دعت جمعية بحثية تعنى بسلامة البيئة الحكومة البريطانية إلى منح المجالس المحلية صلاحية فرض رسوم إضافية على أصحاب المنازل الذين يريدون التخلص من القمامة التي لا يمكن تدويرها.

وقال معهد أبحاث السياسة العامة إن تطبيق شعار »ادفع عندما ترمي القمامة« هو السبيل الوحيد لتحسين سجل بريطانيا السيىء في تدوير القمامة مقارنة بدول الاتحاد الاوروبي الاخرى.

وتشير إحصاءات نشرت عام 2003 إلى أن 18% من القمامة يجري تدويرها في بريطانيا حسبما ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية أمس.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت صحيفة مايل أون صنداي أن حوالي نصف مليون صندوق قمامة زودت بأجهزة خاصة لتسجيل عدد المرات التي يتخلص فيها البريطانيون من قمامتهم ومعرفة وزنها من أجل فرض رسوم إضافية عليهم.

وحظي المشروع بدعم الجمعية الحكومية المحلية والتي قالت بان الضرائب يجب أن تزداد إذا اضطرت المجالس البلدية لدفع غرامات أكبر بسبب المستوى المتدني لتدوير القمامة.

وقال مسؤول في معهد ابحاث السياسة العامة إن على الحكومة منح المجالس البلدية سلطات فرض رسوم لازالة القمامة التي لا يمكن تدويرها بعدما تبين أن نسبة كبيرة منها ليست مفيدة.