أكدت إنتل أنه يجب على البلدان النامية أن تنظر إلى تقنية المعلومات والاتصالات بوصفها محركاً أساسياً لعجلة النمو الاقتصادي. وقال عبد الرحمن جرار، المدير الإقليمي للشؤون الحكومية في إنتل الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا،في كلمته أمام معرض وقمة التكنولوجيا الحكومية لعام 2006.
إن الدور الذي يمكن أن تلعبه تقنية المعلومات والاتصالات على المستويين الاجتماعي والاقتصادي من شأنه أن يحدث أثراً مهماً في تسريع التنمية، ولكن ذلك كله مرهونٌ بالعمل جنباً إلى جنب بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف: »يجب إعطاء مزيد من الاهتمام إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه تقنية المعلومات والاتصالات في المساعدة على رفع المعايير الاجتماعية والاقتصادية في البلدان النامية. وإن بقيت حكومات هذه البلدان وشركات التكنولوجيا تعمل بمنأى عن بعضها البعض، فإن التقدم سيكون بطيئاً على هذين الصعيدين«.
مشيراً إلى إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في طرح مبادرات تقنية مفيدة في البلدان النامية، ستكون أقوى أثراً على التطور الاجتماعي والاقتصادي مما لو عملت الحكومات والشركات بشكل منفصل عن بعضها«.
لقد تأكدت هذه الأهمية المتعلقة بالدور الذي يمكن لتقنية المعلومات والاتصالات أن تلعبه في تغيير العالم من خلال القرار الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة بعقد القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS).
أقيمت هذه القمة على مرحلتين، المرحلة الأولى عقدت في جنيف واستضافتها الحكومة السويسرية عام 2003، والمرحلة الثانية تمت في تونس العاصمة واستضافتها الحكومة التونسية في نوفمبر 2005. وقد أظهرت كافة المؤشرات في القمة الأهمية المتنامية لدور تقنيات المعلومات والاتصالات، ليس فقط كوسيط للتواصل، وإنما أيضا كأداة تمكين لإحداث التنمية المطلوبة.
وأردف جرار: »إن هدفنا هو الارتقاء بالظروف المعيشية عبر تسريع الوصول إلى التكنولوجيا كاملة غير منقوصة لكل شخص في جميع أنحاء العالم، وذلك عبر برنامج إنتل »العالم إلى الأمام«، ومبادرة إنتل للتحول الرقمي في الشرق الأوسط«.
ويهدف برنامج »العالم إلى الأمام« الذي تم إطلاقه عالمياً في بدايات هذا العام إلى تحسين الظروف المعيشية للناس وخصوصاً في المجتمعات النامية حول العالم، ويعمل على توحيد جهود الشركة وتعزيزها للدفع نحو مزيد من التقدم في ثلاثة ميادين هي: الوصول إلى التقنية، والاتصال، إضافة إلى التعليم.