أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، نتائج مسح النشاط الفندقي في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الثاني 2006، وذلك خلال تقرير إحصائي تلقت (البيان) بغزة نسخة منه. وأظهر التقرير، أن عدد الفنادق العاملة في الأراضي الفلسطينية كما في شهر يونيو 2006 بلغ 76 فندقاًً، يتوفر فيها 3.812 غرفة متاحة تضم 8.338 سريراً، منها 18 فندقاً في القدس المحتلة، يتوفر فيها 869 غرفة تضم 1.983 سريراً.

وبين التقرير أن متوسط عدد العاملين في الفنادق خلال الربع الثاني 2006 بلغ 1.365 عاملاً، منهم 1.191 ذكراً و174 أنثى. وأشار إلى أنه بلغ عدد النزلاء في الفنادق خلال نفس الربع ما مجموعه 45.887 نزيلاً، منهم 17.5% من الفلسطينيين و43.9% من دول الاتحاد الأوروبي، ويتركز هؤلاء النزلاء في فنادق القدس المحتلة، حيث وصلت نسبتهم إلى 47.0% من مجموع النزلاء،

في حين وصلت النسبة إلى 24.2% في فنادق وسط الضفة الغربية، و25.1% في فنادق جنوبها، وفي فنادق شمال الضفة الغربية وقطاع غزة كانت 2.4% و1.3% على التوالي. وأوضح التقرير، أنه بلغ عدد ليالي المبيت في الفنادق 119.815 ليلة خلال الربع الثاني 2006، حيث شكلت ليالي المبيت للنزلاء الفلسطينيين ما نسبته 11.2% ونزلاء الاتحاد الأوروبي 46.1% من إجمالي عدد ليالي المبيت، ونزلاء الولايات المتحدة وكندا 11.9% من ليالي المبيت.

وحسب التقرير، فإن ليالي المبيت في الفنادق تتوزع حسب المنطقة كالتالي 54.9% منها في فنادق القدس المحتلة، و14.4% منها كذلك في فنادق وسط الضفة، أما نسبتها في فنادق جنوب الضفة وشمال الضفة فقد بلغت 27.3% و1.7% على التوالي، في حين وصلت نسبتها في فنادق القطاع 1.7% من إجمالي عدد الليالي في الفنادق. وأكد التقرير، أن الربع الثاني 2006، شهد زيادة في نسبة النزلاء الوافدين من الخارج لتصبح 82.5% من إجمالي عدد النزلاء،

حيث بلغت نسبتهم خلال أرباع العام 2005 كما يلي 64.9%، 63.4%، 61.9%، و74.5% على التوالي و75.8% في الربع الأول من العام 2006، كما صاحب هذا الارتفاع زيادة في مدد إقامتهم في الفنادق الفلسطينية. وبالنسبة لإشغال الغرف، فقد كانت الأعلى خلال الربع الثاني 2006، حيث بلغت 20.5% من الغرف الفندقية، مقارنة مع باقي أرباع السنة الماضية،

حيث كانت النسب على التوالي 11.9% و16.8% و16.7% 16.4% خلال أرباع العام 2005 و17.7% للربع الأول من العام 2006. وبسبب الإجراءات الإسرائيلية أظهر التقرير، حجم التراجع في مؤشرات النشاط الفندقي منذ نهاية العام 2000، فإن نسبة الانخفاض في عدد النزلاء وليالي المبيت مقارنة بذات الفترة من عام 2000 بلغت 56.8% و63.6% على التوالي، إلا أن نسبة الانخفاض هذه تعتبر الأدنى مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.

على صعيد آخر فقد أعلنت وزارة السياحة والآثار، أنها والقطاع السياحي الخاص لمسا نتائج ايجابية واعدة لحملة ترخيص المهن السياحية، التي نفذتها الإدارة العامة بالتعاون مع إبراهيم الحافي، مدير عام السياحة والآثار في محافظات وسط الضفة الغربية. وأكد جريس قمصية، الناطق الإعلامي باسم الوزارة، إلى أن أصحاب الفنادق السياحية في مدينة رام الله وخلال اجتماعهم مع زير السياحة والآثار ووكيل الوزارة، أعربوا عن سعادتهم لهذه الجهود الكبيرة، التي تقوم فيها الوزارة وخاصة في رام الله.

وأشار قمصية، إلى أن هذا سيعود بالفائدة من حيث النهوض بالواقع السياحي الفلسطيني وتطويره وتعزيزه وتعزيز العلاقة بين قطاعي السياحة الفلسطينية العام والخاص. من جهته، أعلن الحافي، أن وزارة السياحة والآثار وضمن السياسة التي تتبعها لتفعيل العمل السياحي ومن خلال التنسيق المباشر مع وجيه عبد ربه، مدير عام المهن السياحية نفذت من خلال طاقمي التفتيش والترخيص حملة تفتيش مكثفة على المؤسسات السياحية في رام الله، للتأكد من نوعية وجودة الخدمات السياحية التي تقدم فيها.

وقال الحافي: »إن الحملة شملت متابعة تحصيل رسوم الترخيص المتراكمة على بعض هذه المؤسسات وحثها على التسديد، إضافة إلى بدء عملية ترخيص المطاعم السياحية وتصنيفها حسب الدرجات التي تستحقها«. وبين أن هذه هي المرحلة الأولى من الحملة في محافظة رام الله، وسيتبعها مرحلة أخرى يتم تنفيذها خلال فترة قصيرة للتأكد من قيام هذه المؤسسات السياحية من تنفيذ الملاحظات والتوجيهات التي سوف تقدم لهم من خلال التقارير التي تم إعدادها من قبل طواقم التفتيش.

وأشار الحافي، إلى أن الوزارة تهدف إلى ضمان التواصل مع هذه المؤسسات لما فيه مصلحتها ومصلحة السياحة الفلسطينية، وأنها ستقوم وبالتنسيق والتعاون مع الوزارات الأخرى ذات العلاقة مثل وزارتي الداخلية والصحة وسلطة البيئة والدفاع المدني والشرطة السياحية بتنفيذ جولات تفتيش روتينية مستمرة على كافة المؤسسات والمرافق السياحية للتأكد من حسن سير العمل.

من ناحيتها شرعت وزارة السياحة والآثار، الثلاثاء الماضي بحملة تفتيش مكثفة على الفنادق والـمكاتب السياحية والـمطاعم والـمتنزهات في محافظة رام الله والبيرة. وأوضحت الوزارة، في بيان أن الحملة تأتي بناء على تعليمات الوزير جودة مرقص، وزير السياحة والآثار، للتأكد من جاهزية الـمؤسسات السياحية ونوعية الخدمات التي تقدم للزبائن، وللتشديد على دفع رسوم الترخيص الـمتأخرة على بعض هذه الـمؤسسات.

وأشار وجيه عبد ربه، مدير عام الـمهن السياحية في الوزارة، إلى أن هذه الجولة، هي الـمرحلة الثانية من حملة التفتيش في كافة الـمحافظات، والتي جاءت بناءً على توصيات ورشة العمل مع القطاع السياحي الخاص، التي نظمت في بلدية بيت لحم في شهر أيار الـماضي. وأضاف عبد ربه، أن الحملة بدأت في بيت لحم قبل بضعة أشهر، وتقام الآن في رام الله،

حيث باشرت طواقم الترخيص والتفتيش في الإدارة العامة لترخيص الـمهن السياحية وبالتنسيق مع إبراهيم الحافي، مدير عام السياحة والآثار في محافظات وسط الضفة الغربية، بزيارة هذه الـمؤسسات بعد مراجعة ملفاتها والتأكد من جاهزيتها. ونوه إلى أنها ستشمل إضافة إلى الفنادق ومكاتب السياحة كلا من الـمطاعم والـمنتزهات السياحية والـمسابح، وخاصة التي تعمل دون ترخيص من الوزارة، لحثها على استكمال إجراءات الترخيص واستكمال الـمتطلبات والشروط اللازمة حسب الأنظمة والقوانين الـمعمول بها، من أجل إصدار الرخص اللازمة لذلك.

غزة ـــ ماهر إبراهيم: