تناقش لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة خمسة أنشطة اقتصادية في الدول الأعضاء اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل وفقاً للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى لممارسة الأنشطة والمهن.
وأبلغت مصادر خليجية «البيان» ان هذه التوصيات التي انتهت إليها اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة وتقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها مرحلياً على مواطني الدولة تتضمن حذف نشاط خدمات التأمين من القائمة بحيث يسمح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين ممارسة هذا النشاط في الدول الأعضاء اعتباراً من سبتمبر 2006.
وأشارت إلى ان توصيات اللجنة تشمل حذف أربعة أنشطة من القائمة وهي خدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية والخدمات العقارية واستئجار الأراضي والمباني وإعادة تأجيرها وإدارتها وخدمات النقل بأنواعه إضافة إلى الأنشطة الاجتماعية والتي تشمل الدور الخاصة برعاية المعاقين والمراكز الخاصة بتأهيل المعاقين.
وفيما يتعلق بخدمات الحج والعمرة قالت تلك المصادر إن نقاشاً مستفيضاً قد جرى في اللجنة حول إمكانية تقسيم هذا النشاط إلى خدمات حج وخدمات عمرة، والتمييز بين خدمات الطوافة والخدمات في المشاعر المقدسة من جهة وبين حملات الحج والعمرة والخدمات التي تقدم خارج المشاعر المقدسة من جهة أخرى.
وأبدت كل من مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر رغبتها في حذف النشاط من القائمة في حين رأت دولة الإمارات وسلطنة عمان إبقاءه ضمن القائمة في الوقت الحاضر. ويرى وفد المملكة العربية السعودية إبقاء هذا النشاط ضمن القائمة نظراً لخصوصيته.
وبالنسبة لمكاتب توريد العمالة رأت كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الكويت حذف نشاط مكاتب توريد العمالة من القائمة، بينما ترى كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة قطر إبقاءه ضمن القائمة في الوقت الحاضر. وأوصت اللجنة بان يسعى ممثلو الدول غير الموافقة إلى إقناع الجهات المختصة في دولهم بتحرير هذا النشاط.
وفيما يتعلق بالوكالات التجارية ترى كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الكويت حذف نشاط الوكالات التجارية من القائمة بينما توافق المملكة العربية السعودية على حذف هذا النشاط شريطة الإجماع. وترى دولة الإمارات ودولة قطر إبقاءه ضمن القائمة وتوصي اللجنة بان يسعى ممثلو هاتين الدولتين إلى إقناع الجهات المختصة بالموافقة على ذلك لتحقيق الإجماع على تحرير هذا النشاط.
وبالنسبة للأنشطة الاجتماعية لاحظت اللجنة ان الأنشطة الاجتماعية مقصور ممارستها في الوقت الحاضر في عدد من دول المجلس على القطاع العام، وتود اللجنة الإيضاح بان المقصود من حذف هذه الأنشطة هو المساواة بين مواطني دول المجلس في ممارستها عندما يتم السماح للقطاع الخاص بممارسة هذه الأنشطة.
وترى كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت حذف الأنشطة الاجتماعية التالية من القائمة:
ج ـ الدور والنوادي الخاصة برعاية المسنين
د ـ مراكز خدمة المجتمع
هـ ـ أي مكتب أو مركز يعنى بالخدمات الاجتماعية بعد إيضاح أهدافه.
بينما ترى دولة قطر موافقتها على حذف كل الأنشطة المذكورة من القائمة في حالة موافقة جميع الدول الأعضاء، وترى سلطنة عمان دولة الإمارات العربية المتحدة إبقاء الأنشطة الاجتماعية (ج، د. ه) ضمن القائمة.
وبالنسبة للأنشطة الثقافية رأت اللجنة تقسيم ما تبقى في القائمة من هذه الأنشطة إلى ثلاث فئات:
أ ـ إنشاء المطابع: رأت كل من مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت، حذف هذا النشاط من القائمة، بينما رأت دولة الإمارات ودولة قطر إبقاءه ضمن القائمة.
ب ـ دور النشر: رأت كل من مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت حذف هذا النشاط من القائمة، بينما رأت كل من دولة الإمارات وسلطنة عمان، ودولة قطر إبقاءه ضمن القائمة.
وتأمل اللجنة ان يسعى ممثلو الدول غير الموافقة على الأنشطة المذكورة في (أ، ب) لإقناع الجهات المختصة لديها بالسماح بحذف هذا النشاط.
ج ـ إنشاء الصحف والمجلات: ترى مملكة البحرين حذف هذا النشاط بينما رأت بقية الدول إبقاءه في الوقت الحاضر ضمن القائمة.
وأكدت المصادر ان الأمانة العامة للمجلس ستقوم بالكتابة لأصحاب المعالي وزراء المالية بغية بذل مساعيهم الحميدة لدى الجهات الحكومية الأخرى للمساعدة في تقليص أو إلغاء القائمة المشار إليها، وعرض ما يرد من الدول الأعضاء بهذا الخصوص على الاجتماع التحضيري المقبل للجنة الوكلاء.
أبوظبي ـ أحمد محسن