أعلن بنك الخليج عن نتائج أعماله نصف السنوية، عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2006، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً صافية (بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية) بلغت نحو 3,50 مليون دينار كويتي وبزيادة بلغت 7 ,13 مليون دينار كويتي وبنسبة نمو في معدلات الربحية بلغت نحو 6 ,37%، مقارنة بنحو 6,36 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من عام 2005.
وتجدر الإشارة إلى أن جملة الإيرادات التشغيلية للبنك قد بلغت نحو 8,73 مليون دينار كويتي، محققة زيادة تجاوزت الـ 3 ,20 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 0, 38%، عن مستواها، في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 5 ,53 مليون دينار كويتي، وذلك لتحسن عدة بنود في إيرادات البنك مثل ارتفاع بند الأتعاب والعمولات بنحو 4 ,52%،
وزيادة جملة أرباح البنك من التعامل بالعملات الأجنبية وإيرادات الاستثمار بنحو 1 ,31%، بالإضافة إلى نمو صافي إيرادات الفوائد بنسبة 5 ,35%، لترتفع جملتها إلى 3 ,50 مليون دينار كويتي، بعد أن كانت عند 1, 37 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من عام 2005، وانخفض صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 83 ,3%، في نهاية يونيو 2005،
إلى نحو 79 ,3% للفترة نفسها من العام الحالي 2006، وذلك نتيجة لارتفاع جملة إيرادات الفوائد بنحو 8 ,63%، والتي جاءت أقل من نسبة ارتفاع جملة مصروفات الفوائد والبالغة 5 ,108%، بينما انخفض هامش صافي ربح البنك، والذي بلغ 1 ,40%، مقارنة بنحو 5, 47% للفترة نفسها من العام المنصرم،
وذلك بسبب قيام ادارة البنك بأخذ مخصص للانخفاض في قيمة الموجودات المالية، بلغ 3 ,8 ملايين دينار كويتي، وهو أعلى بنحو 4 ,49%، عن مستواه للفترة نفسها من العام الماضي، ونتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنحو 4 ,33%. وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفعت بنحو 2,653 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 25%، لتصل إلى نحو 3261 مليون دينار كويتي، مقابل 2608 ملايين دينار كويتي، في ديسمبر 2005.
ولكن الارتفاع في موجودات البنك سيكون أكبر (1010 ملايين دينار كويتي) ونسبته أعلى (9, 44%) عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2005. وقد ارتفعت محفظة القروض بنحو 8, 31%، أي ما قيمته 6,522 مليون دينار كويتي، ليصل إجمالي المحفظة إلى 2164 مليون دينار كويتي (4, 66% من إجمالي الموجودات)، مقابل 1642 مليون دينار كويتي (0 ,63% من إجمالي الموجودات) في ديسمبر 2005.
وعند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2005، نجد أنها ارتفعت، أيضاً، بنحو 4 ,45%، أي ما قيمته 1,676 مليون دينار كويتي، حين بلغت نحو 1488 مليون دينار كويتي (1, 66% من إجمالي الموجودات). أما بالنسبة للموجودات الحكومية (سندات وأذونات) فقد ارتفعت بنحو 4 ,84 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5 ,18%، لتبلغ 5,540 مليون دينار كويتي (6 ,16 من إجمالي الموجودات)، قياساً بنحو 1, 456 مليون دينار كويتي، في ديسمبر 2005 (5,17% من إجمالي الموجودات)،
وجاءت الموجودات الحكومية أعلى بنحو 4 ,153 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 6 ,39% عند المقارنة بنهاية يونيو 2005، عندما بلغت 1, 387 مليون دينار كويتي (2, 17% من إجمالي الموجودات). من جهة أخرى بلغ النقد وحسابات لدى البنوك نحو 8 ,362 مليون دينار كويتي (1 ,11% من إجمالي الموجودات)،
مرتفعاً بنحو 4 ,4% أي ما قيمته 1 ,15 مليون دينار كويتي، قياساً بنحو 6 ,347 مليون دينار كويتي (3 ,13% من إجمالي الموجودات) في ديسمبر 2005، ومرتفعاً بنحو 9 ,138 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 1 ,62%، عند مقارنته بمستواه، الذي كان عليه، في يونيو 2005، والبالغ 9 ,223 مليون دينار كويتي (9 ,9% من إجمالي الموجودات).