وقَّع الجانبان الخليجي واليمني في الرياض أمس على عقد تنظيم إقامة مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن ومعرض منتجات دول مجلس التعاون المصاحب له.
وفي هذا السياق قام محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالتوقيع ممثلا عن الأمانة العامة لمجلس التعاون وعن الجانب اليمني علي احمد السياغي نائب وزير الصناعة والتجارة اليمني.. كما شارك بالتوقيع الرئيس التنفيذي لشركة كنزاي للتدريب والمؤتمرات.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن سيقام في العاصمة صنعاء خلال الفترة من 6 ـ 8 فبراير المقبل، فيما سيقام معرض منتجات دول المجلس المصاحب للمؤتمر خلال الفترة من 8 ـ 12 من الشهر نفسه.
ويأتي عقد هذا المؤتمر انطلاقاً من قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بتفعيل التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية، وتمشياً مع توجيهات المجلس الوزاري لمجلس التعاون بدراسة أوجه التعاون بين الجمهورية اليمنية ودول المجلس، وما أكد عليه كل من وزراء التجارة ووزراء الصناعة بأهمية عقد هذا المؤتمر.
وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، ودفعها إلى مجالات أرحب وأكثر تقدماً مع إعطاء الأولوية للمجالات الاقتصادية، وتمشياً مع الجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية لتهيئة البيئة الاستثمارية الجيدة والمناسبة لجذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية إليها.
حيث ستتيح إقامة هذا المؤتمر والمعرض المصاحب له الفرصة لرجال الأعمال الخليجيين للتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية الواعدة في الجمهورية اليمنية، والمناخ الاستثماري الخصب، حيث يشكل اليمن بتعداد سكانه البالغ حوالي 26 مليون نسمة وموارده الطبيعية المختلفة وإرثها التاريخي والحضاري منجماً استثمارياً مهماً.
وتعزيزاً لجهود دول مجلس التعاون لتشجيع القطاع الخاص في الجانبين للاستثمار في المجالات التي تخدم برامج التنمية وتدعم التكامل الاقتصادي والإنتاجي وتنويع مصادر الدخل لدول المجلس والجمهورية اليمنية.
كما أن إقامة معرض المنتجات الخليجية المصاحب لعقد المؤتمر سوف يتيح الفرصة لرجال الأعمال والمواطنين بالجمهورية اليمنية للاطلاع عن كثب على هذه المنتجات والنظر في إمكانية استفادتهم منها مما سوف يؤدي لزيادة رقعة أسواق هذه المنتجات وبالتالي إيجاد تشابك وترابط اقتصادي حقيقي بين دول المجلس واليمن، وذلك انسجاماً مع توجهات دول مجلس التعاون في دعم جهود الحكومة اليمنية في هذا الإطار من خلال برامج محددة تم الاتفاق عليها بين الجانبين.
وسوف تتناول محاور المؤتمر، الاستثمار بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية: الواقع والطموح. وقوانين وأنظمة الاستثمار في دول المجلس والجمهورية اليمنية. وواقع البنى التحتية في مواقع الاستثمار. والجوانب التمويلية والتجارية ذات العلاقة بالقطاعات المختلفة. وفرص الاستثمار في المشاريع المتاحة في الجمهورية اليمنية. واستعراض تجارب المشاريع المشتركة القائمة بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون. والإصلاحات الاقتصادية في الجمهورية اليمنية وانعكاساتها على البيئة الاستثمارية.
ومن المتوقع أن يشارك بهذا المؤتمر عدد من الوزراء المعنيين بدول المجلس والجمهورية اليمنية، إضافة لعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين واليمنيين، ومجموعة من الخبراء وأصحاب الاختصاص من داخل وخارج دول المجلس والجمهورية اليمنية المهتمين بمجالات الاستثمار بالمنطقة الخليجية والجمهورية اليمنية.