تنظم مصر الأسبوع المقبل مؤتمراً حول دور صفقات الدمج والاستحواذ في التنمية الاقتصادية يفتتحه الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار وتنظمه جمعية شباب المصرفيين المصريين.

ويناقش المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان »الدمج والاستحواذ.. آلية للنمو الاقتصادي« أهمية عمليات الدمج والاستحواذ وتأثيرها على التنمية والنمو الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية المختلفة ودور الحكومة في تشجيع الاستثمار.

كما يناقش دور بنوك الاستثمار في إدارة عمليات الدمج والاستحواذ وتقديم المشورة الفنية وعمليات التقييم ومقارنة دور بنوك الاستثمار وعمليات التقييم في مصر بالأسواق المتقدمة. ويتطرق المؤتمر التحديات والفرص لعمليات تمويل الاستحواذ بما فيها عمليات (إل بى أو) بما في ذلك عمليات القروض المشتركة وإصدار سندات لتمويل صفقات الاستحواذ.

من جهة أخرى.. وافقت هيئة الاستثمار المصرية على إقامة ست مشروعات جديدة بالمنطقة الحرة بمدنية نصر برؤوس أموال مصدرة تصل إلى 20 مليون دولار كما بلغت تكاليفها الاستثمارية 30 مليون دولار وتوفر حوالي 1383 فرصة عمل للمصريين.

وقال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأن من بين هذه المشاريع مشروع يعمل في مجال تقديم خدمات التخصيم سواء المحلي أو الدولي خاصة التخصيم التصديري ومجموعة الخدمات المتكاملة ذات القيمة الإضافية التي تشمل الاستعلام عن المشتري المحتمل وتقييم وتغطية أوضاعه المالية والتجارية وتتم إدارة الحسابات العامة وتحصيل المستحقات سواء بحق الرجوع أو عدم الرجوع إلى البائع ويبلغ رأسمال المشروع المصدر خمسة ملايين دولار وتكاليفه الاستثمارية خمسة ملايين دولار ويوفر المشروع 33 فرصة عمل.

تجدر الإشارة إلى أن نشاط التخصيم من الأنشطة الجديدة في الأسواق المصرية التي تم إدخالها على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار من أجل تحسين مناخ الاستثمار والتيسير على المستثمرين، حيث يتضمن هذا النشاط إنشاء شركات تتولى شراء المستحقات المالية الأمر الذي ينعكس على زيادة السيولة في السوق وتحسين قدرة المستثمرين على تمويل إنتاجهم.

القاهرة ــ محسن محمود: