قال رؤساء مجالس إدارات وتنفيذيون مصرفيون إن تحقيق البنوك المحلية بصفة عامة أداء أفضل نسبيا خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي يعتبر انجازا في ظل الهبوط الكبير لأسعار سوق الأسهم المحلية خاصة وأن العديد من البنوك تأثرت بذلك وخاصة تلك البنوك التي دخلت في محافظ استثمارية في الأسهم ولم تخرج في الوقت المناسب مشيرة إلى ان هذه البنوك تأثر أداؤها ونمو حجم أرباحها طبقا لحجم محافظها الاستثمارية في أسواق المال.
وقالت:إن ما حدث في الفترة الماضية من تعدد الإصدارات الأولية والإقبال الهائل من جانب المستثمرين على شراء الأسهم أغرى بعض البنوك لتتجاوز ضوابط المصرف المركزي وعدم الالتزام بها ما أدى إلى تمويل بعض العمليات للشراء على المكشوف نتج عنه تعقيدات عند هبوط السوق أدت إلى زيادة حدة الهبوط من خلال عمليات التسييل للمحافظ.
وأوضحت أن أسعار الفائدة وصلت إلى مستويات بدأت تؤثر وبوضوح في السيولة التي يتم ضخها إلى الاقتصاد من خلال القروض المصرفية مع اقتراب مستويات الفائدة نسبياً من معدلات العائد الاستثماري في العديد من القطاعات الاقتصادية وبخاصة بعد تراجع معدلات عائد الاستثمار في الأسهم واحتمالات تباطؤ النمو في عائد الاستثمار بالعقار خلال السنوات المقبلة.
وقال الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: «ان النتائج الطيبة التي حققها بنك دبي الإسلامي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي تعكس نجاح استراتيجية البنك القائمة على تنويع المنتجات والخدمات بما يتناسب مع تطور وتقدم حركة السوق.
ان هذه النتائج تعبر عن النمو المتواصل الذي يحققه البنك على امتداد السنوات الماضية وهو ما يتمثل في استمرار توفير منتجات جديدة، هذا بالإضافة إلى الارتقاء بنوعية الخدمات وتقديم حلول مصرفية ومالية متخصصة للشركات من خلال شراكات وتحالفات استراتيجية على المستويين المحلي والعالمي. ان هذا النهج الذي اعتمده البنك قد ساهم في تعزيز أدائه الذي يحقق نموا متواصلاً وثابتاً».
وأضاف: «يقوم بنك دبي الإسلامي بتنفيذ واحدة من أكبر وأسرع خطط التوسع والنمو على مستوى البنوك في الدولة، حيث نسعى بعون الله تعالى إلى زيادة شبكة فروع البنك في جميع إمارات الدولة لتصل إلى 53 فرعاً بنهاية عام 2007 حيث سنحقق نسبة نمو تبلغ 340% مقارنة بـ 12 فرعاً بنهاية 2002 وبذلك فإن البنك سيصبح أسرع البنوك نمواً من حيث شبكة الفروع.
وفي إطار هذه الخطة التوسعية، قام بنك دبي الإسلامي باتخاذ قرار لتركيب 97 صرافاً آلياً جديداً وهو ما يضاعف شبكة الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنك. ان هذه الخطوة تعبر عن استراتيجية البنك المرتكزة على الاستثمار في التطوير المستمر للبنية التحتية التقنية وذلك في سبيل توفير خدمات حديثة وآمنة ومناسبة لجميع المتعاملين».
وأكد د. خرباش ان خطة التوسع التي أطلقها البنك سوف توفر فرصاً جديدة لتوظيف عدد كبير من المواطنين وهو ما يؤكد التزام بنك دبي الإسلامي بالتوطين الذي يأتي على قائمة أولوياته. وقال: «ان هذا النمو الكبير في شبكة الفروع ترافق مع نمو متواز في نسبة التوطين حيث إن نسبة المواطنين العاملين في فروع البنك بلغت 80% من إجمالي الموظفين.
كما أن البنك يتميز بأن جميع مديري فروعه هم من المواطنين أي أن نسبة التوطين في هذه المناصب تبلغ 100%. لقد قام البنك باستثمار كبير في تطوير قدرات ومهارات الكوادر المواطنة من خلال برامج ومبادرات متعددة حيث وصل إجمالي نسبة التوطين في البنك إلى 43% وهي الأعلى على مستوى البنوك العاملة في الدولة».
وأشار د. خرباش إلى خطة البنك الطموحة في توسيع عملياته على المستوى الدولي من خلال دخول أسواق وقطاعات جديدة بالاعتماد على شراكات وتحالفات استراتيجية في أسواق المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال: «ان النتائج المالية للنصف الأول تعكس الدور القيادي الذي يقوم به البنك في القطاع المصرفي من خلال قيادته وإدارته لعمليات تمويل إسلامية هي الأكبر والأولى من نوعها والتي وصلت قيمتها الإجمالية إلى ما يقارب 100 مليار درهم خلال الشهور الـ 16 الماضية.
وكان البنك قد أعلن خلال النصف الأول عن إنشاء مجموعة من صناديق المساهمات الاستثمارية الخاصة بقيمة 5 مليارات دولار بالاشتراك مع «دبي العالمية» بهدف الاستثمار في تعاملات استراتيجية على المستوى العالمي خلال الشهور الـ 18 المقبلة».
بالإضافة إلى ذلك، قام البنك خلال النصف الأول من العام الحالي بإطلاق عدد من الصناديق الاستثمارية التي توفر عائداً استثمارياً مجزياً للمستثمرين من ضمنها صندوق «الإسلامي للنقل البحري» وصندوق «الإسلامي لحماية رأس المال» وصندوق «الاستثمار العقاري الأوروبي» و»برنامج الإسلامي الادخاري».
وتقديراً لإنجازاته، حصد البنك العديد من الجوائز خلال النصف الأول من العام الحالي من ضمنها جائزتان عالميتان عن أفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط وأفضل بيت عالمي لإصدار الصكوك من قبل مجلة «يوروموني»، هذا بالإضافة إلى جائزة «يوروموني» كأفضل بيت تمويل في الإمارات.
بيئة عمل تنافسية
وقال أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات عن الخطط المستقبلية للمجموعة: إن «الأسس الاقتصادية تعتبر قوية ويوفر الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في نمو الأعمال العالمية وبيئة الاقتصاد فرصا ممتازة لكل من القطاع المالي وقطاعات الشركات في الدولة،
ويستجيب بنك الإمارات لذلك من خلال الاستثمارات المستمرة في مقدراتنا وفي القوى البشرية، ويعكس أداء المجموعة في النصف الأول من عام 2006 أن استراتيجياتنا واستثماراتنا ذات نوعية متميزة». وقال ريك بودنر، كبير المسؤولين التنفيذيين في مجموعة بنك الإمارات: «شهد النصف الأول من عام 2006 أداء قوياً للمجموعة من خلال بيئة عمل تنافسية للغاية،
واستمر نمو الأعمال في الإمارات قوياً، ونواصل التوسع في أنشطتنا في مجال الأفراد والشركات والخزينة وذلك لمقابلة احتياجات عملائنا، وقمنا خلال هذه الفترة بافتتاح 6 فروع جديدة بالإضافة إلى تركيب 18 جهاز صراف آلياً إضافياً لتصل شبكة فروعنا في 30 يونيو 2006 إلى 54 فرعا و148 جهاز صراف آلياً».
وقال بودنر: أظهرت الأعمال المصرفية الإجمالية نمو مميزاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وزاد الدخل التجاري بنسبة 70% كما زاد صافي الربح بنسبة 73%، وتم إنشاء قسم التمويل المركب والقروض المشتركة في بداية هذا العام للوفاء باحتياجات عملاء الخدمات المصرفية الإجمالية من خلال تنظيم وإدارة والاشتراك في عدد من القروض المشتركة.
حجم المحافظ أثّر على الأرباح
وقال عبدالجليل درويش نائب رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمصرفي المعروف إن تحقيق البنوك المحلية بصفة عامة أداء أفضل نسبيا خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي يعتبر انجازا في ظل الهبوط الكبير لأسعار سوق الأسهم المحلية
خاصة وأن العديد من البنوك تأثرت بذلك وخاصة تلك البنوك التي دخلت في محافظ استثمارية في الأسهم ولم تخرج في الوقت المناسب مشيرة إلى ان هذه البنوك تأثر أداؤها ونمو حجم أرباحها طبقا لحجم محافظها الاستثمارية في أسواق المال.
وقال: إن ما حدث في الفترة الماضية من تعدد الإصدارات الأولية والإقبال الهائل من جانب المستثمرين على شراء الأسهم أغرى بعض البنوك لتتجاوز ضوابط المصرف المركزي وعدم الالتزام بها ما أدى إلى تمويل بعض العمليات للشراء على المكشوف نتج عنه تعقيدات عند هبوط السوق أدت إلى زيادة حدة الهبوط من خلال عمليات التسييل للمحافظ.
أوضح أن أسعار الفائدة وصلت إلى مستويات بدأت تؤثر وبوضوح في السيولة التي يتم ضخها إلى الاقتصاد من خلال القروض المصرفية مع اقتراب مستويات الفائدة نسبياً من معدلات العائد الاستثماري في العديد من القطاعات الاقتصادية وبخاصة بعد تراجع معدلات عائد الاستثمار في الأسهم واحتمالات تباطؤ النمو في عائد الاستثمار بالعقار خلال السنوات المقبلة.
تنويع مصادر الدخل
وقال عبد الحميد سعيد كبير المسؤولين التنفيذيين لبنك الخليج الأول: إن النتائج الاستثنائية للبنك خلال الربع الأول إنما ترجع إلى سياسة البنك وجهوده لتنويع مصادر دخله في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة، وذلك تماشياً مع استراتيجيته الطموحة لتحقيق نمو متزن، دائم ومتواصل.
وأشار سعيد إلى أن البنك يتمتع بقاعدة أعمال متينة وذات ربحية فعالة، والأهم من ذلك هو أن بنك الخليج الأول نجح في بناء دعائم قويمة للنمو المتواصل في المستقبل القريب وعلى المدى البعيد، عبر التركيز على نشاطين مهمين
وهما الاستثمارات المصرفية الخاصة {Merchant Bankingz التجارية والمنتجات الاستثمارية المتخصصة في أسواق المال العالمية {Structured Productsz. وقد تعدى بنك الخليج الأول مرحلة كونه بنكا تقليديا ليصبح مؤسسة مالية متكاملة تركز على الفرص الكامنة بدولة الإمارات وخارجها.
وأعلن بنك الخليج الأول عن نتائجه للنصف الأول من العام 2006 محققاً أرباحاً صافية بلغت 747 مليون درهم بمعدل نمو قدره 61% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد ازدادت قيمة موجودات البنك بنسبة 29% لتصل بنهاية شهر يونيو 2006 إلى 8 ,33 مليار درهم مقارنة بـ 3 ,26 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2005
كما ارتفعت قيمة محفظة القروض والسلفيات من 6 ,13 مليار درهم لتصل إلى 7 ,19 مليار درهم، فيما ارتفعت قيمة الودائع من 3 ,17 مليار درهم إلى 3 ,20 مليار درهم خلال الفترة نفسها. وارتفعت ربحية السهم خلال الستة أشهر الأولى من عام 2006 إلى 60 ,0 درهم.
كما تجسمت الربحية المتميزة للبنك في بلوغ العائد السنوي لمتوسط حقوق الملكية 7 ,17% والعائد السنوي لمتوسط الأصول 0 ,5%.وأوضح سعيد أن هذه النتائج تعبر عن رؤيتنا المستقبلية والتزامنا الدائم بتحقيق أفضل قيمة لمساهمينا، وتوفير خدمات مميزة لعملائنا. ونضع نصب أعيننا تحقيق المزيد من النجاحات المستقبلية.
ويعمل بنك الخليج الأول على مواصلة نموه من خلال توسعة أعماله وعملياته في الدولة وخارجها. وبين: «نخطط لافتتاح أربعة فروع جديدة في الدولة منها فرعنا الأول بإمارة رأس الخيمة ليصل عدد فروعنا إلى 15 فرعا بنهاية العام الحالي.
وقد نجح بنك الخليج الأول في توسيع عملياته وزيادة العائدات وأرباح مساهميه بشكل جلي وواضح خلال السنوات الماضية وذلك بفضل التزام البنك بالتجديد والجودة في خدمة العملاء والعمل بروح الفريق الواحد.
ويواصل البنك رفع مستوى خدماته عبر الاستثمار الدائم والمتواصل في الموارد البشرية والتكنولوجيا والأنظمة ليصبح مؤسسة عالمية المستوى تلتزم بتقديم الأفضل إلى المساهمين والعملاء والموظفين.
تغيرات سلبية اقليميا ومحليا
وقال حسين القمزي الرئيس التنفيذي إن المصرف استطاع تحقيق أرباح جيده بالرغم من أن القطاع المصرفي قد واجه صعوبات عديدة نظراً للتغيرات السلبية على الصعيد الإقليمي والمحلي، وذلك في ما يخص أداء أسواق المال عموماً،
وبرغم صعوبة التأثيرات التي واجهت تلك الأسواق فإن المصرف استطاع الحفاظ على توازن الأداء كما استطاع الوصول إلى نتائج جيدة وارتفاع ملحوظ فيما يخص الأرباح التشغيلية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .
وحقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت 3, 91 مليون درهم مقارنة، بـ 4 ,98 مليون درهم. وأشارت البيانات المالية ارتفاع نسبة الأرباح التشغيلية 29% وبمقدار 9 ,20 مليون درهم حيث بلغ مجموع الأرباح التشغيلية قبل الاستردادات 6 ,92 مليون درهم. وارتفعت موجودات المصرف بنسبة نمو قدرها 13% من 3 ,5 مليار درهم إلى 0 ,6 مليار درهم.
وحققت تسهيلات العملاء ارتفاعاً وصل إلى 7 ,3 مليار درهم بنسبة نمو قدرها 6 في المئة. وارتفع مجموع الاستثمارات ليصل إلى 551 مليون درهم أي بنسبة ارتفاع قدرها 29% بزيادة قدرها 124 مليون درهم، وتخطت ودائع العملاء 7 ,3 مليارات درهم بنسبة نمو بلغت 27% أي بزيادة قدرها 793 مليون درهم منذ ديسمبر 2005.
الرهان على نمو القطاعات الأخرى
وقال يعقوب يوسف حسن نائب الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «حققت مختلف بنود ميزانية البنك معدلات نمو قوية خلال النصف الأول من العام الحالي، استمراراً للأداء القوي الذي تمتع به البنك طيلة السنوات الماضية، فإلى جانب الصعود القوي لأرباح العمليات المصرفية، حققت الموجودات نمواً نسبته 24% وقفزت ودائع العملاء بنسبة 29% في حين نمت حقوق المساهمين بنسبة 20% والقروض والتسليفات بنسبة 8%».
وأضاف يعقوب حسن: «نجحنا خلال هذه الفترة في الحد من التأثيرات السلبية للتطورات غير المواتية في أسواق المال المحلية والإقليمية على محفظتنا الاستثمارية، المكونة من أصول تتمتع بآفاق نمو مستقبلية كبيرة».
وقال يعقوب: «نتوقع أن يتواصل الأداء المتميز للبنك خلال الشهور المتبقية من العام الحالي، حيث سجلت إيرادات الفوائد خلال النصف الأول من العام نمواً نسبته 35% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما قفزت الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 62% في حين ارتفعت الإيرادات الصافية من التعامل بالعملات الأجنبية بنسبة 59%».
وأضاف: «تجسد هذه الأرقام نجاح استراتيجية البنك في تطوير أنشطته وعملياته في مختلف المجالات، وتعزيز القاعدة المتنامية من عملائه من خلال منتجات وخدمات تتناسب مع متطلباتهم وتطلعاتهم»، مشيراً إلى أن استمرار النمو القوي للاقتصاد المحلي يعزز من زخم النمو في أداء بنك دبي التجاري والقطاع المصرفي بشكل عام.
الاستفادة من عمليات الاكتتاب
وقال سعيد مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: ان هذا النمو الكبير يعود إلى التزام الإدارة المستمر بتطوير أداء البنك، وأرجع النمو في الأرباح إلى النمو الحاصل في أعمال البنك الأساسية، وأشار إلى أن مساهمة البنك في عمليات الاكتتاب خلال الربع الأول من السنة الحالية كان له أثر واضح في الرفع من أعمال البنك وتحقيق نتائج غير مسبوقة.
وأضاف الهاجري: ان النتائج المحققة إنما تؤكد مضي البنك بخطة ثابتة في الاتجاه الصحيح، وتبرز الالتزام والعزيمة على الاستمرار في تطوير أعمال البنك من خلال تقديم الأداء المتميز الذي يسهم في الرفع من ثقة مساهمينا وعملائنا وتحقيق طموحاتهم مع الحفاظ على أعلى مستويات الربحية والنمو.
ومن جانبه قال ايرفين نوكس الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري: لقد حقق البنك زيادة قدرها 59% من صافي أرباح الفوائد لتبلغ 854 مليون درهم، مع زيادة مقدارها 65% من العمولات والأتعاب لتبلغ 827 مليون درهم، كما حافظ البنك على معدل المصاريف مقارنة بالدخل بما لم يتخط مستوى 20%،
مؤكدا الاستمرار في التركيز على استحداث المزيد من المنتجات والخدمات المالية المبتكرة لتوفير أفضل الحلول المصرفية للعملاء، حيث تم طرح خطة القرض الذكي التي تمكن عملاءنا من الحصول على تمويل فوري يتماشى والسرعة المطلوبة في مواكبة احتياجات السوق المالية،
كما تم طرح «ميثاق برنامج الاستثمار والتوفير الإسلامي» الذي يمثل باكورة منتجاتنا المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية . وبلغت الإيرادات التشغيلية للنصف الأول من 1 ,5 مليار درهم متضمناً الإيرادات من غير الفوائد بواقع نصف مليار درهم.
وارتفعت المصروفات التشغيلية 12%، الأمر الذي جعل نسبة المصروفات إلى الإيرادات 22% وهي نسبة تقل عن النسبة المتوقعة والتي تتراوح بين 30- 35%. وبلغت مساهمة القطاع المصرفي الداخلي 57% من صافي أرباح النصف الأول، حيث ارتفعت الأرباح 37% إلى 64 ,8 مليون درهم وهو ما يعكس الإيرادات المتخصصة من العمليات للأفراد والشركات وفقاً لما قاله البنك.
وأسهم القطاع المصرفي الدولي بنسبة 14% من صافي الأرباح وبزيادة بلغت 33% عن نظيرها للفترة المماثلة لتصل إلى 162 مليون درهم، وبنسبة نمو الأعمال المضطرد في مصر. وقال البنك إن مساهمة قطاع الاستثمار بلغت 22% بانخفاض نسبته 69% ليصل إلى 249 مليون درهم،
وقد تأثرت إيرادات الوساطة المحلية وإدارة الأصول بالانخفاض الحاد في أسواق الأسهم المحلية وعلى الرغم من هذا فإن الإيرادات لا تزال أعلى من رصيدها للفترة المقابلة من عام 2004. وقال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني: على الرغم من انخفاض صافي الأرباح ،
إلا أن أداء البنك الأساسي لا يزال قوياً، وان البنك في الفصل الثاني من عام 2005 حقق إيرادات قياسية بلغت 835 مليون درهم بمساهمة كبيرة من الارتفاع الحاد لذي شهدته الأسهم المحلية.
الرهان على المنتجات الجديدة
وأشار محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني إلى أن البنك حرص خلال النصف الأول من العام الجاري على تقديم منتجات متميزة منها منتجات قروض وودائع ومنتجات استثمارية جديدة ومبتكرة، وقام بطرح الوديعة ذات الضمان الثلاثي قصيرة الأجل، وبطاقة هدية، وهي الأولى من نوعها في دولة الإمارات،
وقرض السيارة ميسر الدفع مع تطوير «قرض البداية» وهو قرض يمنح لمواطني دولة الإمارات. بالإضافة إلى صندوق الاتحاد وهو صندوق استثماري طويل الأجل يهدف إلى الاستثمار في أسواق رأس المال في الإمارات ودول المجلس.