وافق رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف على زيادة حصة السكر المدعم للبطاقات التموينية خلال شهر رمضان المبارك بواقع كيلوغرامين لكل بطاقة بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون جنيه تتحملها الدولة.
وأكد المصيلحي وزير التموين المصري في تصريح لوكالة انباء الشرق الأوسط المصرية أن جميع السلع الأساسية متوافرة بمخزون استراتيجي يكفى ويزيد عن احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان ولن يكون هناك أي عجز في أي سلعة.. مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة التجارة والصناعة للقضاء على أي سلبيات بالأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية ومواجهة أي انحرافات أو استغلال للمواطن مهما كان فاعله.
وقال المصيلحي إن ما تقوم به الوزارة من حصر لكافة الأسر وبياناتها هدفه وضع قاعدة بيانات دقيقة حتى يتم تحديد للأسر المحتاجة والأولى بالرعاية وماذا تحتاج بالفعل.
وأوضح أن قاعدة البيانات هي البداية الحقيقية لاتخاذ قرارات علمية سليمة للنهوض بالإنسان والمجتمع الذي يعيش فيه والتي بدونها لا يمكن تحقيق ذلك.
وأكد أنه لم يتم تحديد حجم معين لدخل الأسرة يكون حداً أقصى لاستحقاق الدعم فالدخل ليس له أي علاقة بتحديد الأسر التي سيتم استخراج بطاقات الدعم الجديدة لها.. مشيراً إلى أن معرفة الدخل ضمن بيانات الأسرة الهدف الأساسي منه هو استكمال قاعدة البيانات لإصدار قرارات سليمة ومفيدة،أما الاستحقاق فتحدده معايير أخرى كثيرة.. وطالب جميع المواطنين بالتعاون مع أجهزة الوزارة في هذا الشأن.
وأوضح الوزير أن مشروع إنشاء قاعدة بيانات حديثة للأسر المصرية يتكلف 100 مليون جنيه تم رصدها لإنجازه.
وأشار إلى أن هذا يعتبر مبلغاً متواضعاً إذا ما نظرنا إلى أن هذه القاعدة سوف تستخدم لإدارة أكثر من 14 ملياراً و500 مليون جنيه حجم الدعم الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي للأسر محدودة الدخل.
القاهرة ـ «البيان»: