صدق مجلس النواب الفنزويلي على رفع الضريبة المفروضة على الشركات العاملة في مجال النفط في حزام نهر الاورينوكو. وأكد المجلس أن شركة البترول الحكومية الفنزويلية «بي.دي.في.إس.إيه» ستشارك في النصيب الأكبر من ملكية هذه الشركات.
وقال نائب وزير الطاقة بيرنارد مومير عقب الموافقة في أعقاب المحادثات الثانية والأخيرة على رفع الضريبة للمرة الثانية: «لابد أن يسددوا ضريبة 50% من سعر برميل النفط، أي إذا كان سعر البرميل 50 دولاراً فإن على الشركات أن تسدد 25 دولاراً».
كان مجلس النواب الفنزويلي قد وافق في مايو الماضي على رفع أولي للضريبة سمح للخزانة العامة بالحصول على موارد إضافية بقيمة نحو مليارين و 400 مليون دولار سنوياً بالأسعار الحالية لنفط التصدير.