تصدرت الإمارات مؤشر النمو للتنافسية عربياً وحلّت في المرتبة 18 عالمياً، تلتها قطر في المرتبة 19، الكويت المرتبة 33، البحرين المرتبة37، وتونس بالمرتبة 40، في المراتب الخمس الأولى.
وأشار تقرير لمؤسسة ضمان الاستثمار العربية إلى أنه بالمقارنة مع عام 2004، سجلت دولتان عربيتان تحسناً «تونس ومصر»، وتراجعت خمس دول عربية «الأردن، الإمارات، البحرين، الجزائر والمغرب» تراجعاً نسبياً، فيما دخلت قطر والكويت المؤشر للمرة الأولى.
كما تصدّرت الإمارات مؤشر الأعمال للتنافسية وحلّت المرتبة 33 عالمياً، تلتها تونس بالمرتبة 35، الأردن في المرتبة 43، قطر في المرتبة 44 والكويت في المرتبة 47، في المراتب الخمس الأولى.
وبالمقارنة مع عام 2004 حافظت الأردن على ترتيبها للعام السابق، بينما تراجعت ست دول عربية «الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، مصر، والمغرب»، فيما دخلت قطر والكويت المؤشر للمرة الأولى.
مؤشر التنمية البشرية
يصدر مؤشر التنمية البشرية منذ عام 1990، عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويعتبر أداة مهمة لقياس توجهات التنمية البشرية في العالم. وهو مؤشر مركب يقيس متوسط ما تم تحقيقه في الدول لجهة تعزيز التنمية البشرية «الصحة والتعليم ومعدل دخل الفرد». غطى المؤشر لهذا العام 177 دولة، منها تسع عشرة دولة عربية، وهو العدد ذاته لعام 2004.
تصدرت قطر الدول العربية وحلت في الترتيب 40 عالمياً، تلتها الإمارات بالمرتبة 41، البحرين في المرتبة 43، الكويت في المرتبة 44، ليبيا في المرتبة 58، سلطنة عُمان في المرتبة 71، السعودية في المرتبة 77، لبنان في المرتبة 81، تونس في المرتبة 89 والأردن في المرتبة 90 في المراتب العشر الأولى.
وبالمقارنة مع عام 2004 سجلت ثماني دول عربية تحسناً (قطر، الإمارات، سلطنة عُمان، تونس، الجزائر، مصر، المغرب، وجيبوتي»، وتراجع وضع أربع دول عربية بشكل طفيف «البحرين، لبنان، السودان، واليمن)، فيما حافظت سبع دول عربية على ترتيبها للعام السابق «الكويت، ليبيا، السعودية، الأردن، فلسطين، سوريا وموريتانيا».
وقد توزعت الدول العربية الداخلة في المؤشر إلى الفئات التالية:
ـ دول ذات تنمية بشرية مرتفعة: أربع دول عربية «قطر، الإمارات، البحرين والكويت».
ـ دول ذات تنمية بشرية متوسطة: اثنتا عشرة دولة عربية «ليبيا، سلطنة عُمان، السعودية، لبنان، تونس، الأردن، فلسطين، الجزائر، سوريا، مصر، المغرب والسودان».
ـ دول ذات تنمية بشرية ضعيفة: ثلاث دول عربية «جيبوتي، اليمن وموريتانيا».
مؤشر سهولة أداء الأعمال
استحدث مؤشر سهولة أداء الأعمال في قاعدة بيانات بيئة أداء الأعمال التي تصدر سنوياً عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وهو مؤشر مركب يتكون من المؤشرات الفرعية العشرة التي تتكون منها قاعدة بيانات بيئة أداء الأعمال.
يقيس المؤشر مدى تأثير القوانين والإجراءات الحكومية على الأوضاع الاقتصادية مع التركيز على قطاع المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، يهدف وضع أسس للتقييس والمقارنة بين أوضاع بيئة الأعمال في الدول المتقدمة وفي الدول النامية. غطى المؤشر لهذا العام 155 دولة، منها ست عشرة دولة عربية، مقارنة مع 145 دولة، منها ثلاث عشرة دولة عربية لعام 2004.
تصدرت السعودية المؤشر عربياً وحلت في المرتبة 38 عالمياً، تلتها الكويت بالمرتبة 47، سلطنة عُمان المرتبة 51، تونس المرتبة 58، الإمارات المرتبة 69، الأردن المرتبة 74، اليمن المرتبة 90، لبنان المرتبة 95، المغرب المرتبة 102 والعراق بالمرتبة 114، في المراتب العشر الأولى. ودخلت المؤشر للمرة الأولى ثلاث دول عربية «فلسطين، السودان، والعراق».
مؤشر الشفافية
يصدر مؤشر الشفافية سنوياً منذ عام 1995، عن منظمة الشفافية الدولية Transparency International التي تعرف عدم الشفافية (الفساد) على انه استغلال المناصب العامة لتحقيق مصالح خاصة، ويرصد المؤشر درجة الشفافية من خلال قياس مدى تفشي الفساد بين موظفي القطاع العام ورجال السياسة.
غطى المؤشر لهذا العام 159 دولة منها تسع عشرة دولة عربية، مقارنة مع 146 دولة، منها ثماني عشرة دولة عربية لعام 2004، تصدرت سلطنة عمان المؤشر عربياً وحلت في المرتبة 28 عالمياً، تلتها الإمارات والمرتبة 30، قطر والمرتبة 32، البحرين والمرتبة 36، الأردن والمرتبة 37، تونس والمرتبة 43، الكويت والمرتبة 45، وكل من السعودية، سوريا ومصر والمرتبة 70 في المراتب العشر الأولى.
وبالمقارنة مع عام 2004 سجلت ثماني دول عربية تحسناً (السعودية، سوريا، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، لبنان، مصر، واليمن) وتراجعت ثماني دول عربية أخرى (الإمارات، البحرين، تونس، السودان، العراق، الكويت، ليبيا، المغرب) فيما حافظت دولتان عربيتان على ترتيبيهما (الأردن والجزائر)، أما الصومال فدخلت المؤشر للمرة الأولى هذا العام.
مؤشر إمكانية الحصول على رأس المال
يصدر مؤشر إمكانية الحصول على رأس المال، سنوياً عن معهد ميلكن الأميركي Milken Institute ويهدف بشكل أساسي إلى تقييم قدرة الشركات الجديدة والقائمة في الحصول على رأس المال لكون توافر التمويل عنصراً حيوياً لدعم قطاع الإعمال المبادرة والرائدة.
ويلقي المؤشر الضوء على الدول التي يتعين عليها اتخاذ المزيد من الإجراءات المناسبة لتخفيف المعوقات التي تحول دون الحصول على مصادر التمويل وتحفيزها لتطوير البنية التحتية المالية اللازمة لدعم قطاع الأعمال المبادرة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. غطى المؤشر 121 دولة منها 12 دولة عربية، هو العدد ذاته لعام 2004.
حافظت السعودية على تصدرها المؤشر عربياً وحلت في المرتبة 33 عالمياً، تلتها الكويت بالمرتبة 34، سلطنة عمان والمرتبة 37، الإمارات والمرتبة 39، الأردن والمرتبة 42، لبنان والمرتبة 48، تونس والمرتبة 51، المغرب والمرتبة 59، سوريا والمرتبة 83 ومصر والمرتبة 92، في المراتب العشر الأولى.