طالبت غرفة شركات السياحة المصرية وزير السياحة زهير جرانه بالمساواة بين جميع الشركات المنظمة لرحلات الحج هذا العام في توزيع حصص التأشيرات، وعدم التمييز بين الشركات الجالبة والأخرى العاملة في نشاط الحج والعمرة، وكذلك عدم التمييز بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص كما كان يحدث في الأعوام السابقة.
كما طالبت الغرفة في مذكرة تقدمت بها إلى الوزير إسناد تنظيم حصة الحج المخصصة لمنطقة منى الجديدة والتي يبلغ عددها سبعة عشر ألف حاج لشركات السياحة لأنها الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ ذلك، كما تستفيد به شركة الطيران الوطنية وشركات النقل ومنعا للارتفاع في الأسعار كما حدث في موسم العمرة.
وتواجه شركات السياحة المنظمة للعمرة العام الحالي أزمة نتيجة فرض السلطات السعودية لرسوم إضافية على رحلات العمرة التي تنفذها هذه الشركات بدعوى أن حصيلة هذه الرسوم ستوجه لصالح المعتمرين في صورة خدمات لهم خلال أدائهم لمناسك العمرة،
حيث قررت السلطات السعودية فرض 120 ريالا سعوديا عن كل معتمر تحت مسمى رسوم للجهة التي تقوم بإصدار التأشيرة بعد مراجعة البيانات الخاصة بالمعتمر وكانت هذه الرسوم لا تزيد على 40 ريالا سعوديا خلال الأعوام الماضية وهذه الرسوم يتحمل المعتمر وحده قيمتها بعد إضافتها على قيمة برنامج العمرة.
وأكد رؤوساء الشركات العاملة في تنظيم العمرة على أن الرسوم التي فرضتها السلطات السعودية على برامج العمرة الى جانب الارتفاع الذي شهدته ايضا الرسوم التي فرضتها وزارة السياحة عند مراجعتها لملفات العمرة والتي ارتفعت بنسبة تقترب من 50% عن الرسوم المفروضة من العام الماضي
والتي توجه حصيلتها مابين التأمين على المعتمرين وجانب آخر يضاف الى صندوق الحج والعمرة والذي يتم تحويل فائضه الى صندوق تنشيط السياحة المخصص للدعاية السياحية لمصر في الخارج كلها عوامل أدت الى ارتفاع أسعار برامج العمرة .
وأشاروا إلى أن المتغيرات التي شهدتها مصر والعالم أيضا كانت من أهم أسباب ارتفاع أسعار برامج العمرة والتي كانت لاتصل الى 2500 جنيه في البرامج البحرية والبرية وأصبحت تفوق الـ 4000 جنيه ،وفي مقدمتها انخفاض حجم الطاقة الناقلة
خاصة في النقل البحري وبالتبعية النقل البري الذي كان يستخدم العبارات في نقل معتمريه عبر العبارات التي خرج منها الكثير بعد كارثة العبارة السلام 98 إما بسبب عدم الصلاحية أو إجراء الصيانة الدورية فضلا عن إصدار قرار لوزير النقل بمنع الحجز على أسطح البواخر والعبارات وكذلك إلغاء بعض الدرجات في البعض الآخر. «الدولار الأميركي يساوي 7 ,5 جنيهات مصرية».
وأوضح رؤساء الشركات أن الارتفاع الجنوني في أسعار البترول أيضاً أدى إلى اشتعال أسعار تذاكر النقل البحري والبري والجوي ، واستثمار شركات الملاحة البحرية هذه الأزمة في وضع الأسعار الخاصة بوسائل نقلها وفقا لرؤيتها دون رقابة أو متابعة من المسؤولين.