أعلن بنك دبي الإسلامي أمس عن إغلاق الاكتتاب في صندوق الإسلامي للنقل البحري الذي أطلقه البنك مؤخراً بهدف الاستثمار في أصول عدد من الناقلات البحرية وذلك بالاعتماد على مبدأ «المشاركة» المتوافق مع أحكام ومقتضيات الشريعة الإسلامية.
وكان البنك قد أعلن مؤخراً عن افتتاح الاكتتاب في الصندوق بقيمة 32 مليون دولار وذلك بدءاً من 3 يوليو الماضي. ويتمتع الصندوق الجديد بمزايا مهمة حيث سيتم توزيع الأرباح بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.
وقال سعيد القطامي، نائب رئيس أول مدير إدارة الثروات الخاصة في بنك دبي الإسلامي: « شهد الاكتتاب على الصندوق إقبالاً كبيراً رغم انه تم طرحه للاكتتاب خلال فترة الصيف التي تشهد عادة إقبالاً طفيفاً من الزبائن للاستثمار في المنتجات الاستثمارية.
ان هذا الإقبال يؤكد من جديد الاهتمام الكبير الذي يوليه زبائننا للاستفادة من الخدمات والمنتجات الاستثمارية المبتكرة التي يوفرها بنك دبي الإسلامي.» وأضاف: «سيتسمر بنك دبي الإسلامي بتوفير خيارات استثمارية جديدة من خلال طرح المزيد من المنتجات الاستثمارية المبتكرة للزبائن.
ويعد الصندوق إضافة جديدة ومبتكرة لسلة منتجاتنا الاستثمارية للبنك حيث سيعمل الصندوق على توفير تنوع استثماري للمتعاملين الراغبين في اعتماد خيارات استثمارية جديدة.» وأعرب إيريك ليند، الرئيس التنفيذي لشركة توفتون أوشيانك التي ستشرف على إدارة الصندوق الجديد، عن سعادته بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي لإطلاق هذا الصندوق.
وأوضح ان الصندوق سيركز بشكل أساسي على الاستثمار في قطاع الناقلات على المستوى الدولي وهو قطاع يشهد حالة من النمو والازدهار، مشيراً إلى ان الإقبال على الاكتتاب في هذا المنتج المبتكر بداية مشجعة جداً.
ويمكن الاستثمار في الصندوق لفترة أربع سنوات، وهي المدة الزمنية المحددة لتاريخ الاستحقاق. ويتيح الصندوق للمستثمرين فرصة الاستفادة من منتج استثماري ذي عائد متوقع وذلك بناءً على رسوم إيجار النقل البحري المحددة سلفاً خلال مدة الاستثمار.
ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار في «الإسلامي للنقل البحري» 25 ألف دولار ويستهدف الصندوق تحقيق عائد بنسبة 8,5% سنوياً يتم توزيعها خلال أربعة أسابيع بعد تاريخ انتهاء كل ربع. ويأتي إطلاق صندوق الإسلامي للنقل البحري ضمن سلسلة من الصناديق الاستثمارية التي أطلقها
ويديرها بنك دبي الإسلامي من ضمنها صندوق «الإسلامي لحماية رأس المال» وصندوق «الاستثمار العقاري الأوروبي»، و«برنامج الإسلامي الادخاري»، و«صندوق »الإسلامي للأسهم الخليجية»، وصندوق «الاستثمار العقاري الأميركي»، وصندوقان للاستثمار في القطاع العقاري في فرنسا.