أشار تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى ان الإمارات حصلت على تقويم سيادي بدرجة استثمار عالية ومخاطر منخفضة جدا. وأوضح التقرير ان الرجوع إلى بيانات التقويم السيادي التجميعي الدولي يمكن توزيع تصنيف الدول العربية إلى:
ـ ثلاث دول عربية حصلت على تقويم سيادي بدرجة استثمارية عالية ومخاطر منخفضة جدا وقدرة سداد عالية تشمل الكويت، الإمارات وقطر (ارتفع تصنيف كل من الإمارات وقطر هذا العام).
ـ دولة عربية واحدة (السعودية) بدرجة استثمارية عالية ومخاطر منخفضة وقدرة سداد قوية.
ـ ثلاث دول عربية (البحرين، سلطنة عمان وتونس) بدرجة استثمارية متوسطة ومخاطر منخفضة وقدرة سداد معقولة.
ـ ثلاث دول عربية (مصر، المغرب والأردن) بدرجة المضاربة ومخاطر متوسطة مع وجود بوادر لمخاطر السداد.
ـ دولتان عربيتان (لبنان واليمن) بدرجة مضاربة عالية ومخاطر عالية وتعرض أكثر انكشافا في مخاطر السداد.
وبخصوص تقويم المصارف والمؤسسات المالية والشركات في الدول العربية ذات التقويم السيادي قامت وكالات التصنيف الائتماني العالمية سابقة الذكر بتقويم 147 مصرفا ومؤسسة مالية وشركة في الدول العربية.
مؤشرات تقويم المخاطر القطرية
تواصل المؤسسة النهج الذي بدأته منذ العام 2001 بتعريف صانع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين العرب بوضع الدول العربية في عدد من المؤشرات الدولية المختارة الصادرة عن جهات دولية مشهود لها بالتميز، ونستعرض فيما يلي المؤشرات المرتبطة بوضع الدول العربية في مؤشرات المخاطر القطرية ومن هذه المؤشرات:
المؤشر المركب للمخاطر القطرية:
يصدر المؤشر شهريا عن مجموعة (PRS) من خلال الدليل الدولي للمخاطر القطرية )ةزا( منذ عام 1980 لغرض قياس المخاطر المتعلقة بالاستثمار ويغطي المؤشر 18 دولة عربية من أصل 140 دولة يشملها المؤشر. ويتكون المؤشر من 3 مؤشرات فرعية هي: مؤشر تقويم المخاطر السياسية، مؤشر تقويم المخاطر الاقتصادية، ومؤشر تقويم المخاطر المالية. وتنخفض درجة المخاطرة كلما ارتفع المؤشر في حين ترتفع درجة المخاطرة في حال انخفاضه ويقسم المؤشر الدول إلى خمس مجموعات حسب درجة المخاطرة.
وبمقارنة المؤشر ما بين ديسمبر 2005 وديسمبر 2004، يتبيّن أن دولتين عربيتين قد تغير موقعهما ضمن درجات المخاطرة، فتقدمت البحرين وليبيا من مجموعة الدول ذات المخاطر المنخفضة إلى مجموعة الدول ذات المخاطر المنخفضة جداً بعد أن سجلت ليبيا ارتفاعاً في الرصيد بمقدار 7, 2 نقطة مئوية عن العام السابق، في حين سجلت البحرين ارتفاعاً بمقدار 2 ,1 نقطة مئوية عن العام السابق.
ويُلاحظ أن عشر دول عربية سجلت تقدماً ضمن مجموعاتها شملت العراق بمعدل 5,17 نقطة مئوية، الأردن 7 ,2 نقطة مئوية، اليمن 0 ,2 نقطة مئوية، السعودية والجزائر 8 ,1 نقطة مئوية لكل منهما، الكويت وقطر نقطة مئوية واحدة لكل منهما، وكل من الإمارات وسلطنة عُمان والسودان بأقل من نقطة مئوية واحدة. بينما شهدت 6 دول عربية تراجعاً ضمن مجموعاتها شملت الصومال بمعدل 5 ,27 نقطة مئوية، المغرب 8 ,3 نقاط مئوية، لبنان 3 ,1 نقطة مئوية وسوريا وتونس 0 ,1 نقطة مئوية واحدة لكل منهما ومصر بأقل من نقطة مئوية واحدة.
مؤشر اليورومني للمخاطر القطرية
يصدر عن مجلة اليورومني مرتين سنوياً، الأولى في عدد شهر مارس والثانية في عدد شهر سبتمبر ويقيس المؤشر قدرة القطر على الإيفاء بالتزاماته المالية كخدمة الديون الأجنبية وسداد قيمة الواردات أو السماح بتحويل الأرباح، ويرتب المؤشر الدول وفق النسبة المئوية التي تسجلها من صفر إلى 100 نقطة مئوية بالاستناد إلى تسعة مؤشرات فرعية ذات أوزان مختلفة وكلما ارتفعت النسبة المئوية للمؤشر دلّ ذلك على انخفاض مخاطر عدم السداد والإيفاء بالتزامات القطر. ويغطي المؤشر 185 دولة من ضمنها 20 دولة عربية صُنفت في مؤشر عام 2005 كالتالي:
ـ ثلاث دول عربية ضمن مجموعة درجة المخاطرة المنخفضة (قطر، الإمارات، الكويت).
ـ خمس دول عربية ضمن مجموعة درجة المخاطرة المعتدلة (البحرين، السعودية، سلطنة عُمان، تونس والمغرب).
ـ عشر دول عربية ضمن مجموعة درجة المخاطرة المرتفعة (مصر، الأردن، الجزائر، جيبوتي، لبنان، سوريا، اليمن، موريتانيا، السودان وليبيا).
ـ دولتان عربيتان ضمن مجموعة درجة المخاطرة المرتفعة جداً (الصومال والعراق).
وبمقارنة المؤشر ما بين سبتمبر 2005 وسبتمبر 2004 سجلت تسع عشرة دولة عربية تراجعاً في رصيدها ضمن مجموعاتها فانخفض رصيد كل من الأردن بمعدل 54 ,4 نقاط مئوية، العراق 25 ,4 نقاط مئوية، قطر 83 ,3 نقاط مئوية، لبنان 71 ,3 نقاط مئوية، اليمن 46 ,3 نقاط مئوية، الجزائر 15 ,3 نقاط مئوية، البحرين 98 ,2 نقطة مئوية، سوريا 83 ,2 نقطة مئوية، سلطنة عُمان 37 ,2 نقطة مئوية،
الكويت 31 ,2 نقطة مئوية، الصومال 14 ,2 نقطة مئوية، السعودية 1 ,2 نقطة مئوية، مصر 95 ,1 نقطة مئوية، المغرب 8 ,1 نقطة مئوية، ليبيا 55 ,1 نقطة مئوية، تونس 06 ,1 نقطة مئوية، وبأقل من نقطة مئوية واحدة في كل من السودان، الإمارات وجيبوتي، في حين سجلت دولة عربية واحدة تقدماً ضمن مجموعتها هي موريتانيا بارتفاع رصيدها 74 ,1 نقطة مئوية.