أعلنت إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة القطرية انه تم خلال الفترة من أول يناير وحتى الثلاثين من شهر يونيو الجاري تسجيل 8 منشآت صناعية جديدة بدأت الإنتاج الفعلي. وجاء في بيان صحافي لوزارة الطاقة والصناعة إن المال المستثمر في هذه المشاريع بلغ 101 مليون ريال قطري وبلغ عدد العمالة فيها 346 فرداً ما بين إدارى وفني وعامل.
وأضاف البيان إن الوزارة أصدرت كذلك منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية منتصف العام نفسه ما مجموعه 192 قراراً لمنح تراخيص صناعية منها 147 قراراً تتعلق بإقامة مشروعات صناعية جديدة و 18 قراراً تتعلق بإجراء توسعة في الطاقة الإنتاجية و27 قراراً تتعلق بتعديل وضع قانوني. وأوضحت الوزارة أن رأس المال المقدر استثماره في التراخيص الصناعية المذكورة نحو 9 ,4 مليارات ريال وستوفر أكثر من 8 آلاف فرصة عمل.
من جهة أخرى وقع بنك قطر الوطني اتفاقية مع ثلاث جهات حكومية قطرية هي هيئة المواصفات والمقاييس والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني وإدارة التسجيل بوزارة العدل يتم بموجب هذه الاتفاقية تطبيق نظام التحصيل المالي بواسطة نقاط البيع. وجاء في بيان صحافي للبنك بهذا الخصوص ان النظام المذكور سيؤدي إلى تغيير جذري في آلية دفع رسوم المعاملات في هذه الجهات الثلاث.
وأوضح البيان ان التوقيع على هذه الاتفاقية الذي تم بالتعاون والاتفاق مع وزارة المالية جاء بناء على توجهات الدولة لإلغاء نظام التحصيل النقدي والطوابع المالية في المعاملات الرسمية في جميع الوزارات والهيئات الحكومية واستبدالها بنظام التحصيل عبر نقاط البيع.