دفع تاكافومي هوري الرئيس التنفيذي السابق لشركة لايفدور اليابانية للانترنت ببراءته أمس من اتهامات بانتهاك القانون الذي يحكم تداول الأوراق المالية. وتأتي المحاكمة التي لاقت تغطية هائلة من وسائل الإعلام اليابانية عقب ما أصبح يطلق عليه «صدمة لايفدور» عندما داهمت السلطات مقر الشركة في خطوة دفعت أسعار الأسهم للهبوط في بورصة طوكيو على نحو تسبب في وقف التداول وهز الثقة في ثاني اكبر بورصة في العالم.
وكانت شركة لايفدور ترمز للرأسمالية الحرة التي تتصادم مع معايير العمل المعتادة في اليابان. وسببت الفضيحة حرجا لرئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي الذي اختار هوري ليرشح نفسه في البرلمان كواجهة لإصلاحاته قبل أن تواجه لايفدور التي كانت تقدر قيمتها بستة مليارات دولار قبل الأزمة كل تلك الاضطرابات.
ويقول الادعاء ان هوري (33 عاما) انتهك قانون التعامل في الأوراق المالية عندما خطط مع زملاء له لرفع سعر أسهم لايفدور من خلال تزوير حسابات الشركة. وقال هوري «لم أنفذ أو أعطي تعليمات بتنفيذ مثل هذه الجرائم المذكورة. الدافع وراء هذا الاتهام هو الحقد». ومضى يقول «من المؤسف توجيه هذه الاتهامات إلي».
قال ياسويوكي تاكاي محامي هوري للمحكمة «أعد الادعاء القضية عنوة لتبدو وكأن هناك جريمة كبرى قد ارتكبت». أضاف «قضيتهم غير مدعومة بمنطق». يواجه هوري حكما بالسجن لما يصل الى خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ين (43 ألف دولار) في حالة ادانته. وتقول وسائل الإعلام اليابانية ان الحكم في هذه القضية قد لا يصدر قبل خمسة أشهر أو أكثر.
(رويترز)