قال وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الروسي جيرمان غريف إن اقتصاد بلاده نما بنسبة 4 ,7% في يوليو. ونما الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 3 ,6% في النصف الأول من عام 2006. وتتوقع الحكومة الروسية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 6 ,6% خلال العام.
ونمت الصناعة الروسية بنسبة 2 ,4% في الفترة من يناير إلى يوليو 2006. وحققت الصناعة الروسية نمواً منخفضاً في شهري يونيو ويوليو لا يتجاوز 9 ,2%. ويمكن بالتالي ألا تصدق توقعات الحكومة التي تنتظر نموا صناعيا نسبته 7 ,4% خلال عام 2006.
وبلغ الفارق بين نمو الاقتصاد الروسي الكلي ونمو الصناعة الروسية 5 ,4% في يوليو. ويرجع محللون أسباب الفارق إلى تفاوت درجات تأثر قطاعات الاقتصاد المختلفة بقوة العملة الروسية الروبل. ويقول أحدهم إن القطاع الصناعي يخسر من قوة الروبل بينما يكسب القطاع التجاري.
ونما الاقتصاد الروسي في يوليو على حساب قطاع التجارة وقطاع الإنشاءات الهندسية في الغالب. وارتفعت أسعار الروبل في السوق الروسية أمام الدولار الأميركي بنسبة 9 ,9% خلال سبعة أشهر من عام 2006 مقابل 5 ,10% خلال عام 2005.
ويرى بعض الخبراء أن توقف العلاقة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي ونمو الصناعة الروسية أمر منطقي يأتي في سياق تحول الاقتصاد الروسي للتركيز على قطاعات لا ترتبط بالقطاع الصناعي في المرحلة الراهنة. وبلغ حجم احتياطي روسيا من الذهب والعملة الصعبة 277 مليار دولار مقابل 9 ,266 مليار دولار في الرابع من الشهر نفسه.
وتسعى روسيا لمعالجة مشكلاتها الاقتصادية عن طريق تعزيز قطاع النفط. وقال تقرير لدائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية إن استخراج النفط في روسيا في النصف الأول من السنة الحالية ازداد بنسبة 3 ,2% قياسا إلى الفترة المماثلة من العام الماضي وبلغ 8 ,235 مليون طن.
وبلغت نسبة النفط المصدر بين الصادرات الروسية في النصف الأول من السنة 5,35%. بينما كانت هذه النسبة في النصف الأول من العام الماضي 33%. لكن وزارة المالية الروسية أعدت مؤخراً ميزانية لا تعتمد على إيرادات النفط والغاز وتأخذ النفقات فيها من إيرادات النفط ما لا يزيد على 8 ,2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب تقديرات وزير المالية الروسي فإنه لو تم اعتماد «الموازنة غير النفطية»، وهي موازنة تضع حدا لتأثر روسيا بأحوال السوق النفطية وتقلباتها، لبلغ العجز في الموازنة الروسية لعام 2007 ما يعادل 4 ,5% من الناتج المحلي الإجمالي أو 7 ,1 تريليون روبل.
وتتضمن «الموازنة غير النفطية» إنفاق 16 ,874 مليار روبل من الأموال النفطية بينما قدر هذا المبلغ في مشروع الموازنة الذي أقره مجلس الوزراء بـ 183 ,3 تريليونات روبل.