تدرس جهات الترخيص المعنية في الدولة تأسيس شركة مساهمة خاصة جديدة تحمل اسم أصيل للتمويل «أصيل» ورأسمالها المقترح 500 مليون درهم.وعلمت «البيان» أن قائمة المؤسسين تشمل كلاً من بنك الخليج الأول «200 مليون درهم» وشركة الدار العقارية «100 مليون درهم» وشركة صروح «100 مليون درهم» وشركة ريم للاستثمار «100 مليون درهم».
وحدد عقد التأسيس مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في الإمارات أو خارجها. وتراعي الشركة في تحقيق أغراضها المذكورة في العقد في جميع الأعمال التي تقوم بها لتحقيق هذه الأغراض تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتمارس نشاطها في تلقي الودائع الاستثمارية من الشخصيات الاعتبارية واستثمارها وتقديم خدماتها بما يتفق مع هذه الأحكام،
وللشركة أن تقوم بكافة الأعمال وتباشر كافة النشاطات الاستثمارية والمالية والتجارية والخدمية وغيرها من الأعمال التي تجيزها الشريعة الإسلامية، لحسابها أو لحساب الغير، وللشركة كذلك أن تقوم لحسابها أو لحساب الغير، بجميع أنواع الخدمات والعمليات الاستثمارية والتمويلية التي تجيزها القوانين والأنظمة واللوائح المرعية،
بما في ذلك القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 والقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 والقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985، وعلى سبيل المثال لا الحصر تقوم بمنح التمويل وتقديم الاعتمادات المالية بصيغ وعقود شرعية إلى:
* الأفراد لكافة الأغراض المشروعة.
* الهيئات والمؤسسات والشركات والمصارف والمشاريع التجارية والمدنية والائتمانية والصناعية والتعدينية والشخصية للأغراض الاستهلاكية والاستثمارية المختلفة بما في ذلك شراء العقارات التجارية والسكنية والصناعية والأموال المنقولة وغير المنقولة بصفة عامة ومنح التمويل بعقود شرعية لغايات تمويل العمليات التي يتولاها الأفراد أو الشركات أو الجمعيات أو أي جهة ترى الشركة التعامل معها، وتمويل شراء المعدات والسيارات والمركبات والناقلات والطيارات ووسائل النقل المختلفة.
* تمويل التجارة والأعمال بصيغ وعقود شرعية.
* فتح الاعتمادات المستندية لحساب عملائها الاعتباريين، وإصدار الكفالات وخطابات الضمان المصرفية بجميع أنواعها لصالح العملاء الاعتباريين.
* المساهمة أو الاستثمار في رؤوس أموال المشاريع وإصدارات الأسهم وشهادات الودائع والصكوك الاستثمارية وغيرها من الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية، لا ديونا في ذمة مصدرها لحامليها. أو في إيداعات بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية أو في اية استثمارات أخرى تجيزها الشريعة الإسلامية ويسمح بها القانون بما لا يزيد على 7% من رأسمالها.
* المساهمة أو المشاركة بتغطية إصدار صكوك الاستثمار بأنواعها المختلفة وإدارة اتحاد الأموال المجمعة بالنسبة لتلك الإصدارات، والمساهمة في تأسيس الصناديق الخاصة بها والمشاركة فيها وإدارتها والتعامل فيها بالبيع والشراء لحسابها أو لحساب الغير.
* الحصول على تمويل بصيغة شرعية من، أو إصدار صكوك استثمار للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والشركات والهيئات وغيرها من الشخصيات الاعتبارية.
* للشركة ان تتلقى الودائع الاستثمارية بجميع أنواعها، من الشخصيات الاعتبارية دون الأفراد، بصفتها مضاربا أو وكيل استثمار وتفتح حسابات لأصحابها. وتستثمر الشركة هذه الودائع لحساب أصحابها وعلى مسؤوليتهم بكافة صيغ الاستثمار الشرعية، مقابل نسبة محددة من أرباحها بصفتها مضاربا، أو مقابل اجر معلوم، بصفتها وكيل استثمار، حسب ما تراه الشركة مناسبا على أساس عقد المضاربة الشرعية أو الوكالة في الاستثمار، ويحدد مجلس الإدارة أنواع الودائع الاستثمارية وشروطها وقواعد توزيع أرباحها.
* وللشركة ان تستثمر الودائع الاستثمارية، وحدها أو مع حقوق المساهمين أو جزءا منها في وعاء واحد، وتوزع الأرباح بين المودعين والمساهمين بنسبة الأموال المستثمرة لكل منهما بعد خصم نسبة المضاربة المستحقة للشركة وفق الضوابط الشرعية.
* للشركة ان تؤسس الصناديق والمحافظ الاستثمارية لتمويل مشروع خاص أو نشاط معين، وتديرها، وذلك لحسابها أو لحساب الغير. وتعامل موجودات هذه الصناديق والمحافظ معاملة الوديعة المخصصة لغرض معين.
* تأسيس وإنشاء والمساهمة في حيازة وامتلاك الشركات والمؤسسات والمشاريع التي تمارس أعمالا ضمن أغراضها أو أي أعمال أخرى مشابهة لأعمال الشركة أو التي قد تساعد في تحقيق أغراضها داخل أو خارج الإمارات.
* حيازة وتملك وتأجير واستئجار الأصول المالية والمعدات والماكينات والأجهزة التي تستعمل في مشروعاتها أو أعمالها أو التي تكون ضرورية لتحقيق أغراضها.
* تملك وحيازة وتأجير وتطوير العقارات المرهونة لها أو غير المرهونة بما في ذلك المنشآت والأبنية المقامة عليها وسواء كان ذلك لتسديد ديونها أو لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها أو لتمكينها من تحقيق أغراضها.
* تمويل كافة أعمال المقاولات الإنشائية والصناعات الهندسية المرتبطة بها وكذلك الأعمال الكهربائية والميكانيكية وما يتصل بها.
* تمويل الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والزيوت والمحاجر وغيرها من موارد الثروة الطبيعية وبيعها أو تصنيعها.
* تمويل كافة أعمال الاستثمار الزراعي باستصلاح الأراضي، وتمويل زراعتها بعقود المشاركات الزراعية، وشراء الأراضي المعدة للبناء والعقارات المبنية بقصد بيعها بحالتها الأصلية أو بعد تطويرها وتجزئتها أو بقصد تأجيرها، وتمويل استئجار الأراضي والعقارات بقصد إعادة تأجيرها للغير وإصدار الصكوك الاستثمارية لتمويلها.
* تمويل جميع عمليات الاستيراد والتصدير، وعمليات التوريد الخاصة بالمنتجات وغيرها من المحاصيل والمنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بحالتها أو بعد تحويلها أو صنعها، أو بقصد تأجيرها، وتمويل استئجار المنقولات المادية وغير المادية بغرض إعادة تأجيرها للغير.
* تمويل كافة الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية والنقل البري والمؤسسات الطبية، وتمويل بناء المجمعات السكنية وبناء الطرق وتعبيدها وإقامة الجسور والقناطر والسداد والأحواض الجافة والعائمة وصيانتها وإقامة الخزانات والمستودعات بأرصفة الموانئ في داخل البلاد أو خارجها.
* التعاقد مع مستثمري العقارات وتمويل العملاء وفق أي صيغة من صيغ التمويل العقاري الشرعية.
* تمويل التعليم والمنافع الأخرى للأفراد.
* إصدار كافة أنواع خطابات الضمان بما فيها ضمان العطاء الابتدائي، ضمان حسن التنفيذ، ضمان الدفعة المقدمة، ضمان رد الحجوزات، ضمان فترة الصيانة، ضمان الكفالة، ضمان العمل، ضمان التسديد، ضمان مالي، ضمان متنوع، وذلك للأفراد والمؤسسات والشركات.
* الحصول على تسهيلات من البنوك والمؤسسات المالية وفتح حسابات لديها لهذا الغرض.
* تملك جميع أنواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والشهادات والامتيازات وحقوق الملكية الأدبية والفنية التي تراها الشركة نافعة لأعمالها واستعمالها والمتاجرة والتصرف فيها بكل أنواع التصرفات القانونية.
* مزاولة أي عمل أو نشاط والقيام بأي شيء تجيزه الشريعة الإسلامية ويسمح بها أو يجيزها المصرف المركزي أو القوانين ذات العلاقة مهما كانت طبيعته، اذا كان وفقا لرأي مجلس إدارة الشركة مرتبطا أو تابعا لاي من أغراض الشركة أو من شأنه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ان يعزز قيمة أو زيادة ربحية الشركة وممتلكاتها وموجوداتها أو تدعيم مصالح الشركة أو المساهمين فيها.
* يجوز للشركة ان تكون لها صلة أو مصلحة أو ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها، سواء في الإمارات أو في الخارج، ولها ان تشتري هذه الهيئات أو ان تلحقها بها بأي عقد قانوني كالاندماج والضم.