كشف الرئيس التنفيذي لشركة «نيو دبي »العقارية احمد العبدالله،عن انتهاء الشركة من الأعمال الإنشائية لبرجين توأمين طورتهما في منطقة مدينة دبي للانترنت على مقربة من «مول الإمارات»وباستثمارات بلغت نحو ربع مليار درهم لكلا البرجين.
وأضاف العبدالله ل«البيان الاقتصادي» أن الشركة كانت قد درست حاجة السوق قبل القيام بإطلاق البرجين والشروع بالأعمال الإنشائية للمشروع الذي يعد من الناحيتين المعمارية والتجارية واحدا من المشاريع المميزة ضمن سلسلة مشاريعها العقارية.
وأوضح العبدالله أن البرجين التوأمين السكنيين يقعان في منطقة (دبي الجديدة ) وتحديدا في مدينة دبي للانترنت وتم تنفيذهما على مساحة إجمالية تقدر بثلاثمئة ألف قدم بحيث يتكون كل برج منهما من خمسة عشر دورا مخصصا للأغراض السكنية وعلى مقربة من مركز إمارات مول.
وأكد العبدالله على أن تلك المنطقة تشهد إقبالاً غير مسبوق على السكن لاسيما وان عدد المشاريع التي يتم تطويرها لا تلبي حاجة السوق ومتطلبات السكان. لافتا إلى الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها مدينة دبي عموما ومنطقة «دبي الجديدة»خصوصا عقب قيام مئات الشركات بالتواجد فيها لممارسة أنشطتها الاقتصادية ما رفع الحاجة إلى المكاتب والسكن في تلك المنطقة.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة«نيو دبي»للتطوير العقاري احمد العبدالله كشف ل«البيان الاقتصادي»عزم الشركة تطوير برج سكني في منطقة الصفوح بدبي بتكلفة تصل إلى نحو 325 مليون درهم. وقال العبدالله « إن البرج الذي سيحمل اسم «الأنيق» وقامت بتصميمه شركة العجمي للاستشارات الهندسية،سيوفر نحو مليون قدم مربع من المساحات السكنية.
لكن العبدالله لم يفصح عن عدد الوحدات السكنية في البرج واكتفى بالتأكيد على أن أعمال البناء ستنطلق في نهاية العام الحالي وستستغرق نحو 24 شهراً.وأشار إلى أن ضواحي المدينة بحاجة إلى الوحدات السكنية في حين وسطها يعاني من نقص حاد في المساحات المعروضة لتأجيرها أو لتمليكها كما كتب.
وأكد العبدالله أن شركته تضع اللمسات النهائية والأخيرة على مجموعة مشاريع لمبان خاصة بالمكاتب التجارية بمجموع مساحات تصل إلى نصف مليون قدم مربع تقريبا مخصصة جميعها للمكاتب ما يخفف من حدة الطلب المتنامي على المكاتب في سوق دبي العقاري على خلفية النقص الحاد
في تلبية الطلب المتنامي على المساحات التجارية في السوق من قبل الشركات والمستثمرين العرب والأجانب الذين باتوا يواجهون متاعب كبيرة بهدف الحصول على مقرات ينطلقون منها لممارسة أنشطتهم الاقتصادية في المدينة». وأكد على أن دبي بحاجة ماسة إلى مشاريع «مكاتب وفنادق».
وقال عبدالله إن «النمو الاقتصادي المتصاعد لدبي شجع مئات الشركات التجارية الإقليمية والعالمية على التوجه إلى دبي للاستثمار فيها أملاً في الحصول على نصيب من (الكعكة الاستثمارية) لكن العائق الوحيد أمام هؤلاء هو قلة المساحات المعروضة إن لم يكن عدمها في العديد من مناطق دبي وتحديدا في شارع الشيخ زايد التي باتت إيجارات المكاتب فيها تقفز إلى أكثر من 50% بعد قرار حكومة دبي التي حددت السقف المسموح به ب15%».
ولفت الأنصاري إلى أن شركته نجحت في تطوير 7 مشاريع عقارية سكنية وتجارية وفندقية باستثمارات تصل إلى 1 ,1 مليار درهم منذ انطلاقتها المبكرة في السوق العقاري بدبي. لكن الأنصاري لم يخف قلقه من تأخر بعض الدوائر المعنية بتراخيص المشاريع في استكمال الإجراءات المتعلقة بمنح الموافقات للشروع في انجازها.
وأشار إلى أن السوق العقارية في المدينة تواجه نقصا حادا في المساحات التجارية في حين هناك تنتظر العديد من الأبراج وصول الكهرباء إليها لتدخل السوق فتساهم في تهدئة الطلب المتنامي.
دبي ـ مشرق علي حيدر