواء حدث فيها تداول أم لم يحدث.
وبناء عليهم فقد جاء تصميم مؤشر الصقر لمعالجة هذه القضايا بالتحديد ليوفر تمثيل أداء أسواق الأسهم الإماراتية بسيولة وتداول في وقت حقيقي وليعكس خصائص سوق الأسهم الإماراتية. وسيضم المؤشر مبدئياً 20 عضواً من سوقي أبوظبي ودبي الماليين ليمثلوا ما نسبته 94% من مجموع قيمة التداول في كلا السوقين، وأكثر من 64% من مجموع القيمة السوقية للأسهم اعتباراً من يوم أمس الأربعاء ويفتتح المؤشر نشاطه بقيمة ألفي درهم ابتداءً من اليوم.
وأسهم الشركات المدرجة في المؤشر هي، آبار، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الإسلامي، والدار العقارية، وأملاك، وأربتيك، وأرامكس، ودانه غاز، والمتكاملة، ودبي للاستثمار، ودبي الإسلامي، وإعمار، واتصالات، والخليج الأول، وإياك، والواحة، ورأس الخيمة العقارية، وصروح العقارية، وتبريد، وطاقة.
ويقوم الترجيح على أساس، القيمة المتداولة، والقيمة السوقية للأسهم، ومدة الإدراج في السوق وسيكون سقف الترجيح الفردي للشركة 25%، والقطاعي 35%، وتتم إعادة موازنة المؤشر في كل عام ابتداءً من يناير 2007 وكل ثلاثة أشهر.
دبي ـ «البيان»