أكد الطيب الصافي وزير الاقتصاد والتجارة والاستثمار بليبيا ان التحولات الاقتصادية الحاصلة في البلاد لا رجوع عنه مؤكدا ان عمل الحكومة الحالية يتركز في إعطاء دور رئيسي للقطاع الخاص في ان يلعب دوراً مهماً في التنمية الحالية وان الحكومة أعطت كل التسهيلات له لكي يقوم بالدور المنوط له.
وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة والاستثمار بشكل مستفيض عن عودة القطاع الخاص بشكل كبير مؤكداً أن التغير الاقتصادي الذي تقدم عليه ليبيا، والذي يتماشى مع المتغيرات الدولية لا يمكن الرجوع عنه وفق المتغيرات الدولية.
وأكد الطيب الصافي على دور القطاع الخاص في عمليات التنمية التي تشهدها البلاد، وأضاف الصافي اننا نسير بخطى ثابتة نحو التحرر والتغيير الاقتصادي وأن هذا التغير الشامل لأوجه الاقتصاد الليبي يعتمد بالكامل على القطاع الخاص، وأن المؤسسات الاقتصادية المدنية الأخرى دورها دعم هذا التغير، ومن هذا المنطلق سوف نسعى إلى إعادة بناء غرف التجارة في كافة أنحاء البلاد، مما يستدعي إضافة غرف تجارة إضافية في المدن التي لا توجد بها غرف، وهذا في إطار التوسع لإتاحة الفرصة أمام الوجوه الاقتصادية للقيام بدورها.
وأشار الطيب الصافي إلى عدة نقاط من بينها أهمية جعل ليبيا منطقة تجارة حرة، واستمع إلى مشاكل رجال الأعمال الذين حضروا الاجتماع، والمستثمرين الليبيين،إلى جانب أمناء الاقتصاد على مستوى الشعبيات. أكد الصافي الطيب الصافي على ضرورة العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد الليبى وإيجاد بدائل وموارد اقتصادية جديدة تحد من الاعتماد على النفط كمورد وحيد للاقتصاد.
ودعا المسؤول الليبي إلى استخدام موارد النفط بكفاءة عالية واستثمارها في بناء قاعدة اقتصادية وصناعة وطنية منتجة. وأكد الطيب الصافي على ضرورة التركيز على رفع كفاءة الطاقات البشرية من خلال رفع مستوى التعليم والصحة ومحاربة كافة الظواهر السلبية في المجتمع كالبطالة والجريمة.
وأشار الصافي إلى أن ليبيا تتمتع بموقع جغرافي متميز بين قارتي افريقيا وأوروبا لم يتم استثماره والاستفادة منه في تطوير الاقتصاد الوطني، مبينا أن هناك عشرات الموانئ البحرية والمطارات لم يتم استثمارها واستخدامها في تجارة العبور وإنشاء مناطق صناعية وزراعية وتنموية.
وأشار إلى أن اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار أصدرت قرارا بتنظيم مناطق التجارة والأسواق الحرة.. مضيفا أن منطقة مصراتة للتجارة الحرة سيتم افتتاحها في شهر سبتمبر المقبل.
قال إن لائحة جديدة صدرت بخصوص إنشاء شركة مشتركة لإدارة وتنظيم مناطق التجارة والأسواق الحرة بمشاركة أجنبية، مؤكدا من جهة أخرى أن المهم ليس امتلاك المال بل كيفية استثماره بصورة جيدة في خدمة التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.
وأكد الطيب الصافي على ضرورة تشجيع المواطنين على استثمار مدخراتهم والمشاركة بها في تمويل المشاريع الإنتاجية الاستثمارية، وشدد على أن ليبيا في حاجة إلى الخبرات الأجنبية خاصة في مجال الإدارة المصرفية والنقدية، داعيا إلى عدم التحسس والخوف من الاستثمار الأجنبي.
وأكد المسؤول الليبي أن كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية مفتوحة على مصراعيها أمام المستثمر الوطني الذي يجب عليه اتخاذ زمام المبادرة في هذه المجالات والابتعاد عن التردد والاعتماد على الغير والاتجاه إلى تبني المشاريع الناجحة والمفيدة للاقتصاد الوطني.
وأضاف ان الشركات يجب أن تبنى على أسس اقتصادية وقانونية سليمة، وأن يتم الاهتمام بدراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع استثماري وطني، مؤكدا على ضرورة أن يرتكز أي نشاط اقتصادي في ليبيا على الليبيين أولا وأن يعمل الليبيون بصورة أساسية في إقامة هذه المشاريع وألا تتم الاستعانة بالخبرات الأجنبية إلا عند الحاجة إليها.
وأعلن أن ليبيا مقدمة على إقامة مشاريع تنموية وإسكانية ضخمة منها إقامة 250 ألف وحدة سكنية في السنوات المقبلة.
طرابلس ـــ سعيد فرحات: