قال سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي إن معدل التضخم في الإمارات سوف ينخفض إلى النصف بحلول منتصف 2007. وأضاف السويدي في تصريحات صحافية أول من أمس أن معدل التضخم سوف ينخفض من 8% حالياً إلى نحو 4% خلال عام 2007،
وأشار إلى أن الإيجارات عامل مهم في ارتفاع معدل التضخم،وأن الإيجارات سوف تنخفض في القريب العاجل مع طرح أعداد كبيرة من الوحدات السكنية في نهاية العام الحالي، ثم تنخفض الإيجارات بشكل أكبر خلال النصف الأول من العام المقبل.
وقال السويدي بخصوص نشاط البنوك في منح القروض العقارية إن هناك خطوطاً إرشادية واضحة في الاستثمارات المصرفية ومنح قروض الإسكان، وقال إنه لا ينبغي أن يسبب ذلك قلقاً أو بخصوص تجاوز أي بنك السقف الذي حدده البنك المركزي للرهونات العقارية وأن البنك المركزي يتابع ذلك عن كثب.
وإذا كان هناك حديث عن تجاوز أحد البنوك الحد المقرر للرهونات العقارية فهو غير صحيح. والحقيقة كما قال السويدي إن كثيراً من البنوك التي تمنح قروضاً عقارية تفعل ذلك بأقل من السقف المسموح به. وهناك قليل جداً من البنوك اقتربت إلى الحد الأقصي، لكن البنك المركزي يراقبهم عن كثب.
ويذكر أن البنوك في الإمارات مسموح لها بمنح قروض عقارية بنسبة 20% من إجمالي الودائع. وقال السويدي إن البنك المركزي لا ينوي تغيير هذه النسبة، وأضاف أن البنك المركزي سوف ينتهج مبدأ الترويج في السماح بدخول بنوك أجنبية جديدة في سوق الإمارات.
وأوضح أن اقتصاد الإمارات صغير وثلث إجمالي الناتج المحلي يأتي من تصدير البنوك، ولابد أن يعكس عدد البنوك الموجودة مستوى النشاط الاقتصادي. وقال نحن نسمح لبنوك الأجنبية بدخول السوق تدريجياً، وأصدرنا تصريحات في العام الحالي لبنك سعودي وبنك قطري وسوف ندرس مزيداً من طلبات التراخيص مستقبلاً.
وأشار محافظ البنك المركزي الإماراتي إلى تنويع احتياطي النقد الأجنبي الذي سيتم خلال العام الحالي، فقال إن البنك سوف يبحث تحويل بعض الاحتياطي الأجنبي إلى اليورو في سبتمبر العام الحالي. وستكون نسبة التمويل 15% من إجمالي الاحتياطي البالغ 24 مليار دولار.
واستبعد السويدي تغيير قيمة العملة المحلية «الدرهم» وأوضح أنه ليس هناك مبرر لذلك وأن تقويم العملة العام ستقرر في 2010.ومن جانب آخر، قال السويدي إن البلاد سوف تتخذ مزيداً من الإجراءات للحد من القروض المصرفية لتمويل طرح الأسهم، وقال إن مشكلة الإفراط في القروض قد انتهت.
وأشار السويدي أن أسواق الأسهم سوف تنمو بشكل طبيعي وأن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأسهم لن تتكرر.وكان البنك المركزي قد رفع سقف البنوك المصرفية بضمان الأسهم إلى 80% من قيمتها في السوق مقابل 70% سابقاً لتخفيف القيود على عمليات السداد التي أدت إلى انخفاض قيم الأسهم.
(وكالات)
دبي ـ «البيان»