نما الاقتصاد الفلبيني بمعدل 7 ,1 في المئة في الربع الثاني من العام بفضل انتعاش الزراعة وقوة الصادرات لكن ارتفاع أسعار النفط خفض الاستهلاك الخاص لأقل مستوياته منذ أربع سنوات. وجاء النمو المعدل وفقا للعوامل الموسمية أقل من توقعات السوق بأن يبلغ 9 ,1 في المئة لكن البيانات التي أعلنت امس أظهرت تسارع قوة دفع الاقتصاد عما كانت عليه في الربع الأول حين تم تعديل نسبة نمو الاقتصاد إلى 1 ,1 في المئة من 9 ,0 في المئة.
وقال رومولو نيري وزير التخطيط الاقتصادي الاجتماعي «ان تحقق توقعاتنا بنمو بين 5 ,5 و1 ,6 في المئة خلال العام بأكمله أمر في المتناول حتى في ظل التحديات الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية». ونما الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعكس الناتج الاقتصادي داخل حدود الفلبين، بنسبة 5 ,5 في المئة في الربع الثاني عما كان عليه قبل عام بينما كان متوسط التوقعات في مسح سابق يشير إلى نمو بنسبة 4 ,5 في المئة.
ونما الاقتصاد في النصف الأول من العام بنسبة 6 ,5 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وزاد الناتج القومي الإجمالي، الذي يأخذ في الحسبان تحويلات نحو ثمانية ملايين فلبيني يعملون في الخارج، بنسبة 6 ,6 في المئة في الربع الثاني عنه في نفس الفترة من عام 2005 .
وكان لانتعاش المحاصيل بعد جفاف العام الماضي ولنمو الصادرات بأكثر من عشرة في المئة للشهر الخامس على التوالي دورهما في نمو الاقتصاد الفلبيني لكن الاستهلاك الشخصي ارتفع بمعدل 8ر0 في المئة فقط في الربع الثاني عنه في الربع الأول. وهذا هو أبطأ معدل منذ الربع الأول من عام 2002 .
وقال نيري ان الإنفاق الاستهلاكي سيستقر في المستقبل القريب مع استمرار تدفق أموال العاملين في الخارج. وتمثل تحويلات العاملين بالخارج أكثر من عشرة في المئة من إجمالي الناتج المحلي وقد زادت بنسبة 15 في المئة في النصف الأول عنها قبل عام لتصل إلى ستة مليارات دولار.
