قال التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة ان القطاع العقاري السعودي مقبل على طفرة غير مسبوقة يحدوها النمو الكبير في أعداد قاطني المملكة وأعداد الحجاج والمعتمرين المتزايدة عاماً بعد عام، بالإضافة إلى الجهود الريادية في تنشيط السياحة غير الدينية.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات العقارية المقدرة للسنوات الثلاث المقبلة تبلغ 22 مليار دولار في السعودية من أصل 50- 70 مليار دولار احتياجات دول الخليج من المشروعات الإنشائية حتى عام 2009 وذلك بحسب بيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات.
وأكد أن السوق العقاري السعودي يمكن وصفه بالعملاق الذي أخذ يستفيق نتيجة الإصلاحات التشريعية والمالية يواكبها طلب كبير ومتزايد. وقدرت وزارة التجارة السعودية أن السوق يحتاج 5,4 ملايين وحده سكنية جديدة بحلول العام 2020،
فيما يتوقع البنك الأهلي السعودي بناء نحو 3 ,2 مليون وحده سكنية حتى العام 2020 وبمعدل 145 ألف وحده سكنية سنوياً، وبحجم استثمارات يصل إلى تريليون ريال سعودي. وقال التقرير إن إعادة توزيع الاستثمارات السعودية وتركزها في الاستثمارات القريبة من الوطن،
بالإضافة إلى قفزات أسعار النفط القياسية التي أحدثت ثروات وسيوله كبيرة تبحث عن استثمارات مجدية، فتح الباب واسعاً لطفرة قوية في سوق العقارات بحيث ارتفعت أسعار الأراضي بشكل صاروخي في الرياض وجدة والدمام وبشكل كبير أيضا في مكة والمدينة المنورة.
ورحب تقرير المزايا القابضة بالخطوات الإصلاحية للحكومة السعودية وخصوصاً في عهد خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي أثمرت عن تخصيص مبالغ اكبر للإنفاق على البنى التحية والمشاريع كالمدارس والمصانع والطرق والجامعات ومشاريع الإسكان.
ولاحظ أن الحكومة السعودية كغيرها من حكومات الخليج تنبهت لأهمية إصلاح وتنويع الاقتصاد وقدمت الحوافز والتسهيلات والإصلاحات التشريعية، وهذا أدى إلى زيادة حماسة القطاع الخاص نحو الاستثمارات في القطاعات المختلفة في السعودية وخصوصاً القطاع العقاري في الأبنية السكنية والمرافق التجارية والسياحية.
وفي ذات السياق، قال التقرير ان النمو في القطاع السياحي والانفتاح الذي شهدته المملكة للترويج للسياحة غير الدينية إلى جانب النمو في السياحة الدينية نفسها سيؤدي أن تساهم السياحة بنحو 22 مليار دولار من الناتج المحلي السعودي 2023.
ولفت التقرير إلى أن الجهود التي بذلتها وتبذلها الهيئة العليا للسياحة في السعودية والتي أطلقت حملة إعلامية لموسم الصيف الجاري، تحت شعار (السعودية.. أحلى صيفية) بهدف تعزيز السياحة الداخلية، وتشجيع الجمهور المستهدف، من سعوديين وأجانب، لقضاء إجازة الصيف داخل المملكة.
وركزت الحملة التي استمرت لمدة 10 أسابيع على إبراز مناطق المملكة المؤهلة سياحياً لاستقطاب الشرائح المستهدفة في كل من (الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية والطائف وعسير والباحة وحائل والقصيم).
واستهدفت الحملة زيادة الوعي لدى الشرائح المستهدفة بما يتوفر في السعودية بشكل عام والمناطق السياحية من مقومات الجذب السياحي بما تتوافق ورغبات هذه الشرائح، والتشجيع على ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة السياحية خلال موسم الصيف،
وزيادة معدل الليالي السياحية للشرائح المستهدفة لرحلاتهم داخل السعودية، إضافة إلى زيادة معدل الإنفاق السياحي للشرائح المستهدفة، وكذلك تشجيع مشغلي الخدمات السياحية والمنشآت السياحية بعمل العروض والمنتجات السياحية خلال موسم الصيف.
وتتجه الحكومة السعودية لتعزيز السياحة الداخلية عبر الهيئة العليا للسياحة والتي طرحت برامج مختلفة لتقويتها من خلال إثراء عدد من الفعاليات في مختلف مناطق البلاد كمهرجان جدة السياحي ومهرجان القصيم ومهرجانات البلاد الصيفية، لجذب السياح من مدن السعودية، والسياح الخارجيين.
واستقطبت محافظة الطائف خلال العامين الماضيين استثمارات متنوعة تجاوزت قيمتها 3 مليارات ريال، وتصدر قطاع الخدمات السياحية هذه الاستثمارات، مستفيداً من النمو السياحي المستمر للطائف والتسهيلات المقدمة من الجهات المختصة،
تشمل عشرات المشاريع كإقامة الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والمنتجعات والقرى السياحية ومدن ترفيهية واستراحات مجهزة ومرافق ترويحية ومراكز تجارية وأسواق ومطاعم وغيرها.
وبجهود الهيئة وبالتزامن مع الأحداث المؤسفة التي شهدها لبنان خلال الفترة الماضية والتي دفعت السعوديين إلى التفكير بخيارات أخرى للاصطياف وبرزت مناطق الطائف والحدب وغيرها كمناطق ذات جذب سياحي داخلي، ونتيجة لذلك تولي الهيئة الكثير من الاهتمام للمناطق السياحية
ومنها منطقة الحدب في الطائف كونها موقعاً سياحياً متميزاً يجذب المصطافين في جميع المواسم، وخاصة في فصل الصيف الذي يتواصل فيه هطلان الأمطار على هذه المنطقة يومياً. وفي السياق ذاته وصل دخل الشقق المفروشة في محافظة الطائف خلال الفترة الماضية التي تمثل ذروة الإقبال من قبل المصطافين إلى أكثر من خمسة ملايين ريال يومي بحسب مصادر صحفية سعودية.
ومن جهة أخرى، قال التقرير ان فتح المجال أمام غير السعوديين تملك العقارات أعطى دفعة قوية للقطاع، حيث يتوقع ارتفاع مساهمة الإنشاءات والعقارات في الدخل المحلي إلى مستويات مرتفعة مقارنة بنحو 12% حالياً.
وأصدرت الحكومة قرارا يسمح بموجبه للأجانب بحق تملك والانتفاع من العقارات، في مسعى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسعودية ويسهم ايجابيا في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات الاقتصادية المصاحبة لا سيما قطاع البناء والمقاولات،
والى الحد من تسرب تحويلات المقيمين للخارج. وكانت الحكومة السعودية قد أقرت نظاما لتملك الأجانب للعقار واستثماره في المملكة إلا انه يستثني تملك الأجانب للعقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ويشترط النظام على المستثمرين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين أن يكون صدر لهم ترخيص بنشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي على ألا يقل المبلغ المستثمر عن 30 مليون ريال (8 ملايين دولار).
وتعطي المادة الثانية منه غير السعوديين المقيمين بصورة مستقرة حق تملك العقار لسكنهم الخاص بعد موافقة وزارة الداخلية. ويقدر عدد المقيمين الذين يتوقع أن يمتلكوا عقارات في السعودية بعد تطبيق هذا القرار بحوالي 220 ألف مقيم، مما سيعزز من نشاط قطاع العقارات والإنشاءات في السعودية.
وبعد انفتاح السوق السعودي، بدأ المستثمرون الخليجيون في النظر إلى السوق السعودي بمزيد من الاهتمام ومن تلك الاستثمارات مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تطورها شركة اعمار السعودية وباستثمارات تصل إلى 100 مليار ريال،
الامر الذي فتح الباب واسعا أمام تدفق الاستثمارات نحو القطاع العقاري السعودي ومنها المدينة الاقتصادية في حائل ومدينة المعرفة وغيرها العشرات من المشاريع والمساهمات العقارية في مناطق مختلفة من المملكة.
وقال التقرير ان أسعار الأراضي في مكة المكرمة والمدينة المنورة أصبحت من أغلى مناطق العالم والزيادة في الأسعار في ارتفاع مستمر حيث تزيد كلفة المتر المربع المبني في مكة والمدينة عن 22 ألف دولار للمتر المربع.
وحسب بيانات سوقية تحتل مكة والمدينة قائمة المناطق الأكثر طلباً ثم تأتي الرياض وجدة والدمام وأبها. وعزت مصادر سوقية ارتفاع أسعار العقارات في مكة المكرمة وخاصة المنطقة المركزية للحرم إلى الندرة ومضاربات البيع والشراء ودخول استثمارات سعودية وخليجية كثيفة في السوق العقارية.
وتزايدت الاستثمارات في مكة والمدينة بشكل كبير مؤخراً بعد توقعات أن يصل حجاج بيت الله الحرام إلى 10 ملايين زائر سنوياً عام 2020. وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات التي استحوذت عليها جهود اعمار وتوسيع المرافق الدينية والسكنية خلال السنوات الثلاثين الماضية تجاوزت 400 مليار ريال.
ويعتبر مشروع جبل عمر في محيط الحرم المكي والذي تبلغ كلفته 12 مليار ريال، قادر على استيعاب 200 ألف مصل، ومرافق سكنية وتجاريه ضخمة، أمثلة واضحة على هذا التوجه. وبالنسبة لأخبار الشركات، في السعودية، أبرمت شركة جولدن بيراميدز بلازا المالكة لمشروع سيتي ستارز والواقع بمدينة القاهرة عقد اتفاق مع شركة سقيفة الصفا لتسويق
وإدارة العقار ومقرها الرئيسي بجدة تتولى الأخيرة التسويق الحصري في المملكة العربية السعودية لبيع ستار ليفنج المشروع المخصص كوحدات سكنية. يذكر ان ستار ليفينج واحد من خمسة أقسام رئيسة في مشروع سيتي ستارز، وهو عبارة عن شقق سكنية ذات خدمة فندقية وحراسة أمنية على مدار العام، ويبلغ إجمالي عدد وحدات المشروع 218 وحدة.
وفي الكويت، أجرت شركة الصالحية العقارية أعمال التجديد بمجمع الصالحية التجاري، التي تتضمن تجديد السقف في الطابق الأرضي بالإضافة إلى الطابقين المتوسطين، الثاني والثالث، كما قامت بأعمال تغيير الكهرباء. علما ان الشركة وفي العام الماضي أتمت أعمال تحديث النظام الأمني والتشغيلي للمجمع.
وأعلنت شركة «عقارات الكويت» أن أرباحها الصافية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت ثلاثة ملايين دينار كويتي بانخفاض بنسبة 47 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وكان نصيب السهم من الأرباح قد انخفض إلى 3 .7 فلوس من 1 .7 فلوس. ومنيت الشركة بخسارة تبلغ 13 .8 مليون دينار في النصف الاول من العام بالإضافة إلى خسائر غير محققة تبلغ نحو 22 .3 مليون دينار عن محفظة استثماراتها في تلك الفترة.
كذلك أوصى مدير صندوق المركز العقاري بتوزيع 5,5 فلوس للوحدة الواحدة، اي ما يعادل 6 ,6 في المئة سنويا من القيمة الرسمية للوحدة عن الفترة من 1 الى 31 يوليو الماضي، وذلك لحاملي وحدات الصندوق المقيدين في سجل المساهمين كما في نهاية تداول الأربعاء 30 أغسطس الحالي.
وأشار الصندوق انه قد تم الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على إجراء هذه التوزيعات، علما ان القيمة الاسمية للوحدة هي دينار واحد. وقد أعلنت شركة قارورة الدولية العقارية ان الشركة ستنظم معرض الكويت الدولي للعقار والاستثمار برعاية رئيس مجلس الوزراء، على ان يقام خلال الفترة من 4 الى 6 سبتمبر المقبل في قاعة سلوى صباح الاحمد.
حيث ستشارك في المعرض كبرى شركات العقار المحلية والخليجية والعربية وكذلك شركات التمويل. وفي البحرين، أعلنت «ريل كابيتا» وهي إحدى شركات الاستثمار والتطوير العقاري في البحرين عن رعايتها أكبر معرض ومنتدى عقاري عالمي وهو «سيتي سكيب» 2006 في دبي.
كما أعلن بيت الاستثمار العالمي جلوبل بصفته مدير صندوق العقار الخليجي عن قيام الصندوق بثالث استثماراته في سلطنة عمان بتملك قطعة أرض في العاصمة مسقط، كجزء من سلسلة استثمارات الصندوق في المنطقة.
وأعلنت شركة أوسس لتطوير العقار عن وجود خطط قيد التنفيذ لإنشاء مجمع أعمال في مشروع تطوير جزر أمواج. ووضعت تصاميم مجمع الأعمال دافينبورت كامبل- وهي شركة عالمية تعمل في مجال الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي،
ويشرف على تنفيذها مديرو المشاريع «مينا للمشاريع» سيضم مجموعة من المكاتب ومرآبا مركزيا، وسط حزام من الحدائق، وسينفذ مشروع المجمع على مرحلتين: حيث يتوقع انتهاء العمل في الجناح الشمالي في اواخر 2007.
كما ودخلت شركات عقارية جديدة سوق البحرين خلال النصف الأول من شهر أغسطس ومن هذه الشركات:
شركة الواحدة العقارية، ويبلغ رأس مالها المصرح به 50 مليون دولار، ورأس مالها الصادر 10 ملايين دينار، ويساهم في الشركة 3 شركات بحرينية وكويتية إلى جانب 14 مستثمراً من جنسيات خليجية مختلفة بحرينية وسعودية وكويتية.
وشركة البحرين والكويت للإسكان والتعمير، تأسست برؤوس أموال كويتية، ويبلغ رأس مالها الصادر والمدفوع مليوني و500 ألف دينار، وصرح للشركة ممارسة نشاطها في بيع وشراء العقارات. كذلك، شركة تمدين البحرين للاستثمار العقاري، يبلغ رأس مالها الصادر والمدفوع 250 ألف دينار، وهي مملوكة إلى ثلاث شركات بحرينية،
وصرح لها العمل في بيع وشراء وتأجير العقارات، وإدارة وتطوير الممتلكات الخاصة. اضافة الى شركة الشرق الأوسط للتطوير العقاري، ويبلغ رأسمالها 100 ألف دينار بحريني، وهي مملوكة بالكامل لبيت أبوظبي للاستثمار،
وتعمل في مجال بيع وشراء العقارات، وإدارة وتطوير الممتلكات الخاصة، وإدارة المجمعات التجارية والصناعية والعمارات والمباني السكنية. وشركة يوتابيا للعقارات، ويبلغ رأس مالها الصادر والمدفوع 50 ألف دينار وهي مملوكة إلى سيدة أعمال بحرينية،
أما نشاط الشركة فقد صرح لها العمل في مجال تأجير العقارات وتنمية العقارات السكنية والادارية والتجارية التي تدار بنظام اتحاد الملاك.