وقع معهد حوكمة الشركات »حوكمة«، إحدى الهيئات التابعة لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أمس مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان، بهدف تطوير وترسيخ ممارسات حوكمة الشركات في السلطنة وتعزيز التعاون الإقليمي من خلال تعميم أفضل ممارسات التجربة العمانية الرائدة في مجال تطبيق أطر عمل حوكمة الشركات على أسواق المال في المنطقة.
وكانت الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان قد أصدرت سلسلة من القوانين حول حوكمة الشركات تعد الأكثر شمولية في القطاع. ويعتبر ميثاق حوكمة الشركات العمود الفقري لهذه القوانين، وهو الأول من نوعه على الصعيد الإقليمي، حيث تم إقراره لتضمن هيكلية الشركات المساهمة العامة في السلطنة أقصى درجات الشفافية للمساهمين والمستثمرين على حد سواء.
ويدعو الميثاق أيضاً إلى توحيد معايير الحوكمة في المنطقة وتحقيق أعلى درجات الانسجام بينها، في الوقت الذي يمهد فيه التوقيع على هذه المذكرة الطريق أمام توقيع اتفاقيات مماثلة مع هيئات أخرى في المنطقة.
ويتمثل أحد أهم أهداف مذكرة التفاهم في الارتقاء بوعي الجماهير حول مفهوم حوكمة الشركات في أسواق المال والسلع في السلطنة، فضلاً عن مشاركة المعلومات والخبرات والتجارب مع الأسواق الأخرى في المنطقة، كما تدعو المذكرة إلى تدريب الكوادر العاملة في أسواق المال وشركات الوساطة والشركات المدرجة في سلطنة عمان على أسس حوكمة الشركات.
وسيتعاون معهد حوكمة والهيئة العامة لسوق المال العمانية، بموجب مذكرة التعاون الموقعة بينهما، على تطبيق العديد من الخطوات العملية، بما فيها تعزيز العمل على تطوير هيكلية قانونية وتنظيمية ومؤسسية لحوكمة الشركات في أسواق المال والشركات المدرجة في السلطنة، وتعزيز الوعي بالحوكمة الجيدة للشركات في أسواق المال العمانية عبر سلسلة إجراءات تشمل عقد المؤتمرات، وتنظيم الدورات التدريبية ونشر الكتيبات والمطبوعات. يضاف إلى ذلك، دراسة مواثيق حوكمة الشركات والإرشادات التي تتضمنها وتطوير خطط تطبيقها.
وقال الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد حوكمة: «تعكس هذه الاتفاقية تركيز دول المنطقة على حوكمة الشركات، كما يعكس تعاوننا مع الهيئة العامة لسوق المال الأهمية الكبرى التي توليها سلطنة عمان لهذا الموضوع، إدراكاً منها للمكاسب الكبيرة التي تحققها الحوكمة الجيدة في القطاعين المالي والتجاري.
من جهته، قال حامد سلطان البوسعيدي، المدير العام بالنيابة لشؤون الأبحاث والتطوير في الهيئة العامة لسوق المال في السلطنة: »يتنامى وعي أسواق المال بأهمية إرساء أطر متينة للحوكمة الجيدة للشركات. وفي هذا السياق، تنسجم اتفاقيتنا الجديدة ومعهد حوكمة مع استراتيجيتنا وجهودنا الرامية إلى تطوير مناخ حوكمة الشركات وضمان إعطاء هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها لدى كافة الأطراف المعنية. ونحن واثقون بأن مذكرة التفاهم هذه من شأنها المساهمة إلى حد كبير في تعزيز تطبيق الحوكمة الجيدة للشركات«.
ويعد معهد حوكمة هيئة إقليمية مستقلة تتركز مهامها في مساعدة دول وشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تطوير وتطبيق أرقى الممارسات والمعايير العالمية على صعيد حوكمة الشركات.