أعلن بنك التنمية الآسيوي السبت أنه سيطالب المقترضين بنشر جميع عقود القروض في إطار خطة عمل جديدة لمكافحة الفساد. وذكر البنك الذي يتخذ من مانيلا مقراً له أن جميع العقود التي تزيد قيمتها على مليون دولار ستنشر على موقعه الالكتروني، كما سيجري تحسين وسائل الإبلاغ عن الاحتيال والفساد.
وقال البنك إنه سيخصص أربعة ملايين دولار لدعم التنفيذ المبدئي لهذه الإجراءات التي تندرج في إطار خطة العمل الثانية للإدارة ومكافحة الفساد. وقال جيرت فان دير ليندن نائب رئيس البنك: «إن الفساد وسوء الإدارة تعرقل الاستثمار وتهدر الموارد».