حكومة دبي تحقق نمواً ضخماً عبر مركزها المالي العالمي

تحول مركز دبي المالي العالمي إلى ما يشبه مهرجانات التسوق التي تعج بالحركة والحيوية وكثرة المتسوقين، ولكن التسوق ـ إذا جاز التعبير- في المركز من نوعية تختلف عن مهرجانات التسوق العادية، سواء من حيث نوعية الأشخاص المترددين أو المنتجات المعروضة أو حتى القواعد المتبعة في انجاز الصفقات،

ولكن يبقي القاسم المشترك هو تدفق المترددين على نحو غير عادي، وتقاطر الأعداد الضخمة على الانضمام والمشاركة للاستفادة من ما هو متاح من مزايا وفرص، وشكل هذا النمو الضخم للمركز في رأي الدكتور عمر بن سليمان، مدير عام سلطة مركز دبي المالي العالمي مفاجأة لحكومة دبي ذاتها ومبعث إلصاق هذا التشبيه بالمركز، هو ما يشهده في الوقت الحالي من تدفق غير عادي لكبرى المؤسسات المصرفية والمالية في العالم لتتخذه مقراً لأنشطتها الإقليمية، الأمر الذي دفع بعض المحللين إلى تصوير مثل هذا الوضع على أنه بمثابة تدفق جماعي للبنوك الأوروبية والأميركية والدولية للعمل تحت مظلة المركز، بحيث أصبحت أخبار انضمام تلك المؤسسات المالية ذات الأعيرة الثقيلة من الأخبار العادية التي تتطاير يومياً من المركز.

رغم أن تطاير مثل هذه الأخبار من مراكز مالية أخرى كفيل بأن يقيم الدنيا دون أن يقعدها، وهو ما حفز بعض المراقبين على الاعتقاد بأن المركز صار قريباً من هدفه الرامي إلى إرساء مكانة عالمية أسوة بمراكز المال في لندن ونيويورك وطوكيو.

أسماء من العيار الثقيل

ويخرج المراقب بمثل هذا الاستنتاج، إذا ما جال بنظرة على قائمة الأسماء الضخمة التي أعلنت انضمامها إلى المركز خلال الأشهر القليلة الماضية، ويبرز من بينها إعلان شركة أليكو وهي شركة للتأمين على الحياة تتبع المجموعة الأميركية العالمية في مطلع العام عن حصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة أعمالها في مركز دبي المالي العالمي.

وبالتالي، نقلت الشركة مقرها الإقليمي إلى مبنى البوابة في المركز، لتدير منه عملياتها في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وتحتفظ « أليكو» التي تزاول نشاطها في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا منذ عام 1952.

بمكانة رائدة في 14 بلداً ضمن هذه المنطقة، حيث توفر مجموعة كبيرة من منتجات التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث، والتأمين الصحي عبر قنوات توزيع متنوعة، وشكل انضمام الشركة إلى مركز دبي المالي العالمي إضافةً نوعيةً إلى قائمة شركات التأمين العالمية المرخصة في المركز، خاصة وأن المركز يضع في صدارة أولوياته المساهمة في تطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين في هذه المنطقة الزاخرة بالفرص، وتقوم فروع.

«أليكو» والشركات التابعة لها بتسويق مجموعة كبيرة من منتجات التأمين على الحياة، والتأمين ضد الحوادث، والتأمين الصحي، بما في ذلك منتجات التأمين التقليدي على الحياة، والتأمين الصحي الثانوي.

وفي مارس 2006، أعلن بنك « ستاندرد تشارترد» عن افتتاح المبنى الإداري الجديد الخاص بالبنك في مركز دبي المالي العالمي، والذي يوجد في المبنى رقم 1 في المركز. ويعتبر «ستاندرد تشارترد» أول مصرف يبادر بشراء مقره الخاص ضمن مركز دبي المالي العالمي. كما انضمت شركة «سي سي إل » المتخصصة في استشارات التوافق مع المعايير إلى مركز دبي المالي العالمي.

لتصبح بذلك أول شركة في المركز توفر خدماتها الاستشارية للشركات الراغبة بالحصول على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة نشاطها في سوق تعمل وفقاً لأرقى المعايير التنظيمية العالمية، وذلك على اعتبار أن سلطة دبي للخدمات المالية، التي انضمت مؤخراً إلى عضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية تعتمد معايير صارمة في منح التراخيص للشركات الراغبة بالانضمام إلى مركز دبي المالي العالمي.، وهو ما يقتضي وجود خبراء مستقلين لمساعدة الشركات المحلية والإقليمية على تلبية متطلبات الانضمام.

وفي الشهر ذاته، أعلنت شركة «شعاع كابيتال » عن حصولها على ترخيص للعمل في مركز دبي المالي العالمي لتقديم مجموعة من خدمات الاستثمار المصرفي لتصبح بذلك أول بنوك الاستثمار العربية والإقليمية التي تنال الترخيص الذي يخولها العمل كوسيط مالي وعضو مقاصة في بورصة دبي العالمية.

وبموجب هذا الترخيص تنضم شعاع كابيتال من خلال شركتها التابعة والمملوكة بالكامل «شعاع كابيتال انترناشيونال» إلى سبعة بنوك ودور وساطة عالمية تعمل حالياً في بورصة دبي العالمية، ويخول الترخيص «شعاع كابيتال انترناشيونال» التداول بالاستثمارات والعمل كوكيل وترتيب الاستثمارات والقروض وتقديم المشورة الاستثمارية والاستشارات المالية وتقديم خدمة الحفظ الأمين للاستثمارات.

وقبل هذا التاريخ وعلى وجه التحديد في فبراير 2006 حصلت شركة إن.بي.كيه كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الوطني على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة نشاطها في مركز دبي المالي العالمي، واعتبرت الشركة هذه الخطوة بأنها مهمة، نظرا لما تتيحة من إمكانية التواجد ضمن نخبة من المؤسسات المالية الرائدة في العالم والمتواجدة في مركز دبي المالي العالمي.

وهو ما يفتح الباب أمامها للتوسع في مجال تقديم الخدمات الاستثمارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط من خلال تواجدنا في مركز دبي المالي.

وفي مارس 2006، حصلت شركة الاستثمار والاستشارات العالمية «بابكوك وبراون المحدودة » على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة نشاطها الاستثماري انطلاقاً من فرعها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، مما يجعلها أول شركة أسترالية تحصل على ترخيص من المركز.

وفي الشهر ذاته ،انضمت مؤسسة « لينكلايترز» العالمية للاستشارات القانونية إلى مركز دبي المالي العالمي، وذلك بعد حصولها على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة نشاطها في مركز دبي المالي العالمي كمزود للخدمات الداعمة.

وتوفر الشركة لكبريات الشركات العالمية والمؤسسات المالية والحكومات خدمات استشارية قانونية متخصصة تسهل وتضمن سلامة جميع عملياتها وتعاملاتها، وسبق أن افتتحت شركة «لينكلايترز» مكتباً لها في دبي رسمياً في نهاية فبراير الماضي في مبنى البوابة في مركز دبي المالي العالمي بهدف مواكبة الاهتمام المتزايد بمنطقة الشرق الأوسط والنمو الكبير في الاستثمارات المتدفقة من وإلى المنطقة، الأمر الذي أوجد حاجة حقيقية إلى مؤسسة توفر خدمات قانونية متميزة.

وتتمتع الشركة بدراية واسعة في مجال إصدار الأوراق المالية، وعمليات تمويل المشاريع، وتمويل الشركات، وتمويل شراء الطائرات، والتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية. كما شاركت « لينكلايترز » في إصدار أوراق مالية عالمية بالعملة المحلية لمقترضين عالميين، وكذلك ترتيب القروض المشتركة لمقترضين من المنطقة.

وفي مايو 2006، أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية أمس عن منحها ترخيصا لبورصة ICE Futures، سوق الطاقة الإلكترونية العالمية، تعمل بموجبه كهيئة معترف بها داخل مركز دبي المالي العالمي، وهو من شأنه أن يساعدها على توفير الاستخدام الإلكتروني المباشر لأسواق سلعها الآجلة في المملكة المتحدة من خلال أعضاء معتمدين يعملون داخل مركز دبي المالي العالمي، ولقد أخذت سلطة دبي للخدمات المالية في اعتبارها عند منح هذا الاعتراف المعايير العالية المنظمة التي تلتزم بها ICE Futures في بريطانيا.

وفي أغسطس من العام الجاري، حصلت مؤسسة « جولدمان ساكس » على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة نشاطها في مركز دبي المالي العالمي، حيث ستزود عملاءها في المنطقة بمجموعة شاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية.

استقطاب مؤسسات مصرفية كبرى وقد انضمت هذه الأسماء الضخمة في عالم المال والاقتصاد إلى أسماء أخرى من العيار الثقيل سبق وانضمت إلى مركز دبي المالي العالمي، حيث نجح المركز خلال عام 2005 في استقطاب العديد من المصارف الاستثمارية العالمية، مثل «مورجان ستانلي» و«دويتشه بنك» و«كريديت سويس» و «ستاندرد تشارترد» و«إيه آي جي».

وانضمت أيضاً إلى هذه الأسماء أسماء أخرى لا تقل أهمية، إذ أعلنت «إنترناشيونال برايفت بانكينج» وحدة الخدمات المصرفية الخاصة التابعة لبنك «لويدز تي إس بي» الذي يعد واحداً من أشهر وأقوى العلامات التجارية في المملكة المتحدة، أنها ستنقل أعمالها إلى مركز دبي المالي العالمي، وذلك بعدما حصلت في الأول من ديسمبر 2005 على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة نشاطها في المركز، وبدأ بنك «لويدز تي إس بي» عملياته المصرفية في الإمارات في عام 1976.

وأطلق عملياته في مجال الخدمات المصرفية الخاصة بعد ذلك بست سنوات، ويزود البنك أصحاب الثروات الفردية الكبيرة في دبي والمنطقة بخدمات خاصة يتم تطويرها حسب احتياجات وأهداف هؤلاء الأفراد في مجالات الاستثمار الشخصي، وتخطيط الثروات، والاستشارات المستقلة بالإضافة إلى الدعم التخصصي، وفي الشهر ذاته أي ديسمبر 2005 حصلت شركة «كوتاك ماهيندرا المحدودة» على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة أعمالها انطلاقاً من فرعها في مركز دبي المالي العالمي.

مما يجعلها أول شركة هندية مرخصة في المركز، وتعمل الشركة على مساعدة الشركات وأصحاب الثروات الفردية في الوصول إلى أسواق المال الهندية من خلال تزويدهم بأرقى الخدمات الاستثمارية والاستشارية.

وانضمت شركة «بيرمال» لإدارة صناديق التحوط إلى صفوة الصفوات من المؤسسات المالية في مركز دبي المالي العالمي في يوليو 2005 . وتمتلك الشركة سجلاً من النجاحات يمتد على مدى أكثر من ثلاثين عاماً، وهو اليوم من أكبر الصناديق العاملة في مجال صناديق التحوط، ولديها مكاتب في كل من نيويورك، لندن وسنغافورة، واليوم في دبي.

الفرص الضخمة

وتجتمع الآراء على أن مثل التدفق للمؤسسات على العمل في مركز دبي المالي العالمي يعود أساسا إلى الفرص الضخمة التي يتيحها لهذه المؤسسات، بما يعينها على تحقيق أهدافها فيما يتعلق بتوسيع أنشطتها.

من جانبه اعتبر هاشم منتصر المدير الإقليمي لإدارة الأصول في المجموعة المالية القابضة هيرميس أن انضمام المجموعة للمركز سيسمح لها بطرح المزيد من المحافظ الاستثمارية، وبظهور المزيد من الفرص. وهذا أمر مشجع لأنه يتيح للمجموعة العمل في إطار سوق عالمية.

وفي السياق ذاته، أعلن وسيم يونان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنه مع حصول الشركة على ترخيص للعمل انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، فهي تخطط في توسعة نشاطها.

كما علق إبراهيم سعد، المدير التنفيذي في شعاع بارتنرز على الانضمام إلى مركز دبي المالي العالمي بقوله أن الشركة ستكتسب من خلال عملها في بيئة تنضوي ضمن هيئة تنظيم عالمية قاعدة تتيح لها إصدار صناديق جديدة والوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، وقال جورج يوسف نصرة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة إن. بي.كيه أن حصول الشركة على ترخيص بالعمل في مركز دبي المالي العالمي يعد خطوة هامة في مسيرة.

حيث تؤهلها هذه الرخصة لأن تكون ضمن نخبة من المؤسسات المالية الرائدة في العالم والمتواجدة في مركز دبي المالي العالمي. كما تفتح الباب أمام الشركة للتوسع في مجال تقديم الخدمات الاستثمارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط من خلال تواجدنا في مركز دبي المالي، وأكد نصرة أن هذه الخطوة تأتي أيضاً تعزيزاً لخبرة بنك الكويت الوطني المصرفية والمالية العريقة منذ عام 1952 كأول بنك في منطقة الخليج، وترسيخاً لمكانته وسمعته كأفضل بنك في الكويت والشرق الأوسط فضلاً عن تواجده الإقليمي والدولي الواسع.

وفي السياق ذاته، قال مارتن راي، المدير التنفيذي لشركة «بابكوك وبراون» ان حصول الشركة على ترخيص بمزاولة أعمالها في مركز دبي المالي العالمي يتيح لها الكثير من الفرص في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط عموماً، حيث مثلت البيئة التنظيمية المتطورة للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي والنمو السريع الذي تشهده المنطقة من أبرز العوامل التي شجعت الشركة على الاستثمار في هذه المنطقة.

مدينة مالية

ومثل هذا التقاطر من جانب المؤسسات المالية على مركز دبي المالي العالمي يعكس التحول الذي طرأ على المركز، بحيث أضحى أشبه بالمدينة المالية، فهي تمتلك قوانينها ومحاكمها الخاصة بها، ويتابع قضاة هذه المحاكم تطبيق القوانين.

حيث يوجد في المركز نظام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف التي تمكن المركز من التعامل مع مختلف النزاعات التجارية ضمن حدود منطقته، في حين يتمتع المركز ببنية تشريعية عالمية تتناول مختلف القوانين المتعلقة بتسيير الأعمال في المركز بما فيها القوانين التجارية، وتعزز هذه القوانين من إمكانات المركز كمنطقة حرة تتمتع باستقلالية تامة في الوقت الذي لا تتعارض فيه مع القوانين المحلية والاتحادية.

ذلك أن القوانين الاتحادية تنص على قيام مراكز مالية في إمارات الدولة تتمتع بسلطة مستقلة وقوانين خاصة كما أن اختيار المحامين للدفاع في المحكمة يتم وفق معايير محددة بحيث يكون المحامي مؤهلا للترافع في دولته، حيث ستكون المداولات في المحكمة باللغة الانجليزية.

وتوفر قوانين مركز دبي المالي العالمي التي تم تشريعها للمحاكم نظاماً قضائياً يلائم طبيعة العمليات التي تجري في المركز.

بيد أن هذا النمو الضخم يعود بشكل أساسي إلى ما تشهده المنطقة من معدلات نمو اقتصادية قياسية وهو ما يتيح فرصا ضخمة للمؤسسات المالية . وبالتالي، جاء هذا المركز في توقيت مثالي بالنسبة للمؤسسات المالية، حيث أصبحت المنطقة تتطلع إلى نوعية من الخدمات المصرفية لم تكن متاحة من قبل للشركات

وبعض البنوك التي تتقاطر على مركز دبي المالي العالمي تمتلك خبرة عريضة بمجال الأعمال في الشرق الأوسط مثل ستاندارد شارترد.

وهناك آخرون ليس لديهم سوابق في العمل في المنطقة مثل «مورجان ستانلي» و «ميريل لينش» و «إيه بي إن آمرو»، ومن المحظور على البنوك التي تعمل في مركز دبي المالي العالمي أداء الأعمال في الإمارات باستخدام عملة الدرهم الإماراتي وهي خطوة قصد بها تهدئة مخاوف البنوك المحلية التي تخشى من المنافسة على أسواقها المحلية، وتعتبر هي العملة الرسمية في مركز دبي المالي العالمي .

وتتعامل بعض البنوك مثل باركليز كابيتال واستاندارد شارترد وإيه بي إن آمرو مع هذين العالمين سويا، فهي تحتفظ بمكاتب في مركز دبي المالي العالمي، وفي التوقيت ذاته، تمتلك أفرعا تلتزم بالقوانين الإماراتية في أدائها للأعمال وتتصرف بشكل مستقل عن المكاتب الموجودة في مركز دبي المالي العالمي .

ويبقى السبب الرئيسي وراء هذا التقاطر على مركز دبي المالي العالمي وهو حالة السيولة النقدية التي صارت تزخر بها المنطقة نتيجة لارتفاع العوائد النفطية .ووفقا لتقرير مؤسسة التمويل الدولية، من المحتمل أن يزداد الانتعاش والرخاء الاقتصاديين في منطقة الخليج، بفضل قوة العائدات النفطية التي من المرجح أن تصل إلى 300 مليار دولار في عام 2006.

وساهمت الدخول الضخمة التي تحققت في ظل أسعار نفط تجاوزت 60 دولارا للبرميل في ازدهار قطاع البناء والتشييد، وتحقيق أسواق الأسهم معدلات نمو صاروخية،وقدر التقرير أن العوائد النفطية التي بلغت 61 مليار دولار في عام 1998 من المتوقع لها أن تصل إلى 291 مليار دولار في عام 2005 و305 مليارات دولار في عام 2006 .

كما أنه من المتوقع أن يصعد الناتج المحلي بنسبة 25 % في عام 2005، وينمو الفائض التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 40 %، ومن المتوقع أيضا أن ترتفع قيمة الصادرات التي تتألف أساسا من الغاز والنفط إلى 416 مليار دولار وهو ما يوازي مجموع الصادرات لكل من البرازيل وروسيا والهند. وفي السياق ذاته، من المتوقع أن تنمو فوائض الموازنات الحكومية لتصل إلى 21 % من الناتج المحلي الإجمالي.

دبي - مجدي عبيد: