أصدرت رئاسة الوزراء في ليبيا مساء أول من أمس بطرابلس قرارا بإنشاء مؤسسة مالية استثمارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تسمى (المؤسسة الليبية للاستثمار) برأسمال قدره 250 مليون دولار وتكون تبعيتها للجنة الشعبية العامة.
ووفقا لمصادر ليبية اقتصادية فإن هذه المؤسسة تهدف إلى استثمار وتنمية الأموال التي تخصصها اللجنة الشعبية العامة لها بما يؤدي إلى تنميتها وتحقيق عوائد مالية مناسبة وتنويع مصادر الدخل الوطني وبما يدعم موارد الخزانة العامة ويحد من تأثير تقلبات الدخل والإيرادات النفطية.
وأضافت المصادر ان القرار قد اسند إلى المؤسسة الجديدة مهمة إدارة واستثمار أموال المحافظ الاستثمارية وحساب الأموال المجنبة وشركات الاستثمارات الخارجية والنفطية والفوائض المالية من الميزانية العامة للدولة. وخول القرار (المؤسسة الليبية للاستثمار) مباشرة كافة التصرفات اللازمة لتنمية وإعادة استثمار هذه الأموال والمحافظ بما في ذلك تأسيس الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات الاستثمار.
من جهة أخرى أذنت رئاسة الحكومة للهيئة العامة للمياه بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة لتنفيذ مشروع سد وادي النغار (الأحمر) ببنغازي الذي يعد من ضمن المشروعات الاستراتيجية بقيمة تتجاوز 28 مليون دينار ليبي.
وقالت مصادر الحكومة انه تم أول من أمس أيضا التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة لتنفيذ مشروع البحيرات الشمالية ببنغازي بقيمة إجمالية قدرها 81.3 مليون دينار. وشددت الأمانة في هذا الصدد خلال اجتماعها العادي السادس والعشرين الذي عقدته ظهر أمس بطرابلس على ضرورة تشغيل العناصر الوطنية في هذا المشروع وفقا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك.
وتعاقدت أمانة اللجنة الشعبية العامة لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة على تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية في شعبية بنغازي ضمن مشروع50 ألف وحدة سكنية. وأكدت الأمانة في قرارها الذي اتخذته خلال اجتماعها العادي السادس والعشرين الإذن للجهاز في التعاقد لتنفيذ المشروع بالمشاركة مع إحدى أدوات التنفيذ الوطنية على أن يؤخذ في الاعتبار الاستعانة بالقوة العاملة الليبية في تنفيذ هذه الوحدات.
كما قررت الحكومة أمس الموافقة على مذكرة مقدمة من وزارة المالية بمنح الإذن بدفع الأقساط المترتبة على مساهمة ليبيا في رأسمال المصرف الإسلامي للتنمية.
طرابلس ـــ سعيد فرحات: