أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري المهندس أمين أباظة أن استراتيجية مصر الزراعية قائمة على تقوية الروابط مع دول حوض النيل لذلك كان الاتجاه لعقد المزيد من الاتفاقيات المائية مع السودان وأثيوبيا وبقية دول الحوض.وقال أباظة إن تطوير المنظومة الزراعية في مصر يمثل الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الوزارة خلال الفترة الحالية ..
مؤكدا على ضرورة ترشيد استخدام مياه الري حيث أن نسبة المياه المستخدمة لا تزيد على 4 فى المائة فقط من المياه المتاحة بينما يتم إهدار 96 في المائة منها نتيجة عدم الاستخدام الأمثل.. موضحا أن التحول لنظام الري بالأنابيب يتكلف 18 مليار جنيه مصري. «الدولار الأميركي يساوى 7 ,5 جنيهات مصري».
وأشار إلى أن هناك 22 دولة تتسابق في استيراد القطن المصري وتحصل دول الصين والهند وباكستان على 55 في المائة من صادرات مصر من القطن ..ومن المنتظر أن يتم تصدير مليوني طن هذا العام وتخصيص بقية الإنتاج للصناعات المحلية حيث لا يحتاج السوق الداخلي سوى للقطن قصير ومتوسط التيلة.
وتوقع زيادة كمية إنتاج مصر من القطن هذا العام إلى 4 ملايين قنطار رغم انخفاض المساحة المنزرعة بنحو 100 ألف فدان عن العام الماضي مشيرا الى انه تمت زراعة 550 ألف فدان وذلك بفضل استخدام أحدث الأساليب الزراعية واختيار الأصناف التي تعطي إنتاجية عالية وجودة متميزة.
وأكد أباظة أن مصر شهدت خلال الـ 25 عاما الماضية نهضة زراعية كبرى لا تقل عما يحدث في أكثر الدول الزراعية تقدما فى العالم حيث يتم التركيز على التوسع الرأسي لزيادة إنتاجية الفدان لتقليل الفجوة الغذائية بين الزيادة السكانية وزيادة المساحات الزراعية.
ولفت أباظة الى أنه يتم حاليا استصلاح أكثر من 150 ألف فدان سنويا.. ويجرى حاليا إعادة النظر فى طريقة توزيعها على شباب الخريجين من خلال عمل شركات مساهمة تختص بعملية توزيع الأسهم وليس توزيع الأرض ..وتتولى الشركات، التي يملكها أساسا مستثمرون، تعليم الشباب كيفية الاستصلاح والزراعة وتسويق المنتجات وفى النهاية توزع الأرباح على الجميع.