أنشأت الحكومة الليبية مجلساً للإشراف على سياسات النفط والغاز وتوجيهها بما في ذلك الصفقات مع شركات أجنبية واستراتيجية التسعير. وقالت الحكومة ان المجلس الذي أطلق عليه مجلس شؤون النفط والغاز سيتشكل برئاسة البغدادي علي المحمودي رئيس الوزراء وسيضم وزراء التجارة والقوى العاملة والصناعة والمالية إلى جانب محافظ البنك المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط.
وقالت ان المجلس سيضم في عضويته أيضا خبراء من مختلف التخصصات.وقال البيان «سيتولى المجلس دراسة صيغ وآليات التعاقد التي تقترحها المؤسسة الوطنية للنفط لاستثمار الثروة النفطية مع الشركات الأجنبية والتوصية باعتماد الأفضل منها لخدمة المصالح الوطنية بالإضافة إلى دراسة طلبات التجديد والتخلي والتنازل عن عقود الامتياز وإصدار التوصيات المناسبة بشأنها».
وأضاف أن المجلس سيتولى الإشراف على المؤسسة الوطنية للنفط فضلا عن مختلف جوانب سياسة النفط والغاز بما في ذلك «كل النشاطات المتعلقة باستكشاف وتطوير واستغلال النفط والغاز والمواد الهيدروكربونية الاخرى».
وقال البيان «كما سيختص هذا المجلس الذي يعرض قراراته على اللجنة الشعبية العامة باقتراح الأسس والقواعد الخاصة بتحديد كميات الإنتاج وخطط التسعير للنفط الخام ومشتقاته وتحديد الطرق المثلى بالمحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها».
وتقدر احتياطيات ليبيا النفطية بنحو 37 مليار برميل مما يضعها ضمن أكبر عشر دول في العالم من حيث حجم الاحتياطيات. وتجاوز انتاج النفط الليبي في السبعينات ثلاثة ملايين برميل يوميا مقارنة مع حوالي 6 ,1 مليون برميل يوميا حاليا بعد عقود من العقوبات الغربية التي رفعت معظمها في 2004.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الشهر الماضي ان ليبيا تتوقع استثمار شركات عالمية أكثر من سبعة مليارات دولار والمساعدة في اكتشاف 20 مليار برميل من المكافئ النفطي في اطار خطة تنقيب رئيسية مدتها عشر سنوات.