قالت مجموعة اوكسفام للتنمية في تقرير امس ان الحكومات فقط هي التي يمكنها تقديم خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم بفاعلية للفقراء منتقدة مؤسسات مثل البنك الدولي لتعطيلها برامج مكافحة الفقر بدفع حلول تعتمد على القطاع الخاص. جاء التقرير بعد عام من تعهد الدول الصناعية بمضاعفة المساعدات للدول الفقيرة بحلول عام 2010 .

ويدرس المانحون وجماعات التنمية سبل زيادة فاعلية المساعدات في مكافحة الفقر. وقالت اوكسفام في تقرير يقع في 124 صفحة «الحكومات فقط هي التي يمكنها تحقيق النطاق المطلوب لتوصيل الخدمات الجماعية المجاني أو المدعومة بدرجة كبيرة للفقراء ولتلبية احتياجات جميع المواطنين.

«وقالت اوكسفام ان النتائج التي توصلت اليها تستند على مؤشر رئيسي للخدمات يصنف الدول حسب معدلات بقاء الاطفال على قيد الحياة وادراجهم في نظام التعليم وحرية الوصول الى مياه نقية. وقارنت أداء الدول عن طريق نصيب الفرد من الدخل القومي. وتابعت أن المجتمع المدني والشركات الخاصة يمكن أن تساهم بدرجة كبيرة في مكافحة الفقر لكن يتعين تنظيمها بشكل جيد وتكاملها في نظام عام قوي وألا تكون بديلا له.

وأضافت أن المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي يجب ان تكون شريكا رئيسيا في دعم الانظمة العامة لكنها في أغلب الاحيان تعطل التقدم عن طريق عدم تقديم اعفاءات من الديون او مساعدات متوقعة لدعم الانظمة العامة. وقالت اوكسفام انه عندما تفشل الحكومات فان أغلب الفقراء لا يمكنهم الحصول على الخدمات الاساسية لان الخدمات الخاصة غالية الثمن.

وعادة ما توفر الكنائس والجمعيات الخيرية خدمات اجتماعية في المناطق النائية والمهمشة. ومضت اوكسفام تقول ان جمعيات المجتمع المدني يجب أن تطور اساليب مبتكرة لتقديم الخدمات ويجب ان تدعم المواطنين في سعيهم للحصول على المزيد من خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمياه.

وقالت «تغطيتها جزئية وخدماتها تصعب زيادتها والنوعية تتباين بدرجة كبيرة.» وتشير اوكسفام الى انه عندما تفشل الحكومات يتطلع الناس للقطاع الخاص بحثا عن حلول. وتقر انه في حالتي كوريا الجنوبية وشيلي كان لتدخل القطاع الخاص أثر كبير.